الرعاية الصحية: مصر حققت تقدمًا ملحوظًا فى المؤشرات المالية المتعلقة بالصحة

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مصر شهدت تقدمًا ملحوظًا في تحسين المؤشرات المالية المتعلقة بالصحة بما يعكس نجاح الدولة المصرية في عمليات الإصلاح الصحي الشامل، والذي يعد أساس نجاح التنمية في أي دولة من دول العالم.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أحمد السبكي، اليوم، في فعاليات إطلاق تقرير الحسابات القومية للصحة بجمهورية مصر العربية عن العام المالي 2020/2019.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن تقرير الحسابات القومية للصحة يعد محطة هامة ونقطة فارقة في طريق الإصلاح الصحي الشامل بمصر، لافتًا إلى أن أبرز نتائج التقرير كانت زيادة الإنفاق الصحي الحكومي بنسبة أكثر من 20% مقارنة بالتقرير السابق عن العام المالي 2015/2014، إضافة إلى زيادة نسبة نصيب الفرد من الإنفاق الصحي العام على المستوى الإقليمي، وهو ما يعد إنجازًا فريدًا للدولة المصرية وتحقيقًا لاستحقاق دستوري أكد حق المواطن في الرعاية الصحية المتكاملة.

وتابع: أن ذلك علاوة على انخفاض ملحوظ في نسبة الإنفاق الشخصي من جيب المواطن على الصحة، حيث شهدت مصر مؤشرات عالية جدًا في هذا الأمر، حيث وصلت حسب التقديرات بهذا التقرير إلى أقل من 59.3%، مشيرًا إلى أن بورسعيد شهدت أقل نسبة من الإنفاق الشخصي على الصحة بنسبة 47.9%، وهو الأثر الناتج عن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها، ولافتًا إلى أن ذلك الإنجاز نتيجة تطبيق المنظومة أول 9 شهور فترة جمع البيانات الخاصة بالتقرير خلال العام المالي 2020/2019، بما يؤكد نجاح المنظومة الجديدة فى الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، وتحملها عنهم العبء المالي للمرض.

ولفت إلى أن التأمين الصحي الشامل امتد في 6 محافظات حتى الآن، بورسعيد والإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء والسويس وأسوان، موضحًا أنه في المستقبل القريب ستمتد المنظومة إلى كل أنحاء مصر طبقًا للتوجيهات الرئاسية في أقل من 10 سنوات.

وتابع: أن الدولة المصرية لديها خطة طموحة لخفض نسبة الإنفاق الشخصي من الجيب على الصحة لنسب أقل من (20- 22)% طبقًا لرؤية مصر للتنمية الصحية المستدامة 2030، مؤكدًا أنه بتكاتف وتضافر جهود كل الفاعلين من الوزارات والقطاعات الصحية الحكومية والخاصة والأهلية سيتحقق ذلك، ومقدمًا كل الشكر باسم كل العاملين بوحدة الحسابات القومية للصحة إلى الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على دعمه لإطلاق هذه الدراسة، ولخبراء منظمة الصحة العالمية وكل الجهات المشاركة والداعمة للدراسة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن مصر تتبوأ بفضل دعم وتوجيهات القيادة السياسية مكانة مرموقة في التنافسية العالمية نحو التنمية المستدامة على ضوء مؤشرات وطنية ومعايير أداء تمثل خارطة الطريق نحو تبني أفضل الممارسات العالمية وتحسين جودة الرعاية الصحية بالاستناد إلى إطلاق المبادرات الصحية والمشاريع الصحية وتوفر البنية التحتية الحديثة وأفضل التقنيات المتخصصة ومنشآت الرعاية الطبية ذات الكفاءة العالية.

وأوضح السبكي أن الحسابات القومية للصحة تعد أولوية استراتيجية تدعم استدامة وتنافسية وحوكمة قطاع الرعاية الصحية بالدولة، مشيرًا إلى أن الحسابات القومية للصحة تهدف إلى إنشاء منصة وطنية متكاملة برؤية مستدامة لجمع بيانات الإنفاق الصحي وتحسين التخطيط وتخصيص الموارد مع تركيز خاص على توزيع النفقات حسب الأمراض وربطها بالميزانيات وبالنتاتج الصحية بطريقة مستدامة لتعزيز رسم الخطط والسياسات الصحية الوطنية وصنع القرارات المسندة بالبيّنات وتنفيذها.

وتابع: أن نظام الرعاية الصحية في الدولة يستمر في التطور كواحد من أكثر النظم الصحية قوة ومرونة إقليميًا وعالميًا بفضل دعم وتوجيهات القيادة السياسية لتقديم رعاية صحية ذات جودة، من خلال نظام صحي بمعايير عالمية يتميز بالفاعلية والمرونة والاستدامة، حيث إن توفير حياة صحية للفرد والأسرة والمجتمع يعد من أولويات الأجندة الوطنية للدولة لتصبح في مصاف الدول الكبرى والمتقدمة في مجال الرعاية الصحية.

وأكد أن هذا التقرير أداة هامة لكل صناع القرار فيما يتعلق بالصحة والجزء الاقتصادي، لأن في نهاية المطاف القطاع الصحي يؤثر بشكل مباشر على دفع عملية التنمية والاقتصاد، كما يساعد على صياغة السياسات الصحية الوطنية لمستقبل صحي أفضل للمصريين، لافتًا إلى أهمية زيادة الإنفاق على الطب الوقائي الذي ينعكس بشكل مباشر على ضمان الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، متمنيًا الاستفادة على كل المستويات من نتائج هذه الدراسة لكل الشركاء والفاعلين في القطاع الصحي.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن الحسابات القومية للصحة هي الأساس الفعال في التشغيل الفعال للنظام الصحي بما تتيحه من إحكام الرقابة على الموارد وأوجه صرفها، من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات والاستفادة من الموارد والاستغلال الأمثل لها وتوظيفها بالشكل الصحيح في تقديم رعاية أشمل وأفضل، وهو ما يعكس الاهتمام الحكومي بتعزيز الحماية المالية للفرد للحصول على الخدمات الصحية وتأمين استراتيجيات استدامة التمويل الصحي والسعي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة التي تعد أحد أهم الأهداف الصحية ضمن برنامج الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومؤكدًا أن التطوير الشامل للنظم الصحية أساس التنمية للقطاعات الخدمية الأخرى وتحقيق الأهداف الإنمائية الشاملة المستدامة.