نائبة التنسيقية تتقدم بتعديل لبعض أحكام مشروع قانون البنك المركزى
تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، بتعديل بعض أحكام مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ۱۹٤ لسنة ۲۰۲۰ من القانون الحالي.
وقالت عريبي خلال تقديمها الطلب: "أرجو التكرم بإحالته إلى اللجنة النوعية المختصة طبقًا لأحكام المادتين (۱۲۲) من الدستور و(١٥٨) من اللائحة الداخلية للمجلس".
وقالت إن ظاهرة الاتجار في النقد الأجنبي في السوق السوداء لها العديد من الآثار التي تؤثر بالسلب على اقتصاد الدولة وعلى أمنها القومي لأنها تتسبب في وجود فجوة كبيرة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف الموازي، ما يؤدي إلى خلق تعقيدات في إعداد التقارير المحاسبية والإحصائية ويؤدي أيضًا إلى تفشي ظاهرة الاقتصاد الموازي وتفاقم مشكلة التهرب الضريبي، ما يؤدي إلى زيادة الخسارة للنظام المصرفي ولخزانة الدولة ويؤدي أيضًا إلى تنامي الأنشطة الإجرامية والفساد وتمويل الإرهاب.
وأضافت في المذكرة الإيضاحية: "تكون السوق السوداء للنقد الأجنبي بعيدة عن الرقابة مما يؤثر على الأمن القومي، كما أن لتلك الظاهرة تأثيراتها السلبية علي مناخ الاستثمار الأجنبي، ما يجب معه التدخل التشريعي برفع الحد الأدنى والأقصى للعقوبة لتوفير اعتبارات الردع العام والخاص لمقترفي تلك الجرائم والحد من تلك الظاهرة من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي".
