ممثل التنسيقية: نطالب بمنح بعض امتيازات الجمعيات الأهلية للأحزاب
قال المهندس أحمد عمرو، ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والنهضة، إن قانون الأحزاب منذ عام ١٩٥٧وتعديلاته في ٢٠١١ جعله غير متناسق مع الدستور.
وأَضاف عمرو، خلال كلمته بلجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي في الحوار الوطني، اليوم: "إننا نحتاج لمشروع قانون جديد يكون متفق مع النظام السياسي التعددي في مصر ومع دستور ٢٠١٤"، مؤكدًا أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ستطرح ملامح قانون جديد للأحزاب السياسية.
وأوضح ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن أهم الملامح تمثل في التوسع مع الأنشطة التمويلية والتوسع مع الأنشطة الحزبية، وإعطاء بعض الامتيازات الممنوحة للجمعيات الأهلية في مصر للأحزاب، مع وجود مدونة سلوك، مع الالتزام بالمبادئ الأخلاقية وعدم التعرض لأي شخص بسبب انتماؤه الحزبي، مع ضرورة الكشف عن مصادر التمويل للحزب.
وطالب، أن تكون العقوبات بالقانون، كما يجب أن تكون رادعة وليست مجحفة، لتنظيم الحياة السياسية والقضاء على الفوضى الحزبية.
وانطلقت اليوم الأحد، جلسات المحور السياسي الثانية للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا المهمة، حيث تُعقد اليوم 4 جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية.
وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.
