"البعد البيئى للحوكمة والتنمية المستدامة" على طاولة النقاش في مؤتمر معهد التخطيط

واصل المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي تحت عنوان "الحوكمة والتنمية المستدامة"، والذي ينظمه معهد التخطيط القومي بالتعاون مع كل من مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وكلية الشؤون الدولية والعامة (SIPA) بجامعة كولومبيا.

انطلقت فعاليات اليوم الثاني بجلستين نقاشتين حول البعد البيئي للحوكمة، حيث جاءت الجلسة الأولى منهما بعنوان "دور الحوكمة في دعم البعد البيئي للتنمية المستدامة"، والجلسة الثانية بعنوان "حوكمة البيئة وتغير المناخ".

وقد ترأست الدكتورة ليلى إسكندر - وزيرة البيئة الأسبق، ووزيرة التطوير الحضاري والعشوائيات الأسبق جلسة "دور الحوكمة في دعم البعد البيئي للتنمية المستدامة"، ليأتي بعدها المتحدثون الرئيسيون الدكتور دونج جو، والدكتور أني وانج واللذان ناقشا "تطوير نظام لمؤشرات الاستدامة الحضرية: منهج تشاركي"، حيث أشار الدكتور  دونج جو، أن التحول الحضري  في الصين بلغ ٤٠%، مؤكدًا أن التحول الحضري سيكون أكبر في إفريقيا وآسيا خلال الـ20  عامًا القادمة، وبالحديث عن مؤشرات الاستدامة أوضح جو أنها لا بد وأن تكون ذات صلة، حيث إنه بعد حصرها تم التوصل إلى أن عددها يبلغ ٣٦٠ ولا يمكن العمل من خلالها جميعا، كما أنه يجب تحديد الوزن النسبي لكل مؤشر فعندما تكون المؤشرات متشابهة بين المدن نعطيهم وزن نسبى واحد.

ثم تحدثت المهندسة إيمان طه، والأستاذ الدكتور حسن الغزولي، والدكتور علي النجار، والدكتور سامي عياد حول "استكشاف دور الذكاء الاصطناعي الجغرافي في الحوكمة الحضرية نحو دعم التنمية المستدامة": حيث قالت المهندسة إيمان طه، إن الحوكمة الحضرية تشير إلى الطريقة التي تقرر بها الحكومة (المحلية والإقليمية والوطنية) وأصحاب المصلحة كيفية تخطيط المناطق الحضرية وتمويلها وإدارتها.

 وأشارت إلي أن التوسع الحضري السريع أدي إلى فقدان كربون التربة والتحول في الزراعة من التربة الخصبة إلى التربة الهامشية. كما لفتت الي أن هدف "الذكاء الاصطناعي الجغرافي المكاني"، هو حقل فرعي من الذكاء الاصطناعي يتعامل مع تطبيق التعلم الآلي والتعلم العميق وتقنيات الذكاء الاصطناعي الأخرى على البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية.

وتحدث بعدهم الدكتور خالد أعدور عن "حوكمة المحيطات من أجل استدامة الموارد البحرية" فقال: إن هناك مشكلات وإحصائيات عن استغلال الموارد البحرية في المحيطات، وهي ارتفاع درجة حرارة المحيطات وارتفاع مستوي سطح البحر والتأثيرات على توزيع الأنواع البحرية والنظم البيئية البحرية وتحمض المحيطات. 

كما ناقش موضوع مصايد الأسماك العالمية من حيث الأنواع والأرقام لمصايد الأسماك العالمية وأهداف إدارة مصايد الأسماك العالمية. مؤكدا ضرورة الإسراع في وضع أدوات التنفيذ الإقليمية والوطنية والمحلية بالنسبة للأقاليم والدول التي لم تبدأ بعد مرحلة الاهتمام باستدامة الموارد البحرية، وأضاف أنه على الدول النامية بصفة خاصة أن تسارع بمبادرة ترسيم المزيد من المناطق البحرية المحمية بغية السيطرة على انتشار الملوثات والتأثيرات البيئية.

وعقب على الجلسة الدكتور عبدالعزيز إبراهيم رئيس قسم تحليل السياسات الزراعية بمركز التخطيط والتنمية الزراعية معهد التخطيط القومي، قائلًا: إن ظاهرة الاحتباس الحرارى الناتج عن تركز الغازات هي السبب الرئيسي لتغير المناخ، ثم تطرق الى اثار تغير المناخ  مؤكدا أنها تؤثر على الأمن المائي لانخفاض موارد المياه السطحية والجوفية، كما تؤثر على الصحة البشرية من خلال تفاقم المشكلات الصحية الموجودة، كما تؤثر على التنوع البيولوجي، المناطق الريفية، المدن، الأمن الغذائي، الأمن السياسي والاجتماعي، بالإضافة إلى حدوث بعض الكوارث كالفيضانات.

كما عقب إبراهيم على المؤشرات المركبة والبصمات لقياس تغير المناخ، موضحًا أنها تشمل مؤشر الأداء البيئي، ومؤشر أداء التغير المناخي، والمؤشر العالمي للاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى البصمة الكربونية، ثم تحدث عن منهجية تحليل البصمة البيئية، لافتًا إلي أن تحليل البصمة البيئية يقيس تأثير النشاط البشرى على الطبيعة كما أن البصمة البيئية تعبر عن مساحة الأرض المطلوبة للتغذية، وتوفير الموارد وإنتاج الطاقة، واستيعاب النفايات، وإعادة امتصاص ثاني أوكسيد الكربون الناتج عن الوقود الأحفوري من خلال التمثيل الضوئي.

واضافت الأستاذة الدكتورة نفيسة أبوالسعود، رئيس قسم التخطيط البيئي بمركز التخطيط والتنمية البيئية، معهد التخطيط القومي قائلة إن الحديث عن النظام البيئي العام هو أمر في غاية الأهمية باعتباره مصدرا للموارد الطبيعية سواء حية أو غير حية، واستخدامها بطريقة رشيدة للحفاظ على التوازن البيئي للمحيطات وبالتالي التوازن العام، مشيرة إلى أن الحوكمة المحيطات وارتباطها بأهداف التنمية المستدامة، والهدف14 وكذلك الأدوات المؤسسية والتشريعات هو أمر مهم وحيوي.

بالإشارة إلى ورقة حوكمة المحيطات من أجل استدامة الموارد البحرية أنها تعتبر من أوائل الأبحاث في هذا المجال، حيث تتضمن الاتفاقيات بنودا لدعم الأطراف بها نحو مزيد من الالتزام، من خلال بنود فنية تساعد الدول المشتركة بها على عمل البحوث لسد أي فجوة بالاتفاقية، وتساعد على تنفيذها.

كما اقترحت أبوالسعود وجود ورقتين للسياسات يمكن للمعهد والجهات البحثية العمل عليهما وهي: ورقة سياسات حول فرص الاستفادة من الاتفاقيات في مجال المحيطات من أجل تنمية واستدامة للموارد البحرية. وأخرى عن تأثير حوكمة المحيطات على تأثير التغيرات المناخية بشكل عام. 

بينما ناقشت الجلسة الأخيرة للمؤتمر "حوكمة البيئة وتغير المناخ" وترأس الجلسة الأستاذة الدكتور هالة أبو علي نائب رئيس معهد تخطيط القومي للبحوث والدراسات العليا، وتناقش بالجلسة الأستاذ الدكتور محمود محي الدين، أستاذ الاقتصاد بجامعه القاهرة، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، عبر الفيديو كونفرانس والأستاذ الدكتور خالد فهمي وزير البيئة السابق، رئيس قسم اقتصاديات البيئة بمركز التخطيط والتنمية البيئية، معهد التخطيط القومي، الدكتور علي ابو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة المصري، والأستاذ مارك أهيرن اقتصادي أول، البنك الدولي مكتب مصر، والمهندس ياسر شريف خبير شئون البيئة والعضو المنتدب لشركة "إنفيرونكس".

وتحدث الدكتور خالد فهمى وزير البيئة الأسبق عن التغير المناخي وعلاقته بالتنمية المستدامة موضحًا أن الأساس في تحقيقها هو قدرة و رغبة الحكومات على التحول الواسع إليها. ثم تطرق إلى العوامل التي تحدد منظومة الحوكمة المناخية حيث أوضح أن هناك ٤ عوامل تحددها وهي الرغبة السياسية المستدامة، الإطار المؤسسي الذي تم إنشاؤه لتحقيق الأهداف المتفق عليها، الإجراءات التي تم تفعيلها لتحقيق السياسات المناخية وأخيرا الرغبة في التعاون مع الأطراف المعنية بالسياسات المناخية.

وأضاف فهمي أن الحوكمة سوف تختلف من دولة لأخرى لأن كل دولة لها نظامها السياسي. كما أشار إلى أنه لا يوجد تجارب كاملة حول العالم للتحول للأخضر لنقيس عليها إلى جانب أن الدراسات في هذا المجال شحيحة. وأكد أن أهم الأشياء التي يجب توافرها في المجال البيئي هو أن يكون هناك عدالة مناخية حيث إننا حتى الآن لم نستطع السيطرة على التلوث وأن معظم الدول التي تعهدت بصفر انبعاثات في ٢٠٥٠ و٢٠٦٠ و٢٠٧٠ لم تبدأ في صياغة أي شيء بخصوص ذلك حتى الآن.

فيما أكد الدكتور علي أبوسنة أن مصر دولة متأثرة بتغير المناخ بنسبة 0.5% من الانبعاثات. بالرغم من أن مصر دولة متأثرة بالمناخ لكن هناك العديد من المشروعات تم تنفيذها مثل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال 4 وزارات، وتبلغ تكلفته أكثر من 10 مليارات جنيه. مؤكدا أن نجاح مصر في تنظيم Cop27 يعطي نموذجا لكيفية تعاون الدول.