"هيرمان تيل": نتعاون مع مصر لتحقيق 3 أهداف وطنية في رؤية 2030
قال الدكتور خالد زكريا أمين، مستشار وزيرة التخطيط للسياسات والإصلاحات الهيكلية، إن المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي حول “الحوكمة والتنمية المستدامة" يعد امتدادا لنهج حميد خلال السنوات الأخيرة بداية من 2017 لعقد سلسلة من المؤتمرات التي تربط بين التنمية المستدامة وعدد من القضايا المحورية مثل جودة التعليم، والتصنيع، والزراعة، والاقتصاد الرقمي، والتغيرات المناخية.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي تحت عنوان "الحوكمة والتنمية المستدامة"، والذي ينظمه معهد التخطيط القومي بالتعاون مع كل من مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وكلية الشؤون الدولية والعامة (SIPA) بجامعة كولومبيا. وهو المؤتمر الذي يقام على مدار يومين 3-4 يونيو الجاري بالقاهرة.
وأضاف زكريا أمين أن هذا المؤتمر يتسم بالمزج بين الجلسات الأكاديمية لمناقشة الأبحاث العلمية التي تخضع لمناقشة وتعليق الأساتذة الخبراء المشاركين بالمؤتمر، وعدد من الجلسات النقاشية التي يتحاور فيها مجموعة من صناع القرار والمتخصصين بشأن القضايا التي يطرحها المؤتمر تعزيزًا لدور المؤتمرات العلمية في التأثير على صياغة السياسات وصنع القرار.
ومن جهتها، قالت الدكتورة ليزا أندرسون، الأستاذ الفخري بكلية الشؤون الدولية والعامة جامعة كولومبيا، الرئيس الأسبق للجامعة الأمريكية بالقاهرة: "يسعدني دائمًا أن أكون في مصر وأهنئ الجميع بهذا الجمع المميز، إذ يتيح لنا المؤتمر فرصة كبيرة لإجراء محادثات مثمرة للغاية حيث يجمع بين الأكاديميين والممارسين الأشخاص الذين يعملون بالفعل في هذا المجال، وهو ما يفتح المجال أمام التقييم العملي للنظريات والأبحاث الأكاديمية، وفي نفس الوقت إبراز أحدث المستجدات التي توصلت لها الأبحاث العلمية والأكاديمية، وبالتأكيد سيثمر هذا التعاون عن مزيد من النجاحات التي تتحقق على أرض الواقع".
لتأتي بعدها كلمة هيرمان تيل، رئيس مشروع الحوكمة الاقتصادية، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي قال: "يشرفني أن أكون جزءًا من فريق نشاط الحوكمة الاقتصادية التابع لوكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية في مصر، وأن أتعاون مع المعهد القومي للتخطيط وكلية الشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا في هذا المؤتمر الرفيع المستوى، فلقد صممنا هذا المشروع بثلاثة أهداف: الأول - دعم حكومة مصر لتعزيز الحوكمة الاقتصادية من خلال الإصلاحات، الثاني - بناء قدرات المؤسسات الحكومية والموظفين الحكوميين، الثالث - اعتماد نماذج تسليم الخدمات العامة الأكثر كفاءة وشمولية، حيث تتوافق هذه الأهداف الثلاثة مع أهداف الحكومة المصرية الخاصة كما هو موضح في رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ورؤية الإصلاح الإداري لمصر".
