"شراكة فعالة".. "الدستور" ترصد إجراءات الحكومة لفتح أبواب الاستثمار أمام القطاع الخاص

تولى الدولة اهتمامًا كبيرًا بجذب شريحة أكبر من المستثمرين المحليين والأجانب، عن طريق التخارج من القطاعات والأنشطة الاقتصادية تدريجيًا، مع إفساح مجال أكبر أمام القطاع الخاص، وإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص لتحسين كفاءة البنية التحتية ومناخ الأعمال. 

وتسعى الحكومة، ممثلة فى جميع الوزارات والهيئات، إلى تقديم العديد من القرارات والتيسيرات لمجتمع رجال الأعمال وكل الراغبين فى الاستثمار، فى إطار رؤية الجمهورية الجديدة، ومستقبل خطة التنمية التى تستهدف الدولة نتائجها بحلول ٢٠٣٠، وذلك فى محاولة لجذب مزيد من الفرص الاستثمارية فى كل المجالات، للتشجيع على إقامة المشاريع العملاقة التى تساعد فى تنمية المجتمع وزيادة الدخل القومى.

«التخطيط»:  تسييل أصول بـ10 مليارات دولار سنويًا وطرح وثيقة سياسة ملكية الدولة

أكد تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة تتخذ العديد من الإجراءات لتحفيز وجذب الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال، أحدثها طرح وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى يتم على أساسها التخارج من القطاعات الاقتصادية والأنشطة على عدة مراحل وبنسب متفاوتة لصالح القطاع الخاص، ما بين تخارج كامل وتخفيض وتثبيت واستمرار وزيادة نسب المساهمة، وفقًا لما تتسم به الأنشطة الاقتصادية من أبعاد استراتيجية أو اجتماعية. 

وتتضمن الإجراءات البدء فى تسييل أصول بقيمة ١٠ مليارات دولار سنويًا لمدة ٤ سنوات، وإتاحة مشاركة القطاع الخاص فى عدد من أصول الدولة فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والأصول العقارية بالمدن الجديدة، ومشروعات بقطاع الاتصالات، وتحلية المياه ومشروعات بقطاع التعليم.

كما تتضمن الإجراءات المحفزة للاستثمار، أيضًا، إقرار منظومة الحصول على الأراضى للمشروعات الصناعية، والتحول إلى نظام حق الانتفاع فى الأراضى الصناعية وتسعيرها بناء على قيمة المرافق، بالإضافة إلى تيسير إجراءات إصدار التراخيص والموافقات وتقليصها إلى ٢٠ يوم عمل فقط، وتوحيد جهة التعامل مع المستثمرين، وميكنة الإجراءات الضريبية والتراخيص، وتطوير الخريطة الاستثمارية لمصر بنسبة ١٠٠٪.

وتم استحداث نظام مميكن بالكامل ومتكامل لإطلاق الطروحات، يتيح للمستثمر التقدم على الطروحات ومتابعة مراحل دراسة الطلبات، وسداد المستحقات وإجراء القرعة وإعلان النتائج إلكترونيًا، وكذلك تم إنشاء وحدة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء لإنهاء الموافقات من الوزارات والجهات المعنية.

وأشار تقرير التخطيط إلى أن الحكومة تواصل فى سبيل جذب الاستثمار تفعيل الحوافز الخاصة بقانون الاستثمار، وإقرار حزمة من الحوافز الخضراء، والتوسع فى تطبيق الرخصة الذهبية «الموافقة الواحدة»، التى تمنح على أساسها موافقة واحدة على إقامة مشروع وتشغيله وإدارته فى مجالات البنية التحتية، الهيدروجين الأخضر، وصناعة المركبات الكهربائية.

«النقل»:  الشراكة فى المونوريل والقطار الخفيف وميكنة الموانئ

قالت مصادر فى وزارة النقل إن هناك دعمًا كبيرًا لمشاركة القطاع الخاص فى مشروعات النقل المختلفة، نظرًا لأن وجود القطاع الخاص كشريك أساسى فى مشروعات النقل سيساعد بشكل كبير فى زيادة عدد المشروعات ونجاح التشغيل.

وأضافت المصادر، لـ«الدستور»، أن تجربة مشاركة القطاع الخاص فى الخط الثالث للمترو لاقت نجاحًا كبيرًا، حيث شهد تشغيل الخط الثالث للمترو مع الشركة الفرنسية نجاحًا كبيرًا يحسب للشركة، سواء على مستوى تقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب، إلى جانب ذلك الحفاظ على مستوى الخط من حيث النظافة أو الجودة أو الصيانة.

وتابعت المصادر أن وزارة النقل حريصة على جذب الاستثمارات الأجنبية للوصول إلى اقتصاد مصرى مستدام قادر على الصمود أمام التحديات والأزمات الاقتصادية على المستويين الإقليمى والدولى، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية المعلوماتية وتطبيق التحول الرقمى للموانئ البحرية؛ لتكون جاهزة لجذب الاستثمارات، وتعديل التشريعات اللازمة لتشجيع المستثمرين وخلق بيئة عمل مناسبة، كما توفر الوزارة جميع التسهيلات للقطاع الخاص للمشاركة فى الوصول إلى أفضل خدمة ممكنة لصالح جمهور الركاب.

وأشارت المصادر إلى أنه جرت إتاحة عدد ضخم من المشروعات أمام القطاع الخاص للمشاركة مثل مشروعات الأنفاق الجديدة بالكامل، ومنها مشروع مونوريل شرق النيل ومونوريل غرب النيل، ومشروع القطار الخفيف، ومشروع القطار السريع، ومشروعات الموانئ الجديدة بالكامل، إلى جانب ذلك مشروعات السكة الحديد الجديدة. 

«الصحة»: ضم المستشفيات الخاصة وجذب المستثمرين لـ«التأمين الشامل»

أكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أهمية التكامل بين جميع القطاعات، سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية، وغيرها من القطاعات المختلفة لبناء نظام صحى قوى وفعال ومرن ينعكس بالإيجاب على صحة المصريين وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشار إلى أهمية التعاون وتوحيد الجهود والترابط بين جميع الجهات المعنية فى الدولة، بما ينعكس إيجابًا على الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين تحت مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل، وتشجيع انضمام مستشفيات القطاع الخاص إلى المنظومة بعد استيفائها معايير الجودة لتكامل الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين، علاوة على تشجيع مناخ الاستثمار فى مجال الرعاية الصحية بمصر، خاصة فى ظل الإصلاح الصحى الشامل، والنمو الملحوظ للمنظومة، وما تتيحه من فرص استثمارية واعدة فى مجال الرعاية الصحية بمصر.

وتابع أن الشراكة مع القطاع الخاص إحدى الأدوات المهمة التى يجب النظر إليها لتسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، لافتًا إلى أنه نعيش حاليًا عصر مفهوم الدولة الشامل، الذى يضمن حقوقًا متساوية لجميع القطاعات، العام والخاص والأهلى، فى المشاركة بالبناء والتنمية، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر ٢٠٣٠.

ولفت إلى أن القطاع الخاص يعد شريكًا محوريًا وفعالًا فى تكامل الخدمات والرعاية الصحية اللازمة للمرضى المنتفعين بالتأمين الصحى الشامل، وتسريع وتيرة تطبيقه وامتداد التغطية الصحية الشاملة لكل محافظات جمهورية مصر العربية تباعًا، وأن مصر تتبنى استراتيجية لتشجيع إشراك القطاع الخاص فى الاستثمار فى القطاع الصحى.

وتابع: «لدينا توجيهات من القيادة السياسية بتقديم تسهيلات لجذب القطاع الخاص؛ ليكون شريكًا أساسيًا فى منظومة التأمين الصحى الشامل، فى ظل وجود العديد من الفرص الاستثمارية بالقطاع الصحى المصرى».

«الزراعة»: فرص واعدة فى الموالح والنباتات الطبية والعطرية ومنتجات البطاطس

أكد الدكتور على عبدالمحسن، مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن هناك فرصًا واعدة للاستثمار فى القطاع الزراعى وتحاول الدولة التغلب على المعوقات التى تواجه الاستثمار، من خلال تحسين المناخ وتيسير إجراءات الحصول على التراخيص، مع ضرورة استقرار سعر الصرف لجذب الاستثمار الأجنبى. وأضاف أن جذب الاستثمار يحتاج إلى تيسيرات وإعفاءات من الجمارك والضرائب حتى يتم تشجيع الاستثمار الزراعى وجذب الاستثمارين العربى والأجنبى.

وقال لـ«الدستور»: «لدينا مشروعات للاستثمار فى استصلاح واستزراع الأراضى، والتصنيع الزراعى والاستثمار فى المشروعات الزراعية الكبرى فى الدلتا الجديدة ومشروع مستقبل مصر ومشروع المليون ونصف المليون فدان وأراضى شمال ووسط سيناء والوادى الجديد وتوشكى الخير وشرق العوينات ومشروعات الإنتاج الحيوانى، والتى تتم إقامتها فى الأراضى غير الصالحة للزراعة.

وأضاف «عبدالمحسن» أن هناك فرصًا واعدة فى التصنيع الزراعى فى الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية وتصنيع البطاطس والطماطم لتقليل الفاقد فى الإنتاج وزيادة القيمة المضافة للخضر والفاكهة، وعلى رأسها الطماطم والبطاطس والموالح والنباتات الطبية والعطرية، كذلك الاستثمار فى مجال إنتاج وتصنيع التمور وإنتاج زيت الزيتون، وإنتاج وتصنيع الجوجوبا لاستخراج الزيوت القيمة.

وأوضح مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعى، أن هناك استثمارًا فى مجال إنتاج وتصدير عسل النحل وإنتاج الطرود والصوب الزراعية، لافتًا إلى أن هناك مجالات متعددة للاستثمار الزراعى، ولا بد من تحسين مناخ الاستثمار للمستثمر، سواء كان أجنبيًا أو محليًا.

ولفت إلى أن مصر تزرع وتنتج من مساحة ٨٫٥ مليون فدان، حيث جرى استصلاح واستزراع ٣٫٥ مليون فدان فى الأراضى الجديدة وهو يفوق ما تمت إضافته للرقعة الزراعية خلال ٦٠ عامًا.

وأضاف أن قطاع الزراعة فى مصر إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد القومى، حيث إنه المسئول عن توفير الغذاء والكساء للسكان، ويسهم فى الناتج المحلى الإجمالى بحوالى ١٥٪، ويستوعب ٢٥٪ من إجمالى عدد المشتغلين.

وتابع: «تسهم الصادرات الزراعية بنحو ١٨٪ من الصادرات الكلية، ويقوم قطاع الزراعة بتوفير المواد الخام اللازمة لقطاع الصناعة، كما يعتبر قطاع الزراعة مستخدمًا لمنتجات قطاع الصناعة كالأسمدة الكيماوية والآلات الزراعية ومواد التعبئة والتغليف». 

«الإسكان»: جدولة الأقساط المستحقة وتيسيرات لاشتراطات البناء

قدمت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية العديد من التيسيرات للمستثمرين، من ضمنها زيادة مدة تنفيذ كل المشروعات الخدمية والاستثمارية بنسبة ٢٠٪ من المدة الأصلية، وزيادة المسطحات البنائية عن الاشتراطات البنائية المحددة.

ووافقت هيئة المجتمعات العمرانية على زيادة مدة تنفيذ كل المشروعات الخدمية والاستثمارية بنسبة ٢٠٪ من المدة الأصلية الممنوحة للتنفيذ لقطعة الأرض، وذلك للمشروعات التى ما زالت فى مدة التنفيذ. أما المشروعات التى تم أو يتم منحها مهلة بمقابل مادى، فيتم منحها ذات النسبة من هذه المهلة.

وقدمت «المجتمعات العمرانية» إمكانية «جدولة» كل الأقساط المستحقة من قيمة قطع الأراضى للعام الحالى، طبقًا للقواعد المتبعة واللائحة العقارية المعمول بها فى هذا الشأن، وبما لا يتعدى المدة المحددة لتنفيذ المشروع.

وسمحت الهيئة بتطبيق قاعدة الحجوم بكل المشروعات العمرانية، طبقًا للكثافة السكانية المعتمدة، أو معامل استغلال الأرض، مع خصم ٥٠٪ من القيمة المقررة لمنح هذه الميزة.

وقرر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية منح تيسيرات جديدة لمجتمع رجال الأعمال، لدعم القطاع العقارى، من ضمنها منح مهلة لكل المشروعات «الخدمى- العمرانى المتكامل» التى تتم زيادة المسطحات البنائية لها عن الاشتراطات البنائية، بالإضافة إلى إبرام ملحق تعاقد يتضمن كل الالتزامات والاشتراطات البنائية الزائدة ومدة التنفيذ المضافة.

وبالنسبة للطلبات المقدمة من العملاء المخصصة لهم قطع أراض سكنية صغير، لمنحهم مهلة لمدة عام دون مقابل لاستكمال التنفيذ، نظرًا للحالة الاقتصادية المحلية والعالمية، تمت الموافقة على منح مهلة دون مقابل بنسبة ٢٠٪ من المدة الأصلية لجميع قطع الأراضى السكنية الصغيرة «ما عدا ابنى بيتك»، وذلك للأراضى التى تم تسلمها من عام ٢٠١٧ حتى تاريخه لاستكمال التنفيذ، مع السماح خلال المهلة الممنوحة باستخراج التراخيص.

ويُطبق ذلك على الأراضى السارى تخصيصها، أو الملغاة لعدم التنفيذ عن تلك الفترة ولم يتم سحبها لحوزة الجهاز ولم يتم طرحها على الموقع الإلكترونى للهيئة، شريطة سداد كل الأقساط المستحقة من قيمة قطعة الأرض بالأعباء المالية، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد قبل منح المهلة، وعدم وجود مخالفات بنائية على قطعة الأرض، وأيضًا التنازل عن أى دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة أو الأجهزة إن وجدت.

وبمجرد انتهاء هذه المهلة يجوز، بناءً على طلب العميل، شراء مدة زمنية لاستكمال التنفيذ والانتهاء من مشمول الرخصة بمقابل مادى، طبقًا للمعادلة الواردة بقرار مجلس الإدارة رقم «٨٤» بتاريخ ٦/٥/٢٠١٥ لقطع الأراضى السكنية الصغيرة.

«الهجرة»: شركة لاستثمارات مصريى الخارج وصندوق لشراء الأسهم

قالت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وجه بإزالة كل المعوقات التى يمكن أن تعيق المستثمرين فى الخارج، بهدف تهيئة مناخ الاستثمار وإتاحة كل المزايا لهم.

وأضافت الوزيرة لـ«الدستور»: «وزارة الهجرة تسعى لإنشاء أول شركة لاستثمارات المصريين فى الخارج، التى تعد نتاجًا لتوصيات مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج فى أغسطس الماضى»، مشيرة إلى أن إنشاء هذه الشركة كان من أبرز مطالب الجاليات.

وواصلت: «الفكرة مستمرة والوزارة قائمة على إنشاء الشركة، التى تعد أول الملفات التى عملت عليها بعد حلف اليمين وتولى حقيبة وزارة الهجرة، خاصة أنها تعد حلمًا كبيرًا للمصريين فى الخارج».

وواصلت: «تم الاتفاق مع المستثمرين على إنشاء هذه الشركة، بالإضافة إلى صندوق استثمارى يستثمر فيه المصريون بالخارج، خاصة الأشخاص الذين يرغبون فى شراء بعض الأسهم من خلال هذا الصندوق ليحققوا أرباحًا فى البورصة المصرية».

«المالية»: مشروعات بـ9.3 مليار جنيه وطرح 4 أخرى بـ19.1 مليار

كشف أحدث تقارير الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية عن تنوع المشروعات المبرمة مع القطاع الخاص، بين مشروعات تم توقيعها، وأخرى تحت الطرح، ومشروعات جار إعدادها للطرح خلال العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤، ومشروعات مقدمة من وزارتى النقل والتعليم العالى متوقفة على تدبير تمويل للدراسات ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

وتبلغ تكلفة المشروعات الاستثمارية التى تم توقيعها نحو ٩.٣ مليار جنيه، وهى: مشروع الميناء الجاف فى السادس من أكتوبر، بتكلفة ٤.٤ مليار جنيه، ومشروع ٤ مستودعات للسلع الاستراتيجية، بتكلفة ٣.٨ مليار جنيه، ومحطة مياه القاهرة الجديدة بتكلفة ٧٨٦ مليون جنيه، ومدارس مشتركة «المرحلة الأولى» بتكلفة ٣٥٢ مليون جنيه.

أما عن المشروعات تحت الطرح، فتشمل ٤ مشروعات، بتكلفة ١٩.١ مليار جنيه، هى: مشروع ٨ محطات لتحويل النفايات إلى طاقة بتكلفة ٩.٥ مليار جنيه، والميناء الجاف فى العاشر من رمضان بتكلفة ٥.٤ مليار جنيه، ومحطات تحلية مياه البحر بـ٣ مليارات جنيه، ومدارس مشتركة المرحلة الثانية بـ١.٢ مليار جنيه، بينما يأتى مشروع الميناء الجاف بمدينة السادات بين المشروعات الجارى إعدادها للطرح فى عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بتكلفة ٣.٩ مليار جنيه.

وتبلغ تكلفة المشروعات المتوقفة على تدبير تمويل للدراسات نحو ٣٨.٨ مليار جنيه، وهى: مشروع محطة متعددة الأغراض بسفاجا بتكلفة ١٨.٥ مليار جنيه، والمركز اللوجستى للميناء الجاف بالسادس من أكتوبر بتكلفة ٧.٤ مليار جنيه، وميناء جاف بنى سويف بـ٤.٩ مليار جنيه، ومحطة متعددة الأغراض بميناء الدخيلة بتكلفة ٣.٦ مليار جنيه، والميناء الجاف بمدينة برج العرب الجديدة بتكلفة ١.٦ مليار جنيه، ومحطة الصب الجاف بميناء الدخيلة بتكلفة ١.٥ مليار جنيه، ومحطة الصب غير النظيف بميناء الدخيلة بمليار جنيه، ومستشفى جامعة بنها بتكلفة ١.٣ مليار جنيه.

«السياحة»: تسهيل تراخيص المنشآت الفندقية والارتقاء بالمزارات

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن أن الحكومة اعتمدت رسميًا قبل نحو شهر قانونًا جديدًا يحمل رقم ٨ لسنة ٢٠٢٢، الذى أُصدر بشأن تسهيل الإجراءات والتصاريح والتراخيص الخاصة بالمنشآت الفندقية والسياحية، وفقًا لآخر تعديل صادر فى ٢١ أبريل من عام ٢٠٢٢.

وأوضحت أن القانون يتضمن اختصاصات اللجان الوزارية فى العمل على تذليل كل العقبات التى تعترض النشاط السياحى، والإشراف على التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحى، من أجل جذب المستثمرين للعمل بالقطاع السياحى، وذلك بعد أن يقدم طلب الترخيص بالمنشأة إلى الوزارة المختصة على النموذج المعد لذلك، وفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأشارت إلى أنها ستتولى إخطار طالب الترخيص بقبول الطلب مبدئيًا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عُد الطلب مقبولًا بصفة مبدئية.

ولفتت إلى أن ذلك يأتى بالإضافة لبحث جميع الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، وإدراج مقاصد ومدن جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على التنمية والارتقاء بالقطاع السياحى فى إطار من التنمية المستدامة والتخطيط الجديد.

ونوهت إلى أنه تمت الموافقة على فئات الرسوم التى تحددها الجهات ذات الصلة أو تعديلها، فى الحدود المقررة قانونًا التى ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحى، وذلك على نحو يكفل انتظام وثبات العمل فى المنظومة السياحية والحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد.