حسن هجرس: قوانين المنظمات النقابية غير ملائمة
قال الدكتور حسن هجرس، عضو هيئة عليا لحزب الجيل وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن قوانين المنظمات النقابية لم تتيح الفرصة للنقابات العمالية بالعمل بشكل جيد، لافتا إلى أن القانون عرّف العامل بأنه كل من يعمل لدى الغير.
وأضاف: نصت قوانين المنظمات النقابية بالمفاوضة الجماعية ثم الإضراب، ومن المهم أن يتم العمل تدعيم المفاوضة الجماعية بحيث تكون ملزمة لصاحب العمل لتنفيذ نتائج التفاوض الجماعي فلا يوجد ما يلزم صاحب العمل بتنفيذ هذه النتائج، وهو ما يهدد بحدوث اضرابات عمالية.
وأشار إلى أنه وفقا للقانون فان الجهة المشرفة على طلبات المفاوضة الجماعية وزارة القوى العاملة ولا يوجد أحكام رقابة على المفاوضة الجماعية ولابد أن يكون القضاء هو المشرف على المفاوضة الجماعية أو أن تكون لجنة مفوضة من القوى العاملة ويكون لها صلاحية إلزام صاحب العمل بتنفيذ نتائج المفاوضة الجماعية.
ودعا للاشراف القضائي ولو بنسبة 70% على انتخابات النقابات العمالية، وكذلك تنفيذ حصانة للقيادات عمالية لدعمه في استمرار مهمته كممثل للعمال.
وواصلت مؤسسة «الدستور» تنظيم سلسلة ندواتها حول الحوار الوطني والسماع لمقترحات مختلف القوى السياسية حول القضايا المختلفة في المحاور الثلاثة «السياسية والاقتصادية والمجتمعية» بالحوار الوطني.
واستضافت «الدستور» اليوم، قيادات التيار الاصلاحي الحر، للسماع لمقترحاتهم فيما يخص قضايا لجان المحور السياسي بالحوار الوطني.
شارك في الندوة قيادات أحزاب التيار الإصلاحي الحر وهم ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل ود. هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، والمستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد ود.روفائيل بولس رئيس حزب مصر القومى.
وتحدث في الندوة قيادات الـ4 أحزاب وهم د. عمرو نبيل وهشام عبد العزيز وأحمد عبد القادر ود. أيمن مرسى وعلاء مصطفى وأحمد محسن قاسم وحسن هجرس وحسام عطفت ومحمد إسماعيل ومؤمن راشد وسعد الجمل، بجانب عدد من ممثلي الأحزاب الأربعة.
