قانوني يكشف مصير قضايا التعويض والحق المدني بعد إعدام قاتل "نيرة أشرف"
لم تسدل الستار على قضية المتهم محمد عادل، قاتل نيرة أشرف، الطالبة بجامعة المنصورة، على الرغم من تنفيذ حكم الإعدام، صباح اليوم الأربعاء؛ إذ لا زالت محكمة بلقاس تنظر قضايا تعويض ضد آسرة المتهم.
- خبير قانوني يسرد مصير قضايا التعويض والحق المدني
وقال الدكتور وليد وهبة، الخبير القانوني، إن قضايا التعويض والحق المدني المقامة ضد المتهم من آسرة نيرة آشرف، لم تسقط بعد حكم الإعدام وستظل متداولة في المحاكم وتكون تبعيتها للورثة من بعده مثل قضية الادعاء بالحق المدني في قضية القتل، سيكون على الأسرة سداد الدعوى المدنية إذا قضت لصالح أسرة نيرة وتنفيذ الحكم، خاصة أن حكم محكمة النقض كان منطوقه تأييد حكم الإعدام ورفض الطعن وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
- حبس الأم في حالة عدم التنفيذ
وأضاف وهبة أنه إذا قضت المحكمة على محمد عادل، سيكون على والدته الدفع والتنفيذ، وإذا لم يكن بمقدرتها أو ليس هناك ما يسده الورثة سيطبق عليها الحبس لعدم التنفيذ، موضحًا أن المتهم غير مطالب بالسداد لأنه في حكم الميت بعد تأييد حكم الإعدام عليه ثم تنفيذه اليوم فالموضوع ينتقل للورثة - والدته وآشقائه-.
وتابع وهبة، أما القضية رقم 18 لسنة 2023، التي يطالب فيها محامي نيرة أشرف بتعويض مالي لأسرتها قدره 10 ملايين جنيه من والدة محمد عادل، ستظل متداولة حتى الفصل فيها خاصة أن سبب الدعوى هو التهكم والتجاوز على نيرة وأسرتها.
- تفاصيل دعوى التعويض
كان خالد عبد الرحمن، محامي أسرة نيرة أشرف، قد رفع دعوى قضائية في محكمة بلقاس يطال فيها الجاني محمد عادل بتعويض 10 ملايين جنيه مع إلزامه المصاريف وأتعاب المحاماة، وذلك لاستمرار والدة محمد عادل بالتهكم والتجاوز على نيرة وأسرتها.
