مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يؤكد أهمية تعزيز العمل المشترك وتشجيع آفاق الاستثمار
أكد السفير محمدي أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أهمية تعزيز العمل العربي المشترك، وتشجيع آفاق الاستثمار في جميع الدول العربية بما تملكه من مقومات وثروات طبيعية كبيرة تنتظر تضافر الجهود لاستغلالها وفق أطر استراتيجية وتشريعية تناسب كل دولة عربية من أجل تحسين معيشة المواطن العربي.
ورحب الأمين العام خلال اجتماع آلية تنمية الاستثمار والتجارة في البلاد العربية الذي عقد بمقر المجلس بالقاهرة، على عودة الجمهورية العربية السورية إلى الحاضنة العربية المتمثلة في جامعة الدول العربية وهي البيت الجامع للعرب والشعوب العربية، مشيرا إلى تقدير الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية والعربية على مواقف الدول العربية وقبولها عودة سوريا للجامعة العربية وإعلان الأمين العام أحمد أبو الغيط قرار الجامعة العربية بعودة سوريا إليها تمهيداً لحل الأزمة السورية عربياً.
وأشار الأمين العام السفير محمدي أحمد الني، أنه في إطار الجهود التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية في السعي نحو تنمية الاستثمارات في المنطقة العربية، وفي نهج وأسلوب جديد تقوم الأمانة العامة بعرض فرص الاستثمار في مصر، من خلال استعراض المعلومات التي تساعد على استقطاب الأموال العربية المهاجرة للاستثمار داخل المنطقة العربية، مضيفا أن الحكومة قامت بجهود مثمرة ومشهودة للارتقاء بالاقتصاد الوطني، حيث انعكست الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية على مختلف قطاعات الاقتصاد الذي ظل يحقق نموا مرتفعا وإيجابيا رغم التحديات والأزمات العالمية التي أثرت سلبا على معظم دول العالم.
وأشار الأمين العام إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أعدت دراسة حول فرص الاستثمار في مصر وكيفية استغلالها على المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في المجلس ورجال الأعمال والمستثمرين والمؤسسات المانحة ورؤساء الاتحادات العربية النوعية المتخصصة وكافة المشاركين في اجتماع آلية تنمية الاستثمار والتجارة العربية، حيث استعرضت الأمانة العامة الدور الكبير الذى توليه الحكومة المصرية للقطاع الخاص والتدابير والاجراءات الكفيلة بالترويج للفرص الاستثمارية بمصر واستعراض كافة القوانين المشجعة للاستثمار الأجنبي خاصة بعد الإجراءات المتميزة التي اتخذتها الحكومة للارتقاء بالقطاع الخاص ليلعب دورا كاملا في مناخ ملائم تتوافر مقوماته بمختلف محافظات مصر صاحبة أرض المليون فرصة والعائد المرتفع والمناخ الملائم والتنافسية العادلة.
وكشف الأمين العام أن توصيات الاجتماع تركزت في البحث عن إمكانية إنشاء صناديق ملكية خاصة مع وجود آلية مناسبة لتنفيذها تستثمر في قطاعات الاستثمار المختلفة وتكليف الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية بإعداد دراسة متكاملة حول هذا الشأن تعرض في دورة مجلس الوحدة الاقتصادية ، بخلاف وجود جهات تمويل مصرفية تدعم صادرات السلع الأساسية والإستراتيجية من مصر الى جميع الدول العربية وأفريقيا بشروط تمويلية وتصديرية للمنتج مما يساعد على سد الفجوة للمنطقة العربية بتوفير سيولة دولارية خاصة بالتصدير.
من جانبه، استعرض د. عمرو أبو الفتوح ممثل الهيئة العامة للاستثمار في الاجتماع ، خريطة الفرص الاستثمارية فى مصر مؤكدا فى كلمته ، أن الاقتصاد المصري حقق اعلى معدل نمو منذ ١٤ عاما على الرغم من التحديات العالمية ، كما شهد معدل البطالة انخفاضاً نتيجة ارتفاع معدلات العمالة والتشغيل ، مضيفاً أن جميع الاستثمارات المقامة في مصر تتمتع بالمعاملة العادلة والمنصفة وتكفل الدولة المصرية للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني ويجوز استثناء بقرار من مجلس الوزراء كمعاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب.
وأشار ممثل الهيئة العامة للاستثمار أن الدولة تلتزم باحترام وإنقاذ العقود التي تبرمها وفق قانون الاستثمار، مشيرا إلى أن الحكومة وتشجيعا منها لمزيد من تدفقات الاستثمار وخلق مشاريع جديدة، قامت مؤخراً بإصدار الرخصة الذهبية وهي الحصول على الموافقة بشأن إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص وتخصيص العقارات اللازمة له ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، كما تتمتع جمهورية مصر العربية بأنظمة استثمارية متعددة كنظام الاستثمار الداخلي والمناطق التكنولوجية وكلها أنظمة وقوانين لتشجيع الاستمرار وتحفيزه.
