نائب التنسيقية يوصي بضرورة تنفيذ استراتيجية وطنية موحدة للحماية الاجتماعية

شارك النائب أحمد القناوى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نائب رئيس حزب العدل، في جلسة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني.

وقال القناوى، خلال كلمته: "إننا عندما نتحدث عن برامج الرعاية الاجتماعية فإننا نتحدث عن عدد كبير من البرامج غير المكتملة، وغير المتكاملة، وقد أسهب زملائي في ذكر أسمائها وذكر أسباب عدم اكتمالها ومظاهر عدم تكاملها"، مضيفًا أنه يجب أن نعي جيدا أنه في الظروف الحالية التي تواجهها مصر من ارتفاع للتضخم يزيد عن 30% ومن انخفاض حاد في قيمة العملة، فإن الاهتمام حاليا بتوفير الغذاء والدواء هو التحدي الأبرز، على المدى القصير والمتوسط. 

وأضاف أنه وفقا لدراسة الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في عام 2015 فإنه لولا الدعم العيني الغذائي لارتفعت نسبة الفقر بمقدار 5% إضافية، كما أن نسبة الإنفاق على الغذاء كنسبة من دخل الأسرة الشهري تزداد بشكل كبير كلما قل الدخل، ففي دراسة لليونيسيف أفادت بأنه وصل الإنفاق على الغذاء للأسر الأشد فقرا إلى 90% من إجمالي الدخل، وهو في المتوسط يكون في حدود ال 30% ل 40%.

وقال القناوي، إن السياسة المالية المتشددة التي يضطر البنك المركزي الحالية لاتباعها لمواجهة التضخم، ستسهم حتما في زيادة معدلات البطالة وفقدان آلاف لفرص عملهم، لأن الادخار في البنوك اليوم أصبح أيسر من الاستثمار التجاري والصناعي، وأقل في المخاطر، وإن كان هذا كما يقولون (شر لابد منه) اقتصاديا، فهو شر يجب التعامل معه اجتماعيا، عن طريق توسيع دائرة الحماية الاجتماعية لاستيعاب الطبقات الهشة التي انزلقت مؤخرا للطبقات الفقيرة وتحاول النجاة من شر العوز والحاجة.

وأشار إلى أنه في مقارنة سريعة بين أسعار السلع التموينية قبل وبعد زيادة مايو 2023 سنجد إرتفاع أسعارها بين 20 لـ 80% مع ثبات إجمالي قيمة الدعم للفرد في حدود 50 جنيها بحد أقصى 4 أفراد للأسرة، وهو ما يتناسب عكسيا مع زيادة الدعم التي أقرتها الحكومة من 90 مليار ل 127 جنيه، متسائلاً: "أين مواجهة التضخم، وأين التخطيط لاستيعاب شرائح مستحقة جديدة؟".

وأوصى عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، بضرورة وضع استراتيجية وطنية موحدة للحماية الاجتماعية، تتكامل فيها كل البرامج، وتتكامل أيضاً مع القطاع الأهلي وجهة المسئولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص، حتى نضمن توزيعا عادلا وفعالا للإعانات بأنواعها، تكفي لتغطية احتياجات كل الطبقات المحتاجة للدعم، كما أوصي بمراجعة الأثر التشريعي والتنفيذي لكل المبادرات المندرجة تحت بند الحماية الاجتماعية ولوائح تطبيقها، من خلال حوار جاد مع المستفيدين منها، فهم أدرى الناس بعيوبها وموان قصورها.

وأوصى أيضا بتطوير التعليم وتوفير بدائل حقيقية للدروس الخصوصية التي يضطر عدد كبير للإقبال عليها، كذلك لابد من الإسراع بمد مظلة التأمين الصحي الشامل لتشمل كل المحافظات.

وقال القناوي، إنه لابد من ربط برامج الحماية الاجتماعية، بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكل برامج التدريب والتشغيل الموجودة تحت رعاية الوزارات المختلفة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.