طراز فريد وتحفة معمارية.. 10 سنوات من التطوير للمحاكم للارتقاء بدور العدالة

10 سنوات علي ثورة 30 يونيو من العمل والتطوير المستمر لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للارتقاء بدور العدالة وتهيئة بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين، وذلك على مستوى الجمهورية، ورفع كفاءة قاعات المحاكم وغرف المداولة ودورات المياه والاستراحات.

وضعت وزارة  العدل عي مدار السنوات الماضية خطة لتطوير منظومة العدالة على 3 مراحل حيث شملت المرحلة الأولى محاكم شمال القاهرة، القاهرة الجديدة، جنوب القاهرة، شبرا الخيمة، حلوان، 6 أكتوبر، الجيزة، الفيوم، بنها، الزقازيق، ههيا، السويس الابتدائية، وذلك خلال الفترة من أول يناير 2020 حتى أول مارس 2020.

ونفذت وزارة العدل المرحلة الثانية من الخطة خلال الفترة من 2 مارس 2020 حتى 30 سبتمبر 2020 وشملت محاكم الإسماعيلية، بورسعيد، دمياط، شبين الكوم، طنطا، المحلة الكبرى، المنصورة، دكرنس، إيتاى البارود، دمنهور، الإسكندرية، غرب الإسكندرية الابتدائية.

وشملت المرحلة الثالثة  أكتوبر 2020 وحتى 31 مارس 2021 وتشمل محاكم جنوب سيناء، شمال سيناء، كفر الشيخ، بنى سويف، المنيا، أسيوط، منفلوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، البحر الأحمر، أسوان الابتدائية.

• الطراز المعماري.. تطوير محكمة عابدين 

عملت الوزارة خلال تجديد مجمع محاكم عابدين، علي القيام بترميم المبنى على أحدث مستوى، والذي يتسم بالطراز المعماري المواكب لمنطقة وسط البلد، وما يشهده ميدان التحرير ومنطقة مصر الخديوية من تطوير.

وشهد المجمع لأول مرة منذ إنشائه في ثلاثينيات القرن الماضي، أعمالًا لرفع الكفاءة، وروعي خلال تنفيذ أعمال التطوير المحافظة على الطراز المعماري الفريد الذي يتميز به المجمع.

ويضم المبنى عدة محاكم وهي محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بدرجتيها، ومحكمة عابدين الجزئية، ومحكمة عابدين وقصر النيل لشؤون الأسرة، بالإضافة إلى نيابتي عابدين وقصر النيل الجزئيتين، كما يضم المبنى قاعتين للجنايات ومكتبًا أماميًا للعمل الإداري المميكن.

• محكمة مصر الجديدة تحفة معمارية

كما افتتحت الوزارة  مجمع محاكم مصر الجديدة والذي يعتبر تحفة معمارية، تم ترميمه على أعلى طراز، وتهيئته لاستقبال الخدمات الإلكترونية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات.

 وأتيح من خلاله ماكينات لاستخراج شهادات المحاكم عن بعد لأول مرة، وذلك من خلال وحدات ذكية "ماكينة صرف" ترتبط بقواعد البيانات الموجودة بالمحاكم، تمكن المتقاضي من الحصول على الشهادة المطلوبة من أقرب وحدة له دون حاجة إلى التوجه لمقر المحكمة للحصول عليها.

محكمة شمال القاهرة بالعباسية

كما  شهدت محكمة شمال القاهرة بالعباسية طفرة معمارية غير مسبوقة عقب ترميم مبني الجنايات والنيابات، وجرى تطوير وإعادة بناء المقر، بالإضافة للتطوير التقني والتكنولوجي لتوفير الوقت على المتقاضين ومواكبة خطة الدولة في منظومة التحول الرقمي.

• تطوير محكمة طوخ بالقليوبية بعد 60 عامًا

كما كان لمحكمة طوخ بالقليوبية نصيب من أعمال التطوير، وأكد المستشار عمر مروان وزير العدل أنه لم يتم تطوير محكمة طوخ الجزئية التي يتم افتتاحها اليوم منذ عام 1963 أي ما يقرب من 60 عامًا.

واستهدفت أعمال التطوير رفع كفاءة المبنى وقاعات المحاكمات الجنائية وتجهيزها لتفعيل نظام تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد وكذلك قاعات المحاكمات المدنية، كما شملت أعمال التطوير مبنى محكمة الأسرة وإطلاق مكتب أمامي بالمبنى معد لخدمة المواطنين وكذا استراحة  المحامين بعد تجديدها، وتم مراعاة في أعمال تطوير المبنى أن تتناسب مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

محاكم الطفل

• افتتاح محكمة الطفل النموذجية بمدينة 6 أكتوبر

وفي مارس 2020 افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل محكمة الطفل النموذجية بالجيزة بالحى الحادى عشر بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وتتميز المحكمة بأنها قد راعت جميع المواصفات والمتطلبات التي أقرتها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل فى ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة

حيث تم تجهيز المحكمة بوسائل الإتاحة المخصصة للأشخاص ذوى الإعاقة، وكذا تجهيز قاعة الجلسات وغرفة مداولة  القضاة بالشكل المناسب، وتم تزويدها ببرنامج إلكتروني متصل بشاشات خارجية موضوعة خارج القاعة تسمح للمترددين على المحكمة بمتابعة رول الجلسات من الخارج، كما تحتوى الغرفة المخصصة لسماع أقوال الأطفال الشهود والمجني عليهم على جميع الوسائل والأدوات التي تمكن من سماع شهادتهم على نحو يتناسب مع أعمارهم، كحاجز زجاجى ونظام صوتى يمكن الاطفال من سماع الأسئلة والإدلاء بشهادتهم والتعرف على المتهمين دون أن يتمكنوا من رؤيتهم مما يبعث الطمأنينة فى الأطفال الشهود، كما تتضمن المحكمة غرفة للمراقبين والخبراء الاجتماعيين العاملين بالمحكمة.

• غرف صديقة للطفل.. تطوير محكمة الطفل ببنها

كما عملت الوزارة علي  تطوير محكمة الطفل ببنها، والتي تعد ثاني محكمة نموذجية للطفل على مستوى الجمهورية،في نوفمبر 2022.

وتتكون المحكمة من ثلاثة طوابق ويوجد بالطابق الأول قاعة محكمة الطفل، ومكتب خبراء محكمة الطفل ومكتب المساعدة القانونية والمكتب الرقمي لنيابة الأسرة وحفظ النيابة وإستيفاء النيابة واستراحة المحامين ومكتب المشرف العام، أما الطابق الثاني فيتكون من قاعة محكمة الأسرة "بندر ومركز بنها"، ومكتب تسوية وخبراء بندر بنها ومكتب تسوية وخبراء مركز بنها والخزينة، والطابق الثالث يتكون من مكتب رئيس محكمة شمال بنها الابتدائية، ومكتب المستشار المحامي العام لنيابة شمال بنها الكلية لشئون الأسرة، ونيابة شمال بنها لشئون الأسرة، ونيابة بندر بنها لشئون الأسرة - نيابة مركز بنها لشئون الأسرة.

وروعي في تصميمها وتأثيثها جميع المواصفات والمتطلبات التي أقرتها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، في ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، حيث تم تجهيز المحكمة بوسائل الإتاحة المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك تجهيز قاعة الجلسات وغرفة مداولة القضاة بالشكل المناسب، كما أن القاعة مزودة ببرنامج إلكتروني متصل بشاشات خارجية موضوعة خارج القاعة تسمح للمترددين على المحكمة بمتابعة رول الجلسات من الخارج.

كما تحتوي الغرفة المخصصة لسماع أقوال الأطفال الشهود والمجني عليهم بجميع الوسائل والأدوات التي تمكن من سماع شهادتهم علی نحو يتناسب مع أعمارهم، كحاجز زجاجي ونظام صوتي يمكن الأطفال من سماع الأسئلة والإدلاء بشهادتهم والتعرف علی المتهمين دون أن يتمكنوا من رؤيتهم، مما يبعث الطمأنينة في الأطفال الشهود، كما تتضمن المحكمة غرفة للمراقبين والخبراء الاجتماعيين العاملين بالمحكمة.

كما تم تزويد المحكمة أيضا بنظام الفيديو كونفرانس لحماية الطفل سواء كان متهما أو مجني عليه أو شاهد أو معرض للخطر، وذلك لمراعاة حالته النفسية في بعض الأحيان.

• مقتنيات قانونية وقضائية ووثائق وخرائط.. افتتاح متحف الحقانية بالإسكندرية

وفي يونيو 2022 افتتح وزير العدل، متحف يضم مقتنيات قانونية وقضائية ووثائق وخرائط،تم اكتشافها أثناء تجديد محكمة سراي الحقانية بمحكمة استئناف الإسكندرية بأبيس. 

ويضم المتحف كتب يرجع تاريخها إلى عام 1886 ميلادي منذ إنشاء المحاكم المختلطة كما يوجد أحكام حية بخط يد القضاة الفرنسيين والإنجليز، ويتضمن المتحف مقتنيات أثرية وكتب تاريخية وسجلات تتضمن أحكام قضاة المحاكم المختلطة وأول حكمًا قضائيًا منذ عام 1876 حتى عام 1950 مكتوبة بخط يد القضاة الفرنسيين وموقعة منهم بتوقيعات حية بواقع 904 سجل أحكام، وعدد من أجندات إيداعها، بالإضافة إلى عدد 1300 خريطة لعموم مساحة جمهورية مصر العربية. 

كما يتضمن 5400 كتاب ومجموعات قانونية فرنسية وبلغات أخرى نادرة منذ عام 1820، بالإضافة إلى مقتنيات وقطع أثرية تعود لعهد المحاكم المختلطة في مصر وأطلس لمحافظة الإسكندرية وأقدم خريطة للقدس باللغة الإنجليزية عام 1946.