نائبة التنسيقية تطالب بمراجعة التشريعات التى تهدد الصحفيين بالحبس
قالت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ينصان على إصدار تشريعات تدعم حريات وتداول المعلومات.
جاء ذلك خلال كلمته بالمائدة المستديرة التى تنظمها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بعنوان "ضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات.. بين الإلزام الدستوري ومعطيات المناخ العام".
وأوضحت أنها عاشت مرحلة عدم الحصول على المعلومات أثناء عملها كصحفية قبل عضويتها بمجلس النواب، معلقة: "كانت هناك معاناة لكتابة تقرير صحفي يحمل الرأي والرأي الآخر".
وأكملت: "الصحافة تعيش في أزمة بل في تراجع شديد، والمعضلة ليست في المناخ العام بل أيضًا وجود عقوبة سالبة للحرية بالحبس والغرامة في كثير من القوانين والتشريعات منها على سبيل المثال قانون الأوبئة".
ودعت إلى العمل على مراجعة جميع التشريعات التي تتضمن مواد تهدد الصحفيين بالحبس، مشيرة: "نحتاج قواعد عامة منها رصد جميع القوانين التي تهدد الصحفيين وتسلب منهم الحريات، حيث توجد تشريعات تهدد من ينشر معلومات عبر صفحاته على السوشيال ميديا".
وأشارت إلى أن ثقافة إصدار بيانات معلوماتية ليست موجودة والبعض يعتبر أغلب المعلومات سرية، ولذلك يجب التفريق بين ما هو سري وما هو غير سري من المعلومات.
وشددت على أهمية العمل على رصد جميع العقوبات السالبة للحريات، والتي تضع الصحفي تحت طائلة القانون والعمل على تعديلها.
وتنظم لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مائدة مستديرة حول "ضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات.. بين الإلزام الدستوري ومعطيات المناخ العام".
يدير المائدة الكاتب الصحفي جمال فهمي، وكيل النقابة الأسبق، ويشارك فيها كل عدد من أساتذة الصحافة والتشريعات وأعضاء مجلس النواب وقيادات صحفية.
