«شنجن».. مركز تحرير التكنولوجيا من الـ«5 الكبار»

جزيرة تمزج بين الطبيعة الساحرة وتوتر الحرب، يستمتع زوارها برمال خليج تومون والشعاب المرجانية هناك، لكن فى الوقت نفسه فالمقاتلات تستقر فى القاعدة الجوية القريبة جدًا.

«جوام» هو المكان الذى قد تبدأ فيه حرب أمريكا المستقبلية مع الصين، تذكر هذا الاسم جيدًا، هى بقعة يبلغ طولها ٣٠ ميلًا «٤٨ كم»، وتقع فى أقصى غرب المحيط الهادئ، ومع زيادة المشاحنات بشأن جزيرة تايوان بين واشنطن وبكين، ستكون الجزيرة هى المستهدف الأول. هذا على الصعيد العسكرى، ولكن الصراع المحتدم على تايوان الذى يعتبره البعض نقطة اشتعال للحرب الباردة الجديدة، له أبعاده الاقتصادية الخطيرة التى لا يتنبه لها الكثيرون، وتعتبرها الصين قضية حياة أو موت، حيث تعتبر تايوان مركزًا للرقائق الإلكترونية، أو ما يعرف بأشباه الموصلات، وهى صناعة يصل حجمها فى العالم إلى ٥٠٠ مليار دولار، هذه المكونات الصغيرة التى تنتج من السيليكون، تشكل أساس الدائرة التى تمنح الصناعات المتطورة قدراتها الفائقة. وتشكل هذه الصناعة ١٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى لتايوان، وتنتج الجزيرة أكثر من ٦٠٪ من الرقائق فى العالم، ونسبة أكثر من ٩٠٪ من فائقة التقدم منها، التى تقوم بتصنيعها شركة TSMC الرائدة. 

ونظرًا لأهميتها الشديدة، يطلق على هذه الصناعة «درع السيليكون» فى تايوان، حيث تحمى الجزيرة وتمنحها وضعًا خاصًا، فأى اعتداء عليها يمثل هزة شديدة لاقتصاد العالم كله. لكن هذه الدرع لم تستقر فى مكانها، وبدأت أجزاء منها فى التحرك خارج تايوان، بعد أن أرادت الشركة التايوانية زيادة استثماراتها فى ولاية أريزونا الأمريكية بمعدل ٣ أضعاف إلى حوالى ٤٠ مليار دولار، وأعلنت عن نيتها فتح مصنع آخر فى عام ٢٠٢٦، وهو ما أيده الأمريكان نتيجة التوترات مع الصين، حيث تمثل رقائق تايوان ١٥٪ من استيراد واشنطن.

فك الحصار

من هذه النقطة تحديدًا التى تقوم عليها صناعة التكنولوجيا، احتدمت معارك الديجيتال بين دول العالم، فمن يمتلك التقنيات المتطورة هو من يحكم الاقتصاد، بعد أن صار الاقتصاد رقميًا.

فالدرس المهم من الأزمة الروسية الأوكرانية، والعقوبات المفروضة على روسيا والصين، أنه يجب فك الحصار التكنولوجى، والعمل على خلق منطقة اقتصادية جديدة، وكيانات أخرى خارج نفوذ الغرب، وقبضة احتكار أمريكا.

أو بمعنى أصح التخلص من هيمنة الخمسة الكبار أو المعروفة بعمالقة التقنية، وهى ٥ شركات أكثر شهرة فى صناعة تكنولوجيا المعلومات فى الولايات المتحدة، وتتكون من آبل، ومايكروسوفت، وأمازون، وألفا بت «جوجل»، وميتا «فيسبوك».

ولذا تشهد السنوات الحالية والمقبلة مزيدًا من الصراعات بين الحكومات والشركات، وبين الشركات نفسها فى هذا السباق، فالجميع يتنافس فى حرب شرسة، ستغير خارطة القوى التكنولوجية.

وليس هناك دليل أوضح من تقرير معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالى الذى قال إن الصين تحقق فوزًا فى السباق التكنولوجى مع الغرب، وإنها فى طريقها لتصبح القوة العظمى الرئيسية فى العالم.

فعندما تتبع المعهد ٤٤ من التكنولوجيات المهمة، كانت الصين الدولة الرائدة فى ٣٧ منها، وجاءت الولايات المتحدة فى المرتبة الثانية، وباقى الدول خلفهما، وقال التقرير: «إن الصين رسخت تقدمًا مذهلًا فى الأبحاث التكنولوجية عالية التأثير، وأعدت نفسها للتفوق فى التكنولوجيات المستقبلية غير المتوفرة الآن».

والمثير أكثر هو أن الرئيس الصينى «شى جين بينج» عين لشغل ٤٠٪ من مقاعد اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى- الذى يقرر السياسات الكبرى للصين- مسئولين لديهم خلفية وخبرة فى مجالى الطيران، والذكاء الاصطناعى، وغيرهما من المجالات التكنولوجية بالغة الأهمية.

ولدى ثلث أعضاء المكتب السياسى للحزب الشيوعى الصينى- المسئول عن صنع القرار فى الحزب- خلفية فى مجالى العلوم والتكنولوجيا.

سباق دولى

وفى مواجهة ذلك، أسرعت حكومات العالم إلى إطلاق مجموعة خطط تستهدف دعم صناعة الرقائق، لتحقيق الاكتفاء الذاتى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، التى تعتمد على الدول الآسيوية مثل تايلاند، وفيتنام، والهند، وكمبوديا، وماليزيا فى الحصول على الرقائق بنسبة ٨٣٪، حسب بيانات الإحصاء الأمريكية. ويتوقع أن يرتفع سوق الرقائق عالميًا إلى ٧٥٥ مليار دولار بحلول ٢٠٣٠، نتيجة التوسع فى شبكات الجيل الخامس والقيادة الذاتية للسيارات، وتساهم أمريكا بـ ١٠٪ فقط من الإنتاج العالمى لأشباه الموصلات.

وهو ما دفع واشنطن إلى تخصيص تمويل مبدئى بقيمة ٥٢ مليار دولار لتسريع تطوير سلسلة التوريد المحلية الخاصة بها، لكن تواجه أمريكا عقبات فى هذا الإطار، على رأسها أن الإنتاج لديها يستغرق ٢٥٪ وقتًا أطول، ويتكلف قرابة ٥٠٪ أكثر من إنتاجه فى آسيا، نتيجة التصاريح البيئية المطلوبة للمصانع، وأيضا نقص القوى العاملة المؤهلة.

وفى خطوة تستهدف تأمين احتياجات الدول الأوروبية، طرح الاتحاد الأوروبى خطة بـ٤٣ مليار يورو «٤٧.٢ مليار دولار»، لتعزيز إنتاج التكتل من الرقائق ومضاعفة حصته العالمية بحلول ٢٠٣٠ إلى ٢٠٪.

ووافقت كوريا الجنوبية على مشروع قانون لمنح مزيد من التخفيضات الضريبية للشركات المستثمرة فى صناعة الرقائق، وذلك من ٨٪ إلى ١٥٪ للشركات الكبيرة، ومن ١٦٪ إلى ٢٥٪ للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.

أما تايوان، فوافقت على قانون جديد يتيح لشركات صناعة الرقائق المحلية تحويل ٢٥٪ من إجمالى نفقاتها السنوية للأبحاث والتطوير إلى إعفاءات ضريبية، كجزء من جهود الحكومة للمحافظة على ريادة تايوان للصناعة فى العالم.

هواوى فى وجه المدفع

حسب ما قال «إريك شميدت»، الرئيس التنفيذى السابق لشركة جوجل، فى شهادة سابقة بمجلس الشيوخ الأمريكى فى فبراير ٢٠٢١، فإن «تهديد القيادة الصينية فى مجالات التكنولوجيا الرئيسية يمثل أزمة وطنية، ويحتاج إلى التعامل معه بشكل مباشر، الآن». لذا تعتبر التكنولوجيا هى النقطة الساخنة فى الصراع الاقتصادى بين الولايات المتحدة والصين، فواشنطن تحاول الوقوف فى وجه بكين التى باتت تهدد ريادة أمريكا فى هذا المجال، حيث تسهم صناعة تكنولوجيا المعلومات فى تقدم الصين بشكل كبير، بحوالى نصف الناتج المحلى، البالغ أكثر من ١٤ تريليون دولار. وهو ما ردت عليه الولايات المتحدة بعقوبات وقيود على الشركات الصينية الكبيرة، خلال حكم الرئيس ترامب، الذى أطلقت إدارته قائمة سوداء لها، واعتبرتها جهات خبيثة، تتلاعب بالأمن القومى وتهدده.

أشهر هذه الشركات وأهمها هواوى، التى تعتبرها بكين نموذجًا للريادة العالمية للصين، حيث وصلت القيود إلى منع الاستفادة من الرقائق، وعندما تولى الرئيس بايدن مقاليد الحكم ضيق الخناق أكثر على الشركة التى تعتبر رأس حربة فى معركة شبكات الجيلين الخامس والسادس من الإنترنت. لم توقف العقوبات تقدم الشركات الصينية، بل أصبحت أكثر تصميمًا وعزمًا فى تسريع ابتكاراتها، فنجد أن هواوى استبدلت أكثر من ١٣ ألف مكون تكنولوجى كانت تستوردها من الولايات المتحدة بمكونات صينية الصنع. وطورت الشركة أيضًا أكثر من ٤ آلاف لوحة دوائر كهربائية لمنتجاتها، وأنفقت ٢٣.٨ مليار دولار على البحث والتطوير خلال العام الماضى، معلنة عن زيادة هذه الاستثمارات أكثر فى السنوات المقبلة. وتعمل الشركات الصينية على توطين صناعة الرقائق، التى تورد فقط ٣٥٪ من الطلب المحلى، بعد أن وعدت بكين بحزمة مساعدات بقيمة ١٤٣ مليار دولار لتحفيز الصناعة التى تستورد منها بقيمة ٣٠٠ مليار دولار سنويًا من دول الولايات المتحدة، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايوان.

السيليكون فالى الصينية

قبل عام ١٩٨٠، كانت المدينة الموجودة فى جنوب الصين يقتصر نشاطها على الصيد فقط، لكن طاقة القدر فتحت لها، بعد أن أصبحت أول منطقة اقتصادية خاصة فى بكين، وبوابة للانفتاح على الاستثمار الخارجى.

هى «شنجن» التى يمكنك أن تعتبرها السيليكون فالى الصينية، ويحصل فيها المستثمرون على مزايا ضريبية مهمة وتتوفر بها العمالة الرخيصة، وهى أيضا البؤرة الثالثة لأسرع نمو للمليونيرات على مستوى العالم، فالمنطقة الأمريكية الشهيرة التى يوجد بها عدد كبير من عمالقة مطورى التقنيات العالية، لن تبقى هى الوحيدة الرائدة فى التكنولوجيا.

«لو أردت أن تلعب، فعليك أن تعرف قواعد وزمن اللعبة» هذا المثل الصينى يفسر لك، كيف عملت الإدارة الصينية على إيجاد بديل عالمى لريادة صناعة تكنولوجيا المعلومات، وهى الصناعة التى يقوم ويعتمد عليها الاقتصاد الأمريكى.

حيث تنتج فى «شنجن» المدينة الصينية الثالثة من حيث الناتج المحلى الإجمالى والقريبة جدًا من هونج كونج، الهواتف الذكية وألعاب الفيديو، فهى المقر الرئيسى لشركات هواوى وتنسنت، ولذا تعتبر مركز التصنيع ومحور التكنولوجيا الصينى الذى يضم أيضا شركة BYD لصناعة السيارات الكهربائية.

واكتسبت مكانة رائدة فى مجال تصنيع الطائرات المسيرة المعدة لاستخدام الجمهور، ونظارات الواقع الافتراضى، وتمثل المنتجات الإلكترونية والميكانيكية حوالى ٨٠٪ من صادرات المدينة.

معركة «التيك توك»

قصة تطبيق «التيك توك» الصينى بالنسبة للولايات المتحدة أكبر من مجرد «أبليكيشن» له مخاطره، فهى سابقة تاريخية لم تحدث من قبل، فالدولة الرائدة فى التكنولوجيا تقف لتصدر تشريعات تحظر وتمنع منتجًا يستخدمه أكثر من ١٠٠ مليون مواطن لديها، بدعوى حماية الأمن القومى.

لكن فى حقيقة الأمر القضية هى مواجهة واضحة لعملاق التكنولوجيا الصينى «بايت دانس»، الشركة المالكة للتطبيق، الذى قضى عليه الأمريكان حوالى ٥٣ مليار ساعة العام الماضى، لكن شركته تشهد نجاحًا ساحقًا، وإيراداتها أعلى مقارنة بأغلب الشركات العالمية فى مجال التكنولوجيا.

والأدهى أنها تعتبر أكبر شركة خاصة للتكنولوجيا فى العالم من حيث القيمة بحوالى ١٤٠ مليار دولار وهى شركة «هيكتوكورن»، أى لها ١٠٠ قرن، وخلال العام الماضى حققت زيادة فى إيراداتها، بأكثر من ٨٠ مليار دولار.

نجاح كبير

فى الوقت الذى تسابق فيه واشنطن الزمن لسن تشريعات لحظر تطبيق التيك توك، فإن بعض المنصات الأكثر انتشارًا فى الولايات المتحدة ذات أصول صينية، من ضمنها تطبيق مونتاج الفيديو «كابكات»، المملوك لشركة بايت دانس، وتطبيق الموضة «شى إن»، وتطبيق «تيمو» وهو متجر إلكترونى.

المفارقة أن تطبيق «تيمو» أصبح ثانى تطبيق تسوق صينى بعد «شى إن»، يحقق نجاحًا كبيرًا فى السوق الأمريكية خلال السنوات الأخيرة، والذى تم تنزيله هناك ٣٣ مليون مرة، منذ إطلاقه فى سبتمبر ٢٠٢٢.

وهو ما يشير إلى انتقال الصراع إلى التجارة الإلكترونية، بفضل سهولة التطبيقات والتسويق لها، وأبرز مثال على ذلك هو شركة «على بابا»، التى ينظر لها على أنها «أمازون الصين». التفوق الصينى فى عالم التطبيقات عبر عنه تقرير لـ«برايس ووتر هاوس كوبر» بعنوان «التوقعات العالمية للترفيه والإعلام ٢٠٢٠- ٢٠٢٤ للصين»، حيث توقع زيادة إجمالى إيرادات الترفيه ووسائل الإعلام فى الصين بمعدل نمو سنوى مركب يبلغ ٥.٢٪ خلال هذه الفترة، وهو أعلى من المتوسط العالمى البالغ ٥.١٪.

سلسلة معقدة جدًا

تسببت الأزمة الروسية الأوكرانية فى اضطرابات لسلاسل توريد أشباه الموصلات العالمية، حيث تعتبر روسيا وأوكرانيا مصدرين أساسيين للمواد الخام المستخدمة فى تصنيع الرقائق، مثل البلاديوم الذى يستخدم فى رقائق الذاكرة وأجهزة الاستشعار، و٤٥٪ منه يأتى من روسيا، وأيضًا غاز النيون المستخدم فى تصميمات دوائر الحفر بنسبة ٥٠٪ من أوكرانيا.

واستهدف قطاع التكنولوجيا فى روسيا بعقوبات كبيرة، امتدت قسوتها إلى منع موسكو من الوصول للمنتجات من آسيا، خاصة تايوان، واليابان، وكوريا الجنوبية.

وهنا ظهر دور الصين، التى تدخلت لتزويد روسيا ببعض ما تحتاجه من الرقائق المعقدة، وهو ما أعاد واردات الرقائق الروسية هذا العام لمستوى يصل إلى حوالى ٥٠٪ أو أكثر من متوسط مستويات ما قبل الانخفاض الحاد، نتيجة لأزمة أوكرانيا.

وهو ما عقبت عليه الرئيسة التنفيذية لمركز الأبحاث «سيلفرادو بوليسى إكسيليريتور»، «سارة ستيوارت»، قائلة: «إنها حقًا سلسلة توريد كبيرة جدًا، ومعقدة جدًا، وليست بالضرورة شفافة، فالرقائق موجودة فى كل مكان».

هل تأكل جوجل؟

لا صوت يعلو على ثورة الذكاء الاصطناعى، بعد أن أطلق «سام ألتمان» رائد الأعمال الأمريكى، مؤسس شركة «أوبن إيه أى»، روبوت «تشات جى بى تى»، فهذه التقنية الجديدة جعلت النوم يجافى عيون عمالقة التكنولوجيا وقادة الأعمال فى العالم. فالسؤال الأكبر الذى لا يزال يتردد الآن هو عن مصير محركات البحث على الإنترنت، خاصة جوجل. ولذا أسرع عمالقة التكنولوجيا الصينيون للحاق بهذه الثورة، حيث أطلقت مجموعة «بايدو» نسختها الجديدة من روبوت «إيرنى بوت» فى مارس الماضى، وأيضا شركة «على بابا» من خلال نسخة منافسة باسم «تونجى كيوانوين»، وأعلن أحد أكبر تجار التجزئة «جيه دى دوت كوم» عن مشروع مماثل، بجانب شركات صينية أخرى، مثل «بايت دانس» و«تينسنت».

وتهدف الحكومة الصينية إلى تطوير صناعة ذكاء اصطناعى محلية، قيمتها ١٥٠ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠، والتى يتوقع أن تضيف حوالى ٧ تريليونات دولار لاقتصاد بكين، ولدى الصين أكثر من ٤٠٠ مؤسسة تعليمية متخصصة فى الذكاء الاصطناعى. وتحل بكين فى المركز الأول عالميًا على مستوى طلبات براءات الاختراع الخاصة بالذكاء الاصطناعى، بنسبة ٥٣.٤٪ عام ٢٠٢٢، وتشكل ٤٢٢٧ شركة صينية نسبة ١٦٪ من إجمالى عدد شركات الذكاء الاصطناعى فى العالم.

قوة فضائية

ومن الأرض إلى الماء إلى السماء، تصاعدت حدة الصراعات التكنولوجية العالمية، إلى أن وصلت إلى الفضاء، وهو المجال الذى تعتبر الولايات المتحدة الأولى فيه، ثم روسيا، وتأتى بكين فى المرتبة الثالثة. وحسب ما قالت رئيسة هيئة أركان القوة الفضائية الأمريكية «نينا أرماجنو»، فإن بكين أحرزت تقدمًا كبيرًا فى تطوير تكنولوجيا الفضاء، بما فى ذلك مجالات مثل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، والمركبات الفضائية التى يمكن إعادة استخدامها. وأضافت: «أعتقد أنه من الممكن تمامًا أن يتمكنوا من اللحاق بنا والتفوق علينا بالتأكيد.. التقدم الذى أحرزوه كان مذهلًا وسريعًا»، وتحلم الصين بأن تكون قوة فضائية رائدة فى عام ٢٠٤٥، وفقًا لخطة بكين المعلنة لاستكشاف وتعدين الفضاء.