"القومى للتخطيط": التعاون بين الدولة والقطاع الخاص من الموضوعات الحيوية

قال د. أشرف العربي، رئيس المعهد القومى للتخطيط، إن التعاون بين الدولة والقطاع الخاص من الموضوعات الحيوية والمهمة خلال الفترة المقبلة، على أن يكون قائمًا على مفهوم "الدولة التنموية" هذا المفهوم الذى يعنى ألاّ يقتصر الدور على المراقبة والتنظيم فقط، لكن فى نفس الوقت وضع السياسات بمفهومها الواسع لمعالجة التحديات الراهنة.

أضاف العربي، خلال كلمته اليوم بجلسة أولويات الاستثمارات وسياسة ملكية الدولة بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني: "مفهوم الدولة التنموية يعنى وضع السياسات الصناعية بمفهومها الواسع، وأن يكون التدخل فى الحياة الاقتصادية من خلال الاستثمارات بطرق صحيحة وسليمة"، وتابع عندنا أكثر من 100 مليون نسمة، لكن قوة العمل الحقيقية 30 مليونًا.

واستكمل رئيس معهد التخطيط: "الدولة لها دور أفقي يتمثل فى وضع القواعد والنظم والمؤسسات الكفء القوية ومؤسسات صناعية وتوفر البيانات والمعلومات، أما دورها الرأسي يتضمن معرفة نوع المزايا والتدخلات المحتملة، وأن تكون الاستثمارات موجهة لمواجهة التحديات الهيكلية أبرزها العلاقة بين السكان والموارد".

ولفت العربي إلى أن الفجوات التمويلية من الموضوعات الحيوية أيضًا، خاصة أن المساحة المأهولة بالسكان لا تتناسب مع نسبة العاملين والبطالة والفجوات التمويلية، لافتًا إلى الفجوة الكبيرة بين الاستهلاك والإنتاج والتمويل والإيرادات والمصروفات العامة والصادرات والورادات، مشددًا على ضرورة توجه تلك الاستثمارات لتغيير نمط النمو الاقتصادي وإحداث التحول الهيكلى.