محمود فوزى والسجينى يردان على عدلى حسين: لا خوف من وجود المجالس المحلية
انتقد المستشار عدلي حسين، محافظ المنوفية الأسبق، غياب المجالس المحلية في مصر نحو 10 سنوات، مطالبًا الحكومة ومجلس النواب بالإفصاح عن أسباب عدم صدور قانون الإدارة المحلية حتى الآن.
وأشار حسين، خلال مشاركته في جلسة الحوار الوطني التي تناقش قانون المجالس المحلية اليوم، إلى توليه منصب محافظ المنوفية والقليوبية نحو ٢٠ عامًا، ويتولى الآن منصب رئيس محافظي وحكام وعمد مدن البحر المتوسط.
وقال "ليس عندنا الآن، منذ أكثر من ١٠ سنوات، إدارة محلية، لكن يوجد نصف الإدارة المحلية"، مشيرًا إلى وجود محافظين يقومون بتسيير الأعمال.
وأكد ضرورة العودة سريعًا للمجالس المحلية، وصدور قانون جديد يتوافق مع الدستور، لافتًا إلى إعداده مشروع قانون جديد عام ٢٠١٤ للإدارة المحلية، وقال إن هذه النسخة أرسلت لمجلس الدولة، وأقرها وراجعها يوم ٢٩ أكتوبر ٢٠١٤.
وتابع: "كلفت بهذا العمل من الحكومة، وأرسلناه لرئيس مجلس الوزراء في وقتها، وأرسله بدوره للبرلمان، واحتضنه البرلمان، وحتى الآن لم يخرجه، ثم قيل إن هناك جلسات حوار لم أدعَ إليها".
واستطرد حسين: "لابد أن يصدر هذا القانون"، متسائلًا: "لماذا تخاف الحكومة أو الدولة من إجراء انتخابات محلية طوال هذه المدة؟.. أنبه أن هناك أجيالًا كثيرة أدرجت أوتوماتيكيًا في جداول الانتخابات طبقًا للقانون، ولهم حق التصويت والترشح للمجالس المحلية، ولا يعرف عنهم أحد، ولا تُعرف اتجاهاتهم على الإطلاق، لتفصح لنا السلطات مما تخاف من إجراء انتخابات المجالس المحلية؟".
وعلق حسين على حل المجالس المحلية في ٢٠١١ "قرار حل المجالس المحلية من المجلس العسكري قرار باطل.. الدستور تعطل فأباح الحل، لكن قانون الإدارة المحلية القائم حتى الآن يحظر الحل الشامل، والقرار باطل إن لم يكن منعدمًا".
وعقب مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، سمير عبدالوهاب قائلًا: "القرار كان بقانون من المجلس الأعلى باعتباره سلطة تشريعية في ذلك الوقت".
فيما استكمل عدلي حسين "بوصفي قاضيًا، هذا القانون باطل إن لم يكن منعدمًا"، مشددًا على أن انتخاب المجالس المحلية هو الاستحقاق الرابع الدستوري للدولة بعد الانتخابات الرئاسية والنيابية، وقال إن "المجالس المحلية غائبة عن الدولة منذ عشر سنوات وهذا لا يجوز".
من جانبه علق المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني "ليس هناك خشية من وجود المجالس المحلية، لكن كيف يمكن تصميم القانون الخاص بالانتخابات بشكل يتوافق مع الالتزامات الدستورية؟ المجالس المحلية تحتاج تقريبًا ٥٢ ألف شخص لشغل المناصب".
وأضاف "ليست هناك خشية من هذا الموضوع"، فيما لفت إلى أن معظم الكلمات تنصب على القانون، وتترك التنظيمات والعلاقات الداخلية بين أجهزة الإدارة المحلية، وتنظيم العاصمة والموازنة والإدارة المحلية علاقة الأجهزة ببعضها.
وتساءل: "هل من المناسب أن نجعل الكلام عن الانتخابات للمتخصصين، لأنه مسألة تحتاج للتخصص، وننظر في فصل القانونين عن بعضهما، بحيث يكون هناك قانون ينظم الانتخابات الخاصة بالمجالس المحلية، وآخر ينظم الإدارة المحلية كأحد أجهزة الدولة" .
وعلق فوزي على حديث المستشار عدلي حسين بشأن قرار حل المجالس المحلية في ٢٠١١ "حل المجالس الشعبية كان من المجلس العسكري مجرد إجراء تنفيذي لحكم القضاء الإداري في يونيو ٢٠١١، وهو قرار كاشف ومنفذ وليس منشئًا".
وتابع فوزي "النص الدستوري الحالي لا يجيز حل المجالس بإجراء إداري شامل، معناه أن الحل لن يكون إلا بيد القضاء".
شدد فوزي التأكيد المطلق والتام على أهمية وضرورة سرعة إتمام الاستحقاق الدستوري، وقال "عندما نتكلم عن المجالس المحلية الجميع يتكلم عن الانتخابات ولا أحد يعير المضمون الحقيقي والعلاقات الحقيقية التي يترتب عليها نجاح التجربة من عدمها في تنظيم الأمور في المجالس المحلية".
ورد المستشار عدلي حسين موضحًا أن حظر الحل بقرار إداري شامل لم يرد إلا في الدستور الحالي، والقانون الحالي لم يذكر كلمة إداري، والمادة ٤٤ تنص على ألا يجوز حل المجالس الشعبية المحلية بإجراء شامل، هذا الحل باطل تمامًا ولو كان طعنًا على الحكم لأبطلته فورًا المحكمة الدستورية، وخلاصة القول فلنصحح كل هذه الإجراءات، وليجب علىّ أحد النواب: ما الذي أخر المشروع عشر سنوات؟".
وقال مقرر اللجنة، سمير عبدالوهاب "إن هناك إجماعًا على أهمية القانون، وإدراج الحوار الوطني لقضية الإدارة المحلية أكبر دليل على أهمية إصدار القانون"، وأضاف "أتمنى أن يركز النقاش على النظام الانتخابي، وكيفية تطبيق النظام المقترح في الواقع"، موضحًا "نحتاج لتوصيات قابلة للتطبيق".
واختتم "لن نتكلم عن أسباب عدم الصدور حاليًا.. كل تأخيرة فيها خيرة".
وعلق النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب "ما ينفعش الأسئلة تسأل ونغض البصر وكأن في حاجة مخبيينها".
وفسر تأخر صدور القانون بالعمل على الوصول للحالة التوافقية، وقال "الكثير كان يطالب بالنسبية، وآخرون الفردي، عندما عقدنا جلسة المحاكاة أثبتت أن تطبيقات هذه النظم غير واقعية على أرض الانتخاب".
وأكد حرص المجلس على صدور القانون بحالة توافقية نظرًا لأهمية القانون، وقال "اتخذنا القرار في آخر دور انعقاد في المجلس السابق، بأن عندنا انتخابات شيوخ ثم نواب ونقيم حوارًا آخر ربما يضيف للحالة التوافقية".
وشدد على أن الغرض هو الخروج بتوافق وقناعة نظرًا لأهمية القانون.
ووجه حديثه للمستشار عدلي حسين "سيادتك قيمة كبيرة، أؤكد أن جلسات الحوار تمت فيها دعوة رسمية وجهت لحضرتك، وحضرها ٤٣ محافظًا سابقًا وحاليًا وأهلًا وسهلًا بحضرتك".
من جانبه استكمل المستشار محمود فوزي، توضيح السياق القانوني لحل المجالس الشعبية المحلية في ٢٠١١، لافتًا إلى أن" حكم القضاء الإداري في ٢٨ يونيو ٢٠١١ لم يطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا فأصبح حكمًا باتًا وقضي الأمر".
وأضاف: "استعرضت المحكمة أن القانون حينها نظم طريقًا خاصًا لحل المجالس بقرار من رئيس مجلس الوزراء"، مشيرًا إلى أن ما جرى في ٢٠١١ وسقوط النظام استتبع سقوط أجهزته.
