9 سنوات من الانجازات.. تأجيل الأقساط المستحقة على الفلاحين يدعم زيادة الإنتاج

بلغ إجمالى التمويل للمحاصيل الزراعية من ٦ إلى ٧ مليارات جنيه سنويًا، بدعم من الدولة يصل إلى حوالى ٥٠٠ مليون جنيه سنويًا، فضلًا عن تمكين المزارعين والفلاحين من الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم، وقد استفاد من هذه المبادرة حوالى ٣٣٠ ألف مزارع، بإجمالى مديونية قدرها ٨.٩ مليار جنيه، في واحد من أهم الإنجازات التي تحققت على ارض مصر أخر 9 سنوات.

وجرى تنفيذ خطة لحصر ورفع كفاءة الأصول غير المستغلة لأول مرة فى تاريخ وزارة الزراعة، والتنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى والمستثمرين للمشاركة فى رفع كفاءة مشروعات الإنتاج الحيوانى والسمكى التابعة للوزارة لتعظيم العائد منها، وتحصيل ٧.٢ مليار جنيه ديونًا ومستحقات هيئات وزارة الزراعة لدى الغير.

وفى مجال الإصلاح التشريعي، جرى إقرار مجموعة مهمة من القوانين المنظمة للأداء، مثل قانون إنشاء الجهاز القومى لتطوير البحيرات وتنمية الثروة السمكية، وقانون الزراعة العضوية، وقانون الزراعة التعاقدية، وقانون محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة.

المشروع القومى للصوامع.. ومزارع مشتركة مع الدول الإفريقية

تنفيذ المشروع القومى للصوامع أدى إلى زيادة قدرة الدولة فى زيادة السعات التخزينية؛ لترتفع من ١.٤ مليون طن فى ٢٠١٤ لتصل إلى ٥.٥ مليون طن حاليًا.

كما أن إنشاء الصوامع والهناجر لاستيعاب قدرات تخزينية فائقة لتخزين القمح، باعتباره سلعة استراتيجية، نال اهتمامًا كبيرًا من الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الفترة الماضية، ما تجسد، خلال الأزمة العالمية الحالية، فى زيادة تخزين كميات القمح.

ونجحت مصر، خلال عام ٢٠١٩- وفى ظل رئاستها الاتحاد الإفريقى- فى العمل على تحقيق الإنجازات فى عدد من المجالات، من بينها مجال الزراعة، الذى شهد العديد من الإنجازات، منها إنشاء مزارع مشتركة مع الدول الإفريقية، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا والخبرات الزراعية المصرية إلى إفريقيا وفتح أسواق الدول الإفريقية أمام الصادرات الزراعية المصرية، وتوسعت تجارة مصر مع إفريقيا بشكل لافت خلال رئاستها الاتحاد الإفريقى.

وتضمن عام ٢٠١٩ موافقة مجلس الوزراء على الترخيص لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالاشتراك مع عدد من الجهات الوطنية فى تأسيس شركة مساهمة باسم «الشركة الوطنية المصرية للاستثمار الإفريقى»، على أن يتم تمويل حصة الوزارة من موازنة مشروع المزارع المصرية المشتركة مع الدول الإفريقية، والمدرج بخطة ديوان عام الوزارة للعام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩.

وقد تم توقيع العقد التنفيذى لإنشاء مزرعة مشتركة مع أوغندا، وهى إحدى دول حوض النيل، وذلك على مساحة ٥٠٠ هكتار فى إقليم كاتونجا، تخصص لإنتاج المحاصيل الحقلية والأعلاف والإنتاج الحيوانى، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مزرعة مشتركة مع زامبيا، وهى إحدى دول جنوب شرق إفريقيا «الكوميسا»، على مساحة ١٥٠٠ هكتار لإنتاج التقاوى والمحاصيل الحقلية وإنتاج الخضر من خلال الصوب الزراعية.