الأبواب المفتوحة| الدولة تمد جسور الشراكة مع القطاع الخاص.. «تمويل.. تيسير.. ودعم فنى»

واصلت الوزارات العمل على فتح الأبواب أمام المستثمرين، فى الداخل والخارج، تفعيلًا لتوجه الحكومة نحو مد جسور الشراكة مع القطاع الخاص، للمساهمة فى مشروعات التنمية الضخمة، وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تعمل على تحسين بيئة الاستثمار، والتخارج من العديد من الأنشطة لصالح القطاع الخاص.

وتسعى الحكومة، ممثلة فى جميع الوزارات، إلى التيسير على مجتمع رجال الأعمال والراغبين فى الاستثمار، والتشجيع على إقامة المشروعات الضخمة ضمن خطط الدولة التنموية. 

«الهجرة»: كوادر عالمية وطنية وأصحاب خبرات وتجارب ناجحة لإدارة شركة المصريين بالخارج

أكدت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فى بيان، أمس، اهتمام الدولة المصرية بتهيئة مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال؛ لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحقيق نتائج إيجابية لدعم الاقتصاد الوطنى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته مع حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومجموعة «النواة» لإنشاء شركة «المصريين بالخارج للاستثمار»، للاتفاق على أطر العمل فى المرحلة المقبلة.

وأشارت الوزيرة، خلال الاجتماع، إلى نتائج لقاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وإعلانه الدعم الكامل للشركة لتبدأ عملها فى السوق المصرية، من أجل جذب الاستثمارات المصرية والعالمية، لبدء العمل.

وذكرت وزيرة الهجرة أن فكرة إنشاء شركة «المصريين بالخارج للاستثمار» هى أحد المطالب والتوصيات الصادرة عن مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج الذى عُقد فى عام ٢٠٢٢.

وأوضحت أنه جرى اعتماد هذا المقترح، والعمل عليه، خلال الفترة الماضية، لافتة فى هذا الصدد إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من الوزراء ومسئولى الجهات المعنية، تم خلالها بحث مجالات وفرص الاستثمار الواعدة فى مصر، إضافة إلى الاجتماعات التى عقدت مع عدد كبير من المستثمرين المصريين بالخارج، بشأن استعراض فكرة إنشاء هذه الشركة، كما تم طرح عدة مقترحات ورؤى فى هذا الشأن.

وقالت «جندى» إن فكرة تأسيس الشركة لاقت استحسانًا من المستثمرين المصريين بالخارج، الذين أعربوا عن رغبتهم فى تنفيذ هذه الفكرة، وكونوا مجموعة «النواة»، التى ضمت عددًا من المستثمرين المؤسسين للشركة، وجرى عقد عدة اجتماعات ولقاءات، كما تم التوقيع بالأحرف الأولى مع المستثمرين العشرة الذين يمثلون «النواة» لهذه الشركة.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن تُدار الشركة بواسطة المستثمرين المصريين بالخارج، وليس بواسطة الحكومة، منوهة إلى أنه سيتم عرض نتائج الاجتماعات التى تم عقدها مع المستثمرين المصريين بالخارج، وما تضمنته من استعراض لعدد من الرؤى والمقترحات تتعلق بالشركة التى سيتم تأسيسها.

وأكدت الوزيرة أن الدولة المصرية تتمتع بفرص استثمارية واعدة فى مختلف القطاعات، ما يؤهلها لجذب المزيد من استثمارات المصريين بالخارج.

وأوضحت أن هذا الكيان الجديد المقترح يتكون من عدد من المؤسسين من أبناء مصر من رجال الأعمال، والكوادر المميزة الناجحين فى الخارج، ولديهم تجارب ناجحة فى الخارج وفى مصر، كما يتمتعون بخبرات تؤهلهم لإدارة هذا الكيان الوطنى، بجانب فريق احترافى من المستشارين القانونيين والماليين.

وتابعت الوزيرة أن تأسيس شركة استثمارية يهدف للترويج للفرص الاستثمارية التى تقوم الشركة بالعمل بها للمصريين فى الخارج الراغبين فى الاستثمار بمصر، مما يسهم فى زيادة جذب الاستثمارات الخارجية إلى الدولة المصرية، بدعم من الإجراءات التحفيزية التى تتخذها الحكومة المصرية من أجل تحسين مناخ الأعمال وتقديم مختلف التيسيرات والحوافز لتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

من جهته، قال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن إنشاء شركة المصريين فى الخارج سيخلق وعاءً جديدًا لجذب النقد الأجنبى، حيث يستهدف جذب مدخرات المصريين بالخارج، بعيدًا عن تحويلاتهم الجارية، كما سيمُكن المغتربين والمهاجرين المصريين من الاستفادة من العائد المُرتفع على الاستثمار الصناعى والخدمى فى السوق المصرية، وتعميق ارتباطهم باقتصاد بلادهم، إضافة إلى تحقيق عدد من أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة «رؤية مصر ٢٠٣٠»، وهى زيادة الصادرات وتوطين التكنولوجيا وخفض معدلات البطالة.

«قطاع الأعمال»:  تكنولوجيا إيطالية لتحديث مصنع «السيراميك» وتحويله لإنتاج البورسلين لتصديره

وجه الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، بالإسراع فى إنهاء اتفاقيات الشراكة مع شركاء العمل من القطاع الخاص.

والتقى الوزير رئيس شركات «عيسى جروب وسيراميكا إينوفا وبورسلونيتا» لبحث بنود الاتفاق الخاص بتطوير وتحديث مصنع السيراميك التابع لشركة الخزف والصينى وتحويله لإنتاج البورسلين باستخدام أحدث تكنولوجيا إيطالية لتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج. 

وأوضحت الوزارة، فى بيان، أمس، أن ذلك يأتى فى إطار السياسة العامة للدولة بدعم الصناعة وفتح المجال أمام الاستثمار المحلى والأجنبى وفقًا لخطة وزارة قطاع الأعمال العام بتطبيق قواعد اقتصاديات التشغيل لخفض المصروفات وزيادة الأرباح وتعظيم عوائد الأصول.

ووجه الوزير بالإسراع فى إنهاء اتفاقيات الشراكة مع شركاء العمل من القطاع الخاص وإبرام العقود النهائية لتدخل حيز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة.

وأشار إلى أهمية التعاقد مع إحدى الشركات التى تمتلك خبرة كبيرة، محليًا وخارجيًا، فى مجال الصناعة لتطوير مصنع السيراميك فى شركة الخزف والصينى وزيادة إنتاجه وفقًا للمعايير العالمية فى هذا المجال وبما يعود بالنفع على الشركة ويعظم من العوائد الاقتصادية للأصول التى تمتلكها.

وقال «عصمت» إن تسريع الإجراءات يشجع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة وإضافة خطوط إنتاج واتباع نظم الإدارة الحديثة والتشغيل من خلال سياسات تسويقية وبيعية جديدة لضمان تحقيق الأرباح. 

وأكد ضرورة الاستمرار فى خطة رفع كفاءة الشركات والمصانع وتنفيذ برامج الصيانة فى مواعيدها المحددة وطبقًا لبرامجها الزمنية.

وأوضح الوزير أن «وثيقة سياسة ملكية الدولة» تؤكد الرغبة القوية والجادة للدولة ومؤسساتها فى تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته فى الاقتصاد القومى وتحقيق التنمية.

وأضاف: «تعطى الوثيقة صورة متكاملة لوجود الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أنه وفقًا للوثيقة سيتم التخارج من بعض القطاعات التى تعمل بها الشركات التابعة لصالح القطاع الخاص من خلال صور مختلفة للشراكة». 

وقال إن هناك خطة متكاملة لزيادة الصادرات وتوطين الصناعة، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلى لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتخفيف الضغط على الموارد من العملة الصعبة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لخفض النفقات وحوكمة الإيرادات والمصروفات. 

وفى هذا الإطار، جرى مناقشة الاستثمارات الجديدة فى مصنع السيراميك التى تصل إلى ١٠٠ مليون جنيه تقريبًا والأرباح السنوية المتوقعة والتى تبلغ ٦٥ مليون جنيه تقريبًا، على أن يجرى توقيع العقد خلال أسابيع تفعيله خلال ثلاثة أشهر.

التنمية المحلية: جذب استثمارات جديدة بالصعيد.. وترويج الفرص المتاحة

قال وزير التنمية المحلية، هشام آمنة، إن الوزارة تهتم خلال الفترة الحالية بملف التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين مناخ الاستثمار على مستوى المحافظات؛ لمساعدتها فى جذب الاستثمارات والترويج للفرص الاستثمارية.

وترأس الوزير، أمس، الاجتماع الثانى للجنة تسيير مشروع الدعم الفنى للوزارة فى مجالات اللا مركزية والتنمية المحلية المتكاملة، الذى يمثل شراكة رائعة بين كل من وزارة التنمية المحلية والاتحاد الأوروبى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى.

عقد الاجتماع فى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى فى مصر السفير كريستيان بيرجر، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر أليساندرو فراكاسيتى.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى فى مصر، إن الاتحاد ملتزم بدعم مصر فى تطوير استراتيجية متكاملة للتنمية المحلية من خلال اللا مركزية وإصلاح الإدارة المحلية، مضيفًا أن الإصلاح من شأنه أن يؤدى إلى تعظيم أثر الدعم المقدم للمجتمعات المستهدفة، إضافة إلى إعطاء المجتمع المدنى مساحة للمساهمة بشكل أكثر كفاءة فى التنمية المستدامة والشاملة فى مصر.

وأكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر التزام البرنامج بدعم التنمية المستدامة فى مصر، مع التركيز بشكل خاص على دعم توطين أهداف التنمية المستدامة ودعم القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال مبادرات مثل «حياة كريمة».

وأوضح: «اللا مركزية والإدارة المحلية الفعالة والتنمية الريفية تعد ركائز أساسية للتنمية المستدامة وتعزيز تقديم الخدمات للمواطنين.. إن شراكتنا طويلة الأجل مع وزارة التنمية المحلية والاتحاد الأوروبى كانت ولا تزال شراكة فعالة».

وأكد «آمنة» أهمية الشراكة القائمة والتعاون المثمر بين الوزارة والاتحاد الأوروبى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، من خلال برنامج الدعم الفنى، الذى يعد استمرارًا للتعاون المشترك بين الجانبين والذى بدأ فى ٢٠٠٩ فى مجالات دعم اللا مركزية وإصلاح نظام الإدارة المحلية، الذى استفادت منه الوزارة خلال السنوات الماضية ويدعم جهودها فى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء.

وأضاف: «وزارة التنمية المحلية لديها أجندة عمل تسعى لتحقيقها بالتعاون مع الجهات الداعمة وشركاء التنمية الدوليين ومع الوزارات المركزية بالحكومة»، مشيرًا إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى يدعم الوزارة فى تنفيذ بعض مجالات وأولويات العمل، منها دفع الاستثمار فى ضوء توجه الدولة فى هذا الشأن

«البيئة»: طرح «المحميات الجاهزة» للاستثمار بتمويل بنكى

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنها ناقشت مع أعضاء لجنة الاستثمار بالوزارة المحميات الجاهزة للطرح للمستثمرين، مؤكدة أن المستثمرين سيحصلون على «قرض بيئى» من البنوك.

وأشارت «فؤاد»، خلال اجتماعها أمس باللجنة بحضور الدكتور على أبوسنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، إلى أنه سيتم اختيار المحميات وفقًا لنوع المشروع وحجم الاستثمار ومدى توافر البنية التحتية بها. وأوضحت أن الاستثمار فى المحمية يتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة كإنشاء نزل بيئى وكامب وأنشطة سياحة بيئية وكافيتريات وأنشطة لها علاقة بتنمية المجتمعات المحلية. 

وأكدت الوزيرة أن الاجتماع تضمن مراجعة واعتماد مخطط «التمنطق» وهى الخطط الإدارية الخاصة بالمحميات، والتى يتم إعدادها من قبل مديرى المحميات، كما تمت مناقشة موقف كل الأنشطة الحالية، والتى صدر لها تصريح لممارسة النشاط داخل المحميات الطبيعية، واتخاذ قرار فى جدوى استمرارها من عدمه. ولفتت إلى أن لجنة الاستثمار تختص بمراجعة كل الطلبات المقدمة لجهاز شئون البيئة لممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المحميات الطبيعية لاتخاذ قرار بشأنها طبقًا لمدى إمكانية تنفيذ هذه الأنشطة واتساقها مع خطط إدارة المحميات الطبيعية. وأضافت أنه يتم تصنيف الأنشطة المصرح بها داخل المحميات وفقًا لمعايير محددة وواضحة بما يتوافق مع الخطط الإدارية للمحميات الطبيعية، موضحة أن اللجنة تحدد كل الأنشطة الاقتصادية المصرح بها وغير المصرح بها داخل المحميات الطبيعية بمصر.

وقالت «فؤاد» إن اللجنة تتولى وضع الاشتراطات العامة والخاصة الواجب توافرها بكل الأنشطة الاقتصادية المصرح بها داخل المحميات ووضع الأسس والضوابط الحاكمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية بالمحميات حتى عام ٢٠٣٠.

«الرى»: الموافقة على 30 ترخيصًا للمستثمرين على البحر 

قال الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، إن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تعمل على إنهاء إجراءات الترخيص للمستثمرين، واتخاذ القرارات اللازمة فى أسرع وقت، بعد استيفاء الجهات الراغبة فى الاستثمار لكل الشروط.

حضر الوزير اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وناصر فوزى مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، والدكتورة رشا الخولى رئيس المركز القومى لبحوث المياه، والمهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ.

يأتى ذلك فى ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد القومى، وتوفير فرص العمل للشباب، مع مراعاة كل الأبعاد البيئية فى المشروعات القومية.

وناقشت اللجنة ٣٠ طلب ترخيص بمحافظات البحر الأحمر والإسكندرية والسويس وجنوب سيناء ومطروح والبحيرة، وتمت الموافقة على جميع الطلبات المقدمة، وتم إرجاء البت فى طلبين بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر ومدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، للمزيد من الدراسة مع إعادة العرض مرة أخرى على الأمانة الفنية المقبلة.

كما تمت الموافقة على جميع الطلبات الخاصة بالمشروعات القومية، وتوفيق أوضاع الألسنة البحرية والأعمال القائمة منذ عام ١٩٦٠ بمحافظة السويس، ومشروع إنشاء غرفة طلمبات وتجديد شبكة إطفاء الحريق لميناء الحمراوين بمحافظة البحر الأحمر.