النائب أكمل نجاتى: "الأعلى للتعليم" يهدف لربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل

أكد النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تعدد الجهات المختصة بالتعليم بجميع أنواعه وأشكاله بين الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد؛ والهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان)، وإنشاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ومجلس استشاري من كبار علماء وخبراء مصر، والمجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، والمجلس الأعلى للأزهر، والمجلس الأعلى للجامعات، يؤدي إلى صعوبة وضع إستراتيجية واضحة ومتكاملة للتعليم. 

وقال خلال مشاركته في جلسة لجنة التعليم والبحث العلمي في المحور المجتمعي بالحوار الوطني، لمناقشة مشروع القانون المحال من مجلس الوزراء بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، إن الهدف من إنشاء المجلس هو توحيد سياسات التعليم والتدريب بكل أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها؛ بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، والعمل على النهوض بالبحث العلمي.

وأوضح أن المجلس يجب أن يكون برئاسة رئيس الجمهورية، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن للمجلس أن يلعبه في إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بكل أنواعه، وجميع مراحله، ووضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب، بالتنسيق مع الوزارات، والجهات والأجهزة المعنية، وكذلك مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والتدريب في القطاعات المختلفة. 

ولفت إلى أنه يمكن أن يكون له دور في وضع سياسات موحدة للتعليم والتدريب، بكل أنواعه، وجميع مراحله، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات، والجهات والأجهزة المعنية، والاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل في رسم السياسات الموحدة للتعليم والتدريب، طبقًا للخطط القومية للتنمية، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية، والإدارية، والقانونية، والاقتصادية، اللازمة لتطوير منظومة التعليم والتدريب بكل أنواعه وجميع مراحله، ومتابعة منظومة التعليم والتدريب لتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بهما، مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية.