مقرر المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى: لسنا بصدد تقييم أداء الحكومة.. ودورنا استشارى
قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية الأسبق والمقرر العام للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إنه يأمل كما يأمل الشارع المصري في أن ينتج عن الحوار الوطني ما يفيد الوطن، والتقدم والعبور الأمن من الأزمة الاقتصادية والعبور للمستقبل، مرحبا بالحضور في أولى جلسات المحور الاقتصادي بالحوار المجتمعي.
وأضاف جلال أن مناقشات المحور السياسي التي انطلقت الأحد الماضي كانت جيدة ومثمرة، مؤكداً أن مناقشات المحور الاقتصادي لا تقل سخونة وإثارة وفائدة عن المحور السياسي.
وأوضح أن الحوار الوطني ليس مجرد طرح لرأي واحد، وإنما هو الرأي والرأي الآخر، والهدف تمخض الآراء لإيجاد أرضية مشتركة لإيجاد حلول للمشاكل المختلفة.
وأشار إلى أن لجان المحور الاقتصادي ليس هدفها تقييم أداء الحكومة، قائلا: «ليس هذا عملنا، وإنما نحن مؤسسة استشارية مؤقتة ولا أدري هل تستمر أم لا؟».
وأكد أن الحوار الوطني فرصة حقيقية لصناعة مستقبل أفضل لنا جميعا، مشيراً إلى أن مصر كانت تمر بأحداث استثنائية، ولكن الآن البلد في وضع يسمح له التفكير برصانة في المستقبل وما هو مطلوب للعبور من الأزمات الحالية، موضحا أنه يساعد على إثراء النقاش وحدوث انفراجة في موضوع سجناء الرأي ومن لم تتلوث أيديهم بالدماء.
وقال المقرر العام للمحور الاقتصادي: "كلنا شركاء لإنجاح الحوار من أجل الوطن، فالمحور ليس من أجل الحوار، ولكنه الحوار من أجل المجتمع".
وأضاف: «مصر عندها مشكلة اقتصادية ولكن ليست مستحيلة، فأنا لست من أنصار التهويل أو التهوين، فلدينا ٨ لجان ولدينا مساحة واسعة لمناقشة قضايا المحور الاقتصادي وليس توصيف المشكلات ولكن من إجل إيجاد الحلول والبدائل، حيث إن النقاش يتمحور حول المقارنة بين البدائل المختلفة للوصول للهدف بأقل تكلفة لحل الأزمة الحالية في الوقت الراهن والمستقبل».
وأشاد وزير المالية الأسبق بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، متمنيًا تعميم مبدأ تكافؤ الفرص وليس مجرد برامج حماية الاجتماعية، فهي تعمل على تمكين أهالي الريف على بدء حياة مختلفة، فالتمكين مهم للغاية في جميع المناحي والعدالة الاجتماعية أوسع وأشمل من الحماية الاجتماعية.
