تعود لآلاف السنين.. العلاقات التاريخية بين مصر وسلطنة عمان
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، عقب وصوله مطار القاهرة، قادمًا من سلطنة عمان في زيارة رسمية إلى مصر لمدة يومين.
ويحل السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان ضيفًا على مصر في زيارة رسمية لمدة يومين، تشهد عقد مباحثات قمة تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
لأكثر من 50 عامًا، امتدت العلاقات بين مصر وسلطنة عمان، لتؤرّخ لعلاقات متميزة على مستوى عالٍ من الدبلوماسية، أرسى دعائمها السلطان قابوس بن سعيد إيمانًا منه بمكانة مصر ودورها المحوري في المنطقة.
تعود العلاقات بين البلدين للعهد الفرعوني، أي منذ أكثر من 3500 عام، إذ لعب "اللبان العماني" الشهير كسلعة استراتيجية دورا محوريا في التواصل الحضاري الفريد، لتستمر العلاقات بين البلدين راسخة وقوية حتى وقتنا هذا.
ووقفت سلطنة عمان مع مصر أثناء عملية السلام بين مصر وإسرائيل عام ١٩٧٩، والتي نتج عنها استعادة مصر لبقية أرضها في سيناء، إذ يعد من أكثر المواقف السياسية المشهودة بين سلطنة عمان ومصر.
جاءت زيارة الرئيس السيسي لسلطنة عمان ولقائه المثمر مع السلطان هيثم بن طارق، ليعكس ما تتمتع به البلدين من قوة، فهناك نتائج مهمة على صعيد الملفات السياسية والاقتصادية، أبرزها التوافق في الرؤى العمانية والمصرية في كل القضايا التي تهم المنطقة والعالم العربي، كما أن التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية بين البلدين يعطي مؤشرًا على توافق الرؤيتين: عمان ٢٠٤٠ ومصر ٢٠٣٠.
خلال زيارة الرئيس السيسي إلى عمان، شهد اللقاء حوارًا مفتوحًا مع رؤساء وممثلي الشركات العمانية، الذين أكدوا ترحيبهم بتكثيف التعاون مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين، مع استعراض خططهم للاستثمار فى مصر أو للتوسع فى مشروعاتهم القائمة فى العديد من المجالات، والتشديد على أهمية تعزيز التواصل بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين لدفع العلاقات الثنائية الاقتصادية إلى آفاق أرحب تتلاقى مع طموحات الشعبين الشقيقين.
وخلال لقاء الرئيس السيسي بالسلطان هيثم بن طارق، عقد الاثنان جلسة مباحثات منفردة، حيث ثمن السلطان هيثم بن طارق الدور المصري البارز في تعزيز آليات العمل العربي المشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة والذي يعد نموذجا يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي.