العالم بقيادة الصين 40 كتلة تحكم التجارة.. والصفقات للحلفاء والدول الصديقة

«الآن هو وقت تتحول فيه الأمور، نحن نتجه إلى ذلك، سيكون هناك نظام عالمى جديد، وعلينا أن نتولى قيادته. وخلال ذلك، علينا أن نوحد بقية العالم الحر».. لم يكن هذا التصريح زلة لسان عابرة من الرئيس الأمريكى «بايدن»، فالعبارة المثيرة التى لم يتنبه أحد إلى توقيتها هى مفتاح السر لما يجرى فى العالم الآن.

فبعد مرور شهر من بدء الأزمة الروسية- الأوكرانية العام الماضى، تحدث بايدن، خلال تجمع لقادة الأعمال فى البيت الأبيض، عن التحول فى العلاقات الجيوسياسية «الجغرافية السياسية» بعد الأزمة.

وبنظرة سريعة على مؤشرات الاقتصاد العالمى تستطيع التأكد من هذا التغيير الجذرى الذى يجرى على نطاق واسع أكبر مما تتخيل، حيث أعادت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا تشكيل العلاقات، ليس على المستوى السياسى فقط، بل الاقتصادى بأكمله.

لعبة شد الحبل

المشهد المعقد الذى يدور فى قلب انقسامات العالم أشبه بلعبة شد الحبل بين تحالفات تقف مع الجانب الروسى، وأخرى داعمة للجانب الأوكرانى، مما أطال فى عمر النزاع، وتسبب فى خسارة اقتصادية لموسكو وكييف.

لكن كان هناك طرف ثالث يتمتع بالدهاء الشديد والهدوء، يتابع الموقف ويرصد ويحلل، وبطبيعته يسير بمبدأ شهير هو «المهارة الحقيقية هى أن تُخضع عدوك دون قتال».. فالصين مهارتها الحقيقية هى وضع المخططات وتنفيذها على مدار السنوات.. والهدف هو قيادة العالم بحلول عام ٢٠٤٩. وهو أمر أكدته استراتيجية الأمن القومى الجديدة للرئيس الأمريكى، التى نشرها البيت الأبيض العام الماضى، حيث اعتبرت بكين المنافس الأكثر قدرة لواشنطن على المدى الطويل، وأن الصين هى الدولة الوحيدة التى لديها نية لإعادة تشكيل النظام الدولى.

وأضافت الاستراتيجية أن ذلك يتم بشكل متزايد من خلال القوة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية، واصفة بكين بأنها التحدى الجيوسياسى الأكبر لأمريكا.

وهو ما يفسر لك زيادة حالة التوتر الشديدة بين الولايات المتحدة والصين خلال الفترة الأخيرة، فأمريكا تأخذ هذه المخططات على محمل الجدية، وتعرف أن الرابح اقتصاديًا هو من سيلعب الدور الحاكم فى تشكيل النظام العالمى الجديد. وهى الفكرة التى أكدها رئيس وزراء بريطانيا الأسبق «تونى بلير» فى محاضرة حملت عنوان «بعد أوكرانيا، ما الدروس الحالية للقيادة الغربية؟» حين قال: «التغيير الجيوسياسى الأكبر فى هذا القرن سيأتى من الصين وليس من روسيا».

قيادة العالم ستكون آسيوية، وهذا لا يعنى أننا سنستيقظ غدًا لنجد الصين هى من تقود العالم بدلًا من أمريكا، بل هى عملية تحتاج إلى سنوات طويلة، وفى طور التشكيل الفعلى على طول ٢٦٠٠ ميل، أى ما يعادل ٤٢٠٠ كيلومتر، هى طول الحدود بين روسيا والصين.

لكن كيف يتم ذلك؟، الإجابة فى كلمة «أزمة» التى تأتى فى رمزين باللغة الصينية، الأول يعنى الخطر، والثانى يعنى الفرصة، ولذا فبكين تعرف خطورة الأزمة الروسية- الأوكرانية، وفى نفس الوقت تعرف كيف تستغلها لصالحها فى النهاية.

فاستمرار الأزمة حقق مكاسب اقتصادية للصين التى تتبع سياسة «جمع تسد» بين الدول الصديقة لها، وعزز تعاونها مع روسيا على مختلف الأصعدة، وفى المقابل كان للأزمة آثار سلبية على الاقتصاد الأمريكى، والأوروبى، وبالتأكيد الروسى والأوكرانى!

ووفقًا لبيانات الجمارك، ارتفعت الصادرات الصينية إلى روسيا فى أول شهرين من العام الحالى بنسبة ١٩.٨٪، ثم قفزت بنسبة ١٣٦.٤٪ فى مارس، لتشهد أكبر زيادة فى أبريل بمعدل ١٥٣.١٪ لتبلغ ٩.٦ مليار دولار.

وحسب مركز ويلسون البحثى، فإن أيام الهيمنة التجارية الأمريكية ولّت، بعد أن أصبحت الصين الشريك التجارى الأول لأكثر من ١٢٠ دولة، بعد تقدم بكين فى بناء شركاء واتفاقيات جديدة، مع بحث الدول عن فرص أقوى.

ويعود السر فى ذلك كله إلى العقل المدبر لبكين، الرئيس الصينى «شى جين بينج»، فالرجل مخلص لفكرة جعل الصين عظيمة مرة أخرى، وإعادتها إلى مكانة يسميها تجديد الشباب الوطنى أو تحقيق حلم الصين.

وهو ما ظهر بوضوح شديد خلال زيارته الأخيرة لموسكو، فعلى عكس المنظّر الصينى «دينج شياو بينج» الذى قاد بكين لاقتصاد السوق، والمؤمن بضرورة إخفاء الصين قدرتها والاعتماد على الوقت، كان الرئيس الصينى يتحدث مع روسيا عن تعاون مربح للطرفين.

فهو مؤمن تمامًا بالتراجع الحتمى للنظام العالمى الذى تقوده أمريكا، ويرغب فى استبداله بتعاملات أخرى تقوم على عقد الصفقات بين القوى العظمى، فالزعيم الصينى فى داخله يرى أن الصين قوة عالمية، يجب أن تلعب دور القائد.

المعارك التى تجرى الآن فى الكواليس والعلن كالعادة اقتصادية، وكل من على خريطة العالم يبحث له عن دور فى إطار التركيبة الجديدة، من التجارة وسلاسل التوريد والتصنيع، والنظام المالى والنقدى، وصناعة التكنولوجيا، وحتى الأنشطة صديقة البيئة

صمود القيصر

انطبعت المكانة العالمية والتفوق الروسى فى مجال الباليه على اقتصاد موسكو الذى يأتى فى المرتبة الـ١١ ضمن أكبر اقتصادات العالم، فقبل اتخاذ قرار دخول أوكرانيا، أجرى الرئيس «بوتين» قراءة جيدة لاحتياجاته ومنافسيه والعوامل الخارجية التى من المحتمل أن تواجهه، وهو ما مكنه من الصمود، رغم العقوبات الضخمة.

وحسب آخر بيانات محدثة لشركة «كاستيلوم. إيه آى» السويدية المتخصصة فى رصد مخاطر العقوبات، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية على روسيا منذ بدء الأزمة الأوكرانية، يصل عددها إلى ١٥٣١١ عقوبة.

وخلال العام الماضى، أسهمت رشاقة اقتصاد موسكو فى الوقوف فى وجه ريح العقوبات الشديدة مثل راقص الباليه، حيث تراجع نموه فقط بنسبة ٢.٢٪، ويتوقع صندوق النقد الدولى أن يسجل نموًا بنسبة ٠.٧٪ هذا العام، رغم دخول الأزمة عامها الثانى، وهو ما يعكس حالة من الثقة والقوة والثبات رغم استمرار المعارك على الأرض. أما «كلمة السر» فكانت الخطوات الاستباقية لحماية العملة الروسية «الروبل» من قبل المقاتل الشرس «إلفيرا نابيولينا» محافظة البنك المركزى الروسى، التى تصنف ضمن أقوى ١٠٠ امرأة فى العالم، والتى قامت برفع أسعار الفائدة إلى ٢٠٪، وفرضت قيودًا صارمة على حركة رءوس الأموال.

فى المقابل، دفعت الدول الأوروبية والنامية ثمن العقوبات المفروضة، سواء بالنسبة لأسواق الطاقة أو الغذاء، فروسيا هى سلة حبوب العالم، وأيضًا أكبر ثانى مصدر للنفط.

أما الخطوة الثانية التى اتبعتها موسكو، فكانت الاهتمام بصادرات البترول والغاز، والاستفادة من عائدات زيادة أسعارهم عالميًا نتيجة للأزمة، وأيضًا زيادة الصادرات بشكل عام مع دول مثل تركيا، وأخيرًا اللجوء إلى بدائل للوصول إلى الخامات والسلع كقطع غيار السيارات والأجهزة من دول مثل كازاخستان وبيلاروسيا.

وشكلت بكين أقوى داعم وحليف لروسيا، من خلال مساعدة اقتصاد موسكو فى أن يظل واقفًا على قدميه، بزيادة مشتريات النفط، حرصًا على منع انهيار روسيا، وبالتالى تقوية الولايات المتحدة.

وعلى بوابة الكرملين، كانت الرسالة من الرئيس الصينى «شى جين بينج» التى اعتبرتها صحف أجنبية رسالة تقشعر لها الأبدان بالنسبة للغرب، حيث قال مودعًا «بوتين» فى ختام زيارته الأخيرة لموسكو: «هناك تغييرات لم تحدث منذ مائة عام. وعندما نكون معًا، فإننا نقود هذه التغييرات»، ويرد الرئيس الروسى «أتفق معك».

لا تدعه يعمل لا تدعه يمر

«دعه يعمل.. دعه يمر» هو مبدأ شهير ينص على أن اقتصاديات السوق تعمل بكفاءة من خلال ترك الحرية لقوى العرض والطلب، والتى تسمح للسوق بتنظيم نفسها وتعديل مستويات الأسعار والأجور تلقائيًا.

ولكن فى السنوات الأخيرة، خلعت الولايات المتحدة- قلعة الرأسمالية- والدول الأوروبية هذه العباءة التى طالما ارتدتها وروجت لها، فعندما تقف حرية التجارة أمام المصالح العالمية تستخدم العقوبات ضد الدول، وتوضع الحواجز أمام وصولها إلى الخامات والسلع.

وهو ما رأيناه خلال السنوات الماضية مع الصين ومؤخرًا مع روسيا، الأمر الذى سيكون له الأثر الأكبر فى تحديد مسار ومستقبل تجارة العالم، التى ستتخذ أشكالًا أخرى تمامًا غير التى نعرفها، ففى نظام الحرية الاقتصادية دائمًا هناك خيارات أخرى ووسائل مقاومة.

زواج مصلحة

تعتبر العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين بمثابة السحر الذى انقلب على الساحر، فالطموح الأمريكى لغزو السوق الصينية الضخمة بشركات واشنطن كان السر وراء السماح بانضمام بكين لمنظمة التجارة العالمية، بعد مفاوضات استمرت أعوامًا، وهى نفس اللحظة التى فتك فيها النمر الصينى بالاقتصاد الأمريكى.

ومنذ عام ٢٠٠١ مع انضمام الصين للمنظمة، لم تكن العلاقة بين الصادرات والواردات بين الدولتين أبدًا فى صالح أمريكا، حيث يتفوق حجم الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة على حجم السلع التى تصدرها الولايات المتحدة إلى الصين، لتصبح بكين هى المشكلة التجارية الأولى التى تواجه واشنطن، فأمريكا هى أكبر بلد مستورد فى العالم، بقيمة ٢.٥ تريليون دولار سلع، وتعتمد على الصين فى توفير احتياجاتها.

ويمتد تاريخ فرض الرسوم الجمركية والقيود على الصادرات بين أمريكا والصين، إلى أكثر من ١٤ عامًا، فهو ليس وليد الأيام الأخيرة، حيث بدأ فى عهد الرئيس أوباما عام ٢٠٠٩، بفرض رسوم جمركية بنسبة ٣٥٪ على إطارات السيارات الصينية، نتيجة لارتفاع الواردات.

ومن هذا التاريخ تحديدًا، تحولت المنافسة التجارية إلى حرب بقاء لحماية المصالح والأمن القومى الأمريكى، فتم اتخاذ إجراءات لحماية المنتجات المحلية وأسرار الشركات التجارية، من خلال ٢٢٥ إجراء ضد المصدرين الصينيين.

وردت بكين من جانبها بالمثل، بفرض رسوم على الصادرات الأمريكية، وفى عام ٢٠١٨ اشتعلت المعركة لتبلغ قيمة الرسوم الجمركية بين الدولتين فى عهد الرئيس ترامب، من ١٠ إلى ٢٥٪، أى حوالى ٣٦٠ مليار دولار.

وهى رسوم لم يتخذ الرئيس بايدن أى قرار بإلغائها، بل أقر المزيد منها، فوفقًا لوزارة التجارة الأمريكية، يوجد ما يقرب من ٦٠٠ كيان صينى خاضع لعقوبات، وتمت إضافة أكثر من ١١٠، منذ بداية إدارة الرئيس بايدن.

ولم تحقق الرسوم المفروضة المرجو منها، بل على العكس تسببت فى زيادة أسعار السلع اليومية للأمريكان، وأضرت الصادرات الأمريكية التى عوملت بالمثل، وعطلت سلاسل التوريد، حيث رفعت تكلفة السلع على الشركات.

وهو ما عبرت عنه «ماو نينج» المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية خلال فبراير الماضى، قائلة: «الافتراء على دولة باسم المنافسة، تقييد حقوق التنمية المشروعة للدول الأخرى، أو الإضرار بالسلاسل الصناعية وسلاسل التوريد العالمية، كل هذه سلوكيات لا تليق بدولة كبرى مسئولة».

فى المقابل، وجدت الشركات الصينية الكبرى المتأثرة بالعقوبات مؤخرًا، بدائل محلية للمنتجات التى تستوردها من واشنطن، وتعمل على الاستثمار فى البحث والتطوير لتحقق الاكتفاء الذاتى بدلًا من الاستيراد.

لكن رغم كل ذلك، فالارتباط الاقتصادى الأمريكى مع بكين، قوى جدًا ولا يستطيع فيه طرف الاستغناء عن الآخر، وسجلت تجارة السلع بين الطرفين رقمًا قياسيًا بقيمة ٦٩٠.٦ مليار دولار فى ٢٠٢٢، وارتفعت واردات أمريكا من الصين لتصل إلى ٥٣٦.٨ مليار دولار، بينما بلغت صادرات أمريكا إلى الصين ١٥٣.٨ مليار دولار.

إزالة الحواجز

فى الأوساط الاقتصادية العالمية، السؤال الآن هو: هل حرية التجارة أصبحت ماضيًا عفا عليه الزمن؟ بعد القيود والعقوبات المفروضة بين الدول حتى بين الحلفاء، فمثلًا تفرض الولايات المتحدة رسومًا على منتجات من بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا.

مثل هذه الضربات أعادت تشكيل العلاقات الاقتصادية فى عالم اليوم، التى تشهد حالة احتقان بين لاعبيها الرئيسيين حتى قبل الأزمة الروسية- الأوكرانية، لتصبح معتمدة أكثر على الروابط والعلاقات الإقليمية، مع عودة لفكرة التكتلات التى تقلل الحواجز بين أعضائها.

وهناك أكثر من ٤٠ كتلة تجارية مثل الاتحاد الأوروبى ورابطة دول جنوب شرق آسيا، وتعمل هذه الكتل على زيادة الاتفاقيات التجارية، مما يحقق الاكتفاء الذاتى لكل دولة عضوة، ويزيد صادراتها، ويمنحها بدائل أخرى للنجاة من أى عقوبات أو قيود.

لكن فى الوقت نفسه، فهذا التحول ستكون له تبعاته السلبية، وتوقع تقرير لصندوق النقد الدولى أن يؤدى تشتت التجارة المتزايد الناتج مؤخرًا، إلى جعل الاقتصاد العالمى أصغر حجمًا بنسبة تصل إلى ٧٪ أو بعبارة أخرى يخفض إجمالى الناتج العالمى لتصل الخسائر إلى نحو ٣٫٤ تريليون دولار سنويًا .

وأعلن أعضاء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى عن تفضيل تكثيف التبادلات بين الدول القريبة أو الحليفة، لتكون أقل اعتمادًا على الدول التى تعتبر منافسًا محتملًا.

وشهدت الفترة الأخيرة تحركات جديدة فى هذا الإطار، ولكن فى اتجاه تكتلات اقتصادية بعينها، أهمها تجمع الاقتصادات الناشئة المعروف باسم «البريكس»، الذى يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وقد طلبت ١٩ دولة الانضمام للتحالف صاحب أسرع نمو اقتصادى فى العالم، حيث تسهم دول «البريكس» بنحو ٣١.٥٪ من إجمالى الناتج العالمى، ومن المتوقع أن تسهم دول البريكس بأكثر من ٥٠٪ من الناتج العالمى بحلول عام ٢٠٣٠.

وفى المرتبة الثانية، تأتى منظمة شنغهاى للتعاون، التى تأسست على يد ٦ دول وهى: الصين، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وروسيا، وطاجيكستان، وأوزبكستان، وتضم أيضًا الهند، وباكستان، ويبلغ حجم اقتصادات الدول الأعضاء نحو ٢٠ تريليون دولار.

بالإضافة إلى كتلة التجارة عبر المحيط الهادئ، التى تضم ١١ دولة هى: كندا، والمكسيك، وبيرو، وتشيلى، ونيوزيلندا، وأستراليا، وبروناى، وسنغافورة، وماليزيا، وفيتنام، واليابان، وانضمت لها مؤخرًا بريطانيا، وتمثل الدول الأعضاء فى الشراكة ١٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى العالمى.

والمفارقة أن هذه الكتلة أنشأها الرئيس الأمريكى أوباما، وانسحب منها ترامب فى بداية عام ٢٠١٧، قبل دخولها حيز التنفيذ، وهو ما يعنى خروج القوة العظمى القديمة، وتعاون باقى دول العالم فى كتل الشرق.