تراجع وتيرة خلق الوظائف فى أمريكا لكن بمستوى أفضل مما كان متوقعًا
خلقت شركات القطاع الخاص في الولايات المتحدة 278 ألف وظيفة في مايو، وهي وتيرة جيدة رغم تباطئها مقارنة مع 296 ألفا في ابريل مع تفاوت كبير بحسب القطاعات، كما أظهر مسح شهري أجراه ADP/Stanford Lab ونشر اليوم الخميس.
وأوضحت نيلا ريتشاردسون كبيرة الاقتصاديين في ADP في البيان، أن "نمو الوظائف قوي في حين أن نمو الأجور يواصل التباطؤ".
وإذا كانت قطاعات الترفيه والفنادق والموارد الطبيعية والبناء خلقت وظائف فإن قطاع التصنيع والمال دمرها، جيث كان المحللون يراهنون على 180 ألف وظيفة فقط حسب "ماركيت ووتش".
من جانب آخر، تباطأ ارتفاع الرواتب ليصل إلى 6,5% للأشخاص الذين بقوا في المنصب نفسه (6,7% في أبريل) و12,1% لهؤلاء الذين غيروا وظيفة (أقل بنقطة من الشهر السابق).
وقالت نيلا ريتشاردسون، "هذا هو الشهر الثاني الذي نشهد فيه انخفاضا بنسبة نقطة مئوية كاملة في نمو الأجور للأشخاص الذين يغيرون وظائف. نمو الأجور يتباطأ بشكل كبير، وقد يكون التضخم الناجم عن الأجور مصدر قلق أقل على الاقتصاد رغم التوظيف القوي".
وبحسب الأرقام الرسمية للوظائف في مايو في الولايات المتحدة في القطاعين العام والخاص ستنشر الجمعة، ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة بشكل طفيف الى 3,5% مقابل 3,4% في ابريل مع خلق وظائف أقل (188 ألفا مقابل 253 ألفا).
سوق العمل ضيقة جدا منذ أكثر من عامين حيث يواجه أرباب العمل نقصا كبيرا في اليد العاملة. بدأت تظهر أولى مؤشرات التباطؤ.
وقالت روبيلا فاروقي كبيرة الاقتصاديين لدى HFE في مذكرة "يستمر الاقتصاد في خلق فرص عمل بوتيرة مرتفعة ومعدل البطالة يبقى منخفضا عند مستويات تاريخية، ما يعني أن سوق العمل لا يزال قويًا".
ارتفع تسجيل طلبات البطالة الأسبوعية في أواخر مايو للأسبوع الثاني على التوالي بحسب الأرقام الصادرة، اليوم الخميس، عن وزارة العمل، ورفع الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس 2022 فوائده الرئيسية لكبح التضخم المرتفع، الأمر الذي دفع المصارف إلى رفع كلفة القروض التي تقدمها للأسر والشركات من أجل تخفيف الضغط على الأسعار.
أظهر مسح أجراه البنك المركزي الأمريكي صدر الأربعاء، أن أرباب العمل في الولايات المتحدة الذين يواجهون نقصًا في اليد العاملة منذ أكثر من عامين، لا يزالون يواجهون "صعوبات في إيجاد عمال في مستويات مختلفة من المهارات وفي قطاعات اقتصادية"، لكنه لفت إلى "توظيف أسهل في قطاع البناء والنقل والمالية" بحسب مؤشر النشاط الاقتصادي هذا.
