إدارة الحوار الوطني تنتصر لرؤية "فوزي" بشأن صلاحيات المجلس الأعلى للتعليم

شهدت جلسة التعليم بالحوار الوطني، نقاشا موسعا حول شكل وصلاحيات مشروع قانون المجلس الأعلى الوطني للتعليم، وخاصة بعد تراجع المنسق العام للحوار الوطني الدكتور ضياء رشوان،عن رؤيته الخاصة بصلاحيات المجلس في تقديم اقتراحات بقوانين للبرلمان، وذلك أمام رؤية المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية، الذي أكد على أن الجهات المحددة لتقديم التشريعات تتم وفقا للدستور وهي رئيس الجمهورية والحكومة وعشر أعضاء مجلس النواب.

وأكد ضياء رشوان على أنه بالرجوع لنص الدستور فرؤية المستشار محمود فوزي صحيحة ومتوافقة مع الدستور، مؤكدا على أنه لن يذهب أبعد عن ذلك بشأن ضرورة النقاش حول شكل المجلس وصلاحياته واختصاصاته، ويرى أهمية في أن يكون المجلس قائم وفقا للمادة ٢١٥من الدستور كهيئة مستقلة يتم إنشائها وفقا للدستور، مشيرا إلى أن التعليم لا يقل أهمية عن البنك المركزي وأيضا الرقابة المالية وغيرها من الهيئات المستقلة.

وطالب رشوان من المستشار محمود فوزي مشاركته في الرأي بشأن هذا الطرح، حيث أكد فوزي بأنه يتفق مع رشوان، ويوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون، ولكنه يرى أنه غير محدد الهوية على المستوى الدستوري، قائلا: "نحن أمام كيان غير واضح التوصيف القانوني.. حيث لا هو هيئة استشارية ولا هيئة عامة ولا هيئة مستقلة.. مشروع القانون لم يجب عن كل هذه  التساؤلات".

وأكد على أن الدستور أجاز إنشاء مجالس مستقلة تحمي مصالح فئة من الناس، ومن ثم نكون أمام أهمية في إنشاء هيئة مستقلة للتعليم وليس رقابية، خاصة أن كثير من أنواع التعليم في مصر لا بد أن يكون بينها قواسم مشتركة من خلال جهاز مستقل له صلاحيات وبه نوع من أنواع الإلزامية، ومن ثم فإنا الشاطر المنسق العام في رؤيته من أجل أن نكون أمام توصيف واضح للمجلس على المستوى القانون الدستورى.

واتفق معهم أيضا الدكتور جمال شيحة، المقرر العام للجنة التعليم بالحوار الوطنى، مؤكدا على أن الحاجة لهيئة مستقلة في التعليم ضرورة وذلك كاطار منظم للعملية التعليمية.