الأنظمة الإلكترونية للحكومه نجحت فى دمج الاقتصاد غير الرسمى وتوسيع القاعدة الضريبة
كشف تقرير وبيانات الحساب الختامى للعام المالى الماضى الذى يعتمده البرلمان، اليوم، بجلسته العامة والذى حصلت “الدستور” على نسخة منه أن الأنظمة الإلكترونية التى تبنتها الحكومة وخاصة الإدارات المالية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية لتحجيم القطاع غير الرسمي وتعظيم جهود دمجه مع القطاع الرسمي ورفع كفاءة التحصيل الضريبي والحد من التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وتسوية النزاعات بما ساعد على ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى ٩٩١,٤ مليار جنيه بنسبة نمو ١٨,٩٪ مقارنة بـ ٨٣٤ مليار جنيه عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ وزيادة الإيرادات العامة غير الضريبية إلى ٣٥١,٧ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٩,٥٪ مقابل ٢٧١,٧ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.
بيئة أكثر تحفيزًا
توضح أوراق وتقارير الحساب الختامى أن مصر حشدت كل طاقاتها لخلق بيئة أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير وتسعى لإنهاء كافة معوقات الاستثمار عبر إيجاد مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية لجذب الاستثمارات مستغلة وجود بنية تحتية قوية وقطاعات اقتصادية واعدة بمزايا تفضيلية، وتعمل الحكومة بكل طاقتها لاستمرار مسيرة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد على نحو يسهم فى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام فى المدى المتوسط والعمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية التى زادت حدتها وتكرارها على المستوى العالمي.
وأكد التقرير أن مصر تحشد كل طاقاتها لخلق بيئة أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير، وما تتخذه الدولة من إجراءات ومبادرات محفزة منها تشكيل مجلس أعلى للاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات، وتعكس الرخصة الذهبية حرص الدولة على اختصار الإجراءات فى أقل وقت ممكن إضافة إلى أن وثيقة ملكية الدولة تمهد الطريق لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته فى الناتج المحلى.
وأعلنت الحكومة أكثر من مرة التزامها بالضبط المالى لتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية،ورغم استمرار الضغوط التضخمية العالمية التى تزايدت مع اندلاع الحرب بأوروبا فى أعقاب جائحة كورونا نتيجة لاختلال ميزان العرض والطلب على نحو نتج عتة اضطراب حاد بسلاسل الإمداد والتوريد، فقد أسهمت مشروعات الرقمنة فى زيادة الإيرادات الضريبية بـ٢٠٪ خلال الشهور الثلاث الأولى من العام الحالى مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضى.
وتوضح بيانات الحساب الختامى والبيانات المالية أن الحسابات الخارجية لمصر شهدت أداءً مرنًا، وصلت إيرادات قناة السويس لـ ٧ مليارات دولار في يونيه ٢٠٢٢ بنسبة زيادة ١٨٪ ، وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ٨,٩ مليار دولار بنمو سنوي ٧١,٤٪ خلال العام المالي الماضى بما يوكد استعادة الثقة على مستوى الاقتصاد العالمى على نحو يسهم في عودة التدفقات اللازمة لتمويل التنمية الشاملة والمتكاملة خاصة على مستوى الدول النامية والأسواق الناشئة.
وتؤكد أوراق التقرير أيضا تبنى مصر لسياسات إستباقية قادرة على احتواء التقلبات الاقتصادية العالمية المتغيرة؛ بما يُمكِّنها من التعامل مع تداعيات التباطؤ الاقتصادى؛ نتيجة لتقلبات أسواق المال العالمية فى أعقاب الأزمات المتتالية والتحديات الراهنة، حيث تبنت الحكومة إطارًا متوازنًا لسياسات المالية العامة أكثر فاعلية بمنهجية قادرة على التعامل المرن مع آثار الصدمات الداخلية والخارجية واستراتيجية تمويل متنوعة ترتكز على تعدد الأسواق وأدوات التمويل والمستثمرين بما يسهم فى خفض تكلفة التمويل.
