أحمد السجيني عن قتل الكلاب الضالة: مُجّرم ولا يجوز شرعًا وقانونًا

علق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على موافقة مجلس النواب على مشروع قانون حظر حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، قائلًا إن الكلاب الضالة ضمن ملفات مشروع القانون، مؤكدًا أن مسألة قتل الكلاب مجرمة ولا تجوز شرعًا وقانونًا.

وأضاف السجيني خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة"، أن قانون العقوبات يجرم قتل الكلاب الضالة بالحبس، مؤكدًا أن هناك سلالات جيدة جدًا من الكلاب الضالة تستخدم في التصدير أو المعاملات الخاصة بالعمل الأمني.

وتابع: "كان يحدث خلال الفترات الماضية تصرفات غير رشيدة وغير مبنية على استراتيجية معتمدة، وتكون دائمًا رد فعل على أحداث مأساوية، على سبيل المثال عندما يعتدي مجموعة من الكلاب الضالة على طفل في قرية فيكون هناك حالة انتقامية وقتل للكلاب".

السجيني يكشف طرق التعامل مع الكلاب الضالة

وأشار إلى أن تلك التصرفات ناتجة عن العدد الكبير جدًا للكلاب الضالة في الشوارع، بالإضافة إلى عدم وجود ثقافة التعامل مع هذا الأمر، موضحًا أن المادة 23 من القانون ألزمت السلطة المختصة وهي الطب البيطري بالتعاون مع باقي الأجهزة باتخاذ كافة الإجراءات في التعامل مع ملف الكلاب الضالة مع مراعاة الاشتراطات الفنية والخطوات التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.

وأكد أن التعامل مع الكلاب الضالة يكون عن طريق الجمع أولًا ثم الفرز لمعرفة الكلاب التي تعاني من السعار، ثم يتم تطعيم الكلاب وإجراء عمليات تعقيم لتقليل عملية الإكثار ثم نعيد إطلاقه مرة أخرى.