أستاذ بجامعة الأزهر: العقوبات الشرعية فى الإسلام غايتها الردع وليس الانتقام
قال الدكتور أحمد عيد عبد الحميد، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، إن مسألة العقوبات الشرعية في الإسلام تأتي كمرحلة متأخرة تسبقها مرحلة تأسيسية للقواعد التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي إيمانيا وأخلاقيا وعلميا، ومن ثَم تترتب العقوبة فيما لو تم ارتكاب جريمة ما، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتحدث عن عقوبات ترتبط بالسرقة أو غير ذلك إلا بعد أن أسس تلك القواعد ورسّخها، فأخذت مداها في المجتمع بالمستوى الذي استوعب معه المسلمون ما هو مطلوب منهم، وما هو ممنوع عليهم، ولم يتحدث عن تلك العقوبات إلا بعد أن هيأ البشرية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير أجواء العفة والحياء وغير ذلك من الأسس التي ينبني عليها المجتمع بشكل سليم، لتكون هناك حالة من الردع الذاتي والرقابة الشخصية، والتي ستكشف حينها عن أن من يتعدى ويرتكب الجريمة إنما هو شخص معقّد أو ذو نوازع إجرامية أو تمردية على قيم المجتمع الآمن وأوضاعه.
جاء ذلك خلال محاضرته بعنوان "فقه الحدود والجنايات.. شبهات وردود"، ضمن الدورة التدريبية الشرعية المكثفة الثانية لأئمة دولة لبنان، بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب.
وأكد د. أحمد عيد، على أن تلك الأحكام الشرعية غايتها الردع أكثر من الانتقام، فالقصاص الذي يبدو ظاهرا قضية انتقامية يؤدي في الواقع دورا أساسيا في ردع الانحراف وتأديب المنحرفين.
كما وضح أن العمليات الإرهابية التي وقعت في البلدان الإسلامية وعلى أيدي من يدعون الإسلام، تلك العمليات أسهمت إلى حد كبير في رسم صورة قاتمة عن الإسلام والمسلمين أمام غير المسلمين، بتشويه صورة المسلم ونعته بالإرهاب والتخلف والتعصب، فضلا عن زعزعة في الأمن وخلخلة في الاقتصاد.
وقال: إن الإرهابيين الذين نفذوا تلك العمليات يكشفون في الحقيقة عن تبعية عمياء لما يملى عليهم مما يدل على ضحالة فكرهم وسذاجة تفكيرهم، وأنهم أشخاص يحملون أفكارا منحرفة عقديا، ظانين أن ما يقومون به عين الصواب وهو الطريق إلى الجنة وأنه الجهاد المأمور به من الله عز وجل متجاهلين الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة التي تربي النفس على القيم الإنسانية الفاضلة وتحذر من انتهاك الحرمات والفساد في الأرض.
