جاء لحماية المرأة.. ترحيب برلماني بإعلان الحكومة تعديل قانون العقوبات

رحبت النائبة شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب بموافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وتغليظ عقوبة التحرش أو التعرض للغير، مؤكدة أن العقوبات الرادعة جاءت لمواجهة ظواهر غريبة يعاني منها المجتمع المصري حيث فرض  التعديل المقترح عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز أربع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وأشارت عضو مجلس النواب في تصريحات لـ" الدستور" إلى أن هذه التعديلات جاءت لتواكب تطور الجريمة الذي يشهده الشارع المصري حيث ظهرت عدة جرائم للتحرش والإيذاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي وانتشرت بطريقة أوجبت وضع حد لها، لافتًة إلى أن العقوبات الجديدة ستكون رادعة  خاصة وأنها وصلت لغرامة قدرها 200 ألف جنيها و10 سنوات حبس.

 ودعت خضير، الأسر والمدارس والجامعات ودور العبادة ووسائل الإعلام للقيام بدورها في التوعية وتربية نشء صالح ينبذ التحرش أو التعرض  بسوء للغير بشكل عام  وضرورة إعلاء قيم الأخلاق القويمة في المجتمع.

 وأكدت عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون العقوبات ورصد عقوبات لجرائم مستحدثة كانت تعاني من النساء على وجه الخصوص بمثابة استكمال للدعم الذي توليه الدولة للمرأة، مطالبة بضرورة أن يتم توقيع نفس العقوبة على المبلغين في حالة البلاغ الكاذب وفق تحريات رجال الشرطة.