أستاذ قانون دستوري: القائمة المغلقة أنسب نظام انتخابي لتحقيق العدالة
قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن القائمة المغلقة أنسب نظام انتخابي لتحقيق العدالة.
وأضاف فوزي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحوار الوطني" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن القانون حين يبدأ في تبني نظام انتخابي يجب أن يراعي نقطتين، الأولى هل النظام يحمل شبهة مخالفة دستورية، والثانية هل هو نظام سهل تطبيقه أو صعب.
صلاح فوزي: المُشرع يجب أن يراعي عدم وجود تشتت في الأنظمة الانتخابية
وأشار إلى أن المُشرع يجب أن يراعي عدم وجود تشتت في الأنظمة الانتخابية، بمعنى أن الرئاسة لها نظام انتخابي والنواب نظام والشيوخ نظام، هذا يربك قاعدة الناخبين.
كما أوضح أن النظام الحالي وهو الأغلبية المطلقة، والمطلقة تعني أنه ما يزيد على النصف، وليس النصف +1، وهذا يحقق سهولة في العملية الانتخابية، ويجنب الانتخابات حسابات مربكة ونزاعات قضائية تظل طوال الفصل التشريعي، وهذه مسألة ليست عملية.
وتابع: "دستور 2014 أدخلنا تعديلًا عليه في 2019، بوجود تمييز إيجابي في الانتخابات للمرأة وللأقباط والمعاقين والشباب وغيره، وبالتالي لا يوجد نظام أكثر مناسبة سوى القائمة المغلقة، لأنه السبيل الآمن لتمثيل الكوتة".
واستكمل: "التمثيل النسبي تعتريه أرقام خادعة، يعني أن كل قائمة نأخذ منها أفرادًا على حسب الأصوات، والأفضل أن يكون تقسيم الأصوات على عدد أفراد القائمة، والمرشح الذي لا يحوز الأصوات المتوقعة تعتبر أصوات ضائعة، ويعاد تقسيمها على الأحزاب".
