الأمم المتحدة: تمكين المرأة يلعب دورًا مهمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمصر

قالت الأمم المتحدة، إن تمكين المرأة يلعب دورًا مهمًا واساسيًا في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، فستعمم الأولويات الوطنية للمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة في مجالات عمل الأمم المتحدة، كما سيتم التركيز عليها تركيزًا موضوعيًا مستقلاً. 

ولفتت الأمم المتحدة، في وثيقة "إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027"، التي حصلت "الدستور" على نسخة منها، إلى أن إطار التعاون يقر بترابط الأولويات الاستراتيجية والنتائج لتعكس الطبيعة المترابطة والمتكاملة في خطة عام 2023، وإن هذه الأولويات والنتائج تأخذ بعين الاعتبار حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين حيث انها تجسد رابط التغيير لضمان التقدم في إطار كل نتيجة وتساهم في تحقيق التقدم في الأولويات الاستراتيجية. 

ونوهت بأن إطار التعاون الجديد يقر بأهمية الدور الذي تلعبه عوامل التمكين الاستراتيجية المحددة في تسهيل عمل الأمم المتحدة وتعظيم أثره، وتشمل هذه العوامل الاعتماد الشامل للرقمنة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى تعزيز التدفقات المالية لأهداف التنمية المستدامة، وأنظمة البيانات المصنفة التي تدعم رصد أهداف التنمية المستدامة ستكون عوامل تمكين رئيسية. 
وستضمن الحلول المتكاملة التي تقر بالطبيعة المترابطة لأهداف التنمية المستدامة في استخدام أكثر كفاءة للموارد، كما سيمهد تعميم الابتكار الذي يشمل الاستبصار الاستراتيجي في العمل البرامجي للأمم المتحدة الطريق لحلول جديدة تضمن استجابة اسرع للقضايا الناشئة الآن ومع مرور الوقت. 
وتابعت الأمم المتحدة، أنه لا توجد أولويات ولا نتائج تتعلق بقطاع واحد محدد أو صاحب مصلحة بعينه، ولكنها تتطلب نهجًا يشمل المجتمع بأكمله، ولذا ستقوم الأمم المتحدة والحكومة المصرية بالاعتماد على شراكات استراتيجية مع مجموعة واسعة من اصحاب المصلحة على كل المستويات مسترشدة بالهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة. 
وستكون الشراكة الأهم في هذا الصدد مع الحكومة المصرية، حيث سيكون هناك تنسيق وثيق مع وزارة التعاون الدولي والوزارات المختصة والهيئات والمؤسسات الوطنية مثل المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان والأكاديمية الوطنية للتدريب وغيرهم من الشركاء الحكوميين ذوي الصلة مع مواصلة الأمم المتحدة والحكومة تعاونهما مع القطاع الخاص وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات المالية الدولية للاستفادة من الموارد الفنية والمالية والفرص من أجل تحقيق نتائج إطار التعاون.