مزايا غير مسبوقة.. كيف دعم الرئيس السيسى العمال؟
منذ أن وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى سُدة الحكم، أخذ على عاتقه حماية المواطن المصري ووضع مصلحته نُصب أعينه، ساعيًا في أن يحيا كل مصري حياة كريمة تليق به، ولعل من أبرز الفئة التي نالت اهتمام الرئيس السيسي فئة العمال، الذي يوافق اليوم عيدهم، فماذا قدّم لهم؟.
"زيادة الحد الأدنى للأجور 6 مرات"
يعتبر رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 3500 جنيه بنسبة تصل إلى نحو 191% خلال 8 سنوات، أبرز ما اكتسبه العمال خلال فترة حكم الرئيس السيسي، إذ أن هذه الزيادات تحدث لأول مرة فى تاريخ مصر، حيث سجل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه فقط حتى عام مارس 2019، ثم وجه الرئيس بزيادة الأجور لتسجل مستويات 2000 جنيه بزيادة حوالى 66% تحملتها الموازنة العامة للدولة، ثم وجه بزيادة أخرى فى الأجور لمستويات 2400 جنيه خلال مارس 2021، ثم زيادة إلى 2700 جنيه، ثم تحرك الحد الأدنى ليصبح 3000 جنيه، ثم 3500 جنيه للدرجة السادسة، تلك التي تمثل أدنى الدرجات الوظيفية فى الجهاز الإدارى للدولة.
"دعم العمالة غير المنتظمة"
وفقًا لوزارة القوى العاملة، هناك 335 ألف عامل غير منتظم، من بين 2.5 مليون عامل غير منتظم تستهدفهم الوزارة خلال العام الجارى، إذ تم صرف (215,026,500 جنيه) قيمة منح اجتماعية لـ430,053 عامل غير منتظم، من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.
"وثيقة التأمين التكافلي"
في حالة الوفاة أو العجز الكلي، تم إطلاق وثيقة التأمين التكافلى للعمالة غير المنتظمة، إذ تم استخراج 93,988 بوليصة تأمين على العمالة غير المنتظمة بتكلفة مالية ما يقارب 5,639,280 جنيه، ليصبح إجمالى عدد وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة خلال العام الحالى 253,718 وثيقة تأمين.
"استراتيجية لمواجهة البطالة"
حرصت الدولة على تبنى استراتيجية وطنية لمواجهة البطالة لتعزيز خطط التنمية المستدامة، والعمل من خلال أسس منهجية لمعرفة احتياجات سوق العمل، وتأهيل الكوادر العاملة ورفع كفاءتها وجاهزيتها، بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة فى المجالات المختلفة، وذلك بالإضافة إلى ضمان توافق مخرجات التعليم مع سوق العمل لاسيما التعليم الفنى والتدريب المهنى.
"زيادة المعاشات 15% في أبريل الماضي"
أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى عن زيادة المعاشات لتكون بنسبة 15%، اعتبارًا من أول أبريل الماضي، إذ أنها صُرفت بحد أدنى 170 جنيهًا وبحد أقصى 1635 جنيهًا، لتحسين دخول العاملين فى الدولة، ويبلغ عدد المستفيدين من هذه الزيادة ما يقارب 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه.
"غطاء تأميني للعمال"
لعل من أبرز المزايا التي اكتسبها عمال مصر، صدور قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 لعمل غطاء تأمينى يحمى العمال، حيث أصبحت الدولة وفق القانون هى صاحب العمل الذى يتحمل نسبة 10% من أجر الاشتراك التأمينى للعمال من العمالة غير المنتظمة.
"تشريعات لحماية العامل"
من أبرز التشريعات صدور قانون رقم 213 لسنة 2017 الخاص بالمنظمات النقابية العمالية وحرية حق التنظيم، والذى بموجبه أجريت الانتخابات العمالية بعد توقفها 12 عامًا، لاختيار ممثلى العمال فى الدورة النقابية العمالية للفترة من 2022- 2026، وإصدار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بديلًا للقانون 47 لسنة 1978 ليكفل حق العاملين من حيث زيادة العلاوات الدولية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر وكفل لهم الترقيات والمشاركة فى الإدارة.
"حقوق المرأة العاملة"
نظم مشروع قانون العمل الجديد فى مواده من 49 حتى 54 مسألة تشغيل النساء، حيث كفل الحق فى الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بالإضافة إلى تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
كما حظر القانون فى المادة "51" وفقًا لما انتهى إليه تقرير اللجنة بالشيوخ فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالقانون.
وألزم القانون فى "المادة 56" صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل، كما تلزم المنشآت التى تقع فى منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك فى تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، وذلك بالشروط والأوضاع المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل.
