نائب يطالب بإصدار قانون الصناعة الموحّد قبل انتهاء الفصل التشريعي
طالب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع بضرورة اصدار قانون الصناعة الموحد قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، إضافة إلى دمج وزارة الصناعة مع قطاع الأعمال: "وزارة قطاع الأعمال لم نر منها إلاّ الخصخصة والتصفية".
انتقد البرلسي خلال كلمته في لجنة الصناعة لمناقشة "أسباب تراجع مساهمه الصناعه في الاقتصاد المصري"..(تحديات توطين الصناعة المصرية_ تحديات القوى العاملة المصرية)، ضمن المحور الاقتصادى بالحوار الوطني، حديث المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية بشأن المشاكل المطروحة من المشاركين فى الجلسة الأولي، حيث وصفها بأنها ليست بجديدة.
أكد البرلسي أن المشاكل ليست بجديدة لأن الحكومة ليس لديها ما تقدمها وأنه اذا لديها ما تقدمه لم نكن فى حاجه للجنة لبحث مشاكل الصناعة بالحوار الوطني.
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بإعلان الجدول الزمني لانتهاء الاستراتيجية الوطنية للصناعة، لافتًا إلى ضرورة اطلاق حملة قومية لتوعية الشباب وصغار المصنعين حول أهمية المشروعات الصغيرة لتقليل الفاتورة الاستيرادية والنقد الأجنبي.
أشار إلى ضرورة التوجه نحو المدن الصناعية من خلال المدن القائمة فى المحلة وكفر الدوار والاهتمام بها وليس اطلاق مدن جديدة، مقترحًا تقديم مشروع بعنوان "المحلة الكبري ذات طابع خاص"للأمانة الفنية للحوار"، وتابع: "الحكومة تتعامل مع المستثمرين بمقولة "قلوبهم معك وسيوفهم عليك".
ويواصل الحوار الوطني مناقشاته اليوم، حيث تعقد لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، إحدى لجان المحور الاقتصادي 4 جلسات لمناقشة مجموعة من الموضوعات من الحادية عشر صباحا وحتى السادسة مساء.
ومن المقرر أن تناقش لجنة الصناعة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وأهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط:"الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة"، ودور الدولة في التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.
وتناقش لجنة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات ومناخ الاستثمار المحلي والأجنبي الوضع الراهن طبقا للمؤشرات الدولية والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد، ومناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا.
