"التموين" تصدر قرارات مهمة بشأن توريد القمح

أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا لتنظيم توريد القمح المحلى موسم 2023. 

ونص القرار على أن القمح المحلى المورد اعتبارًا من يوم 8 من الشهر الجاري لصالح هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين.

وأشار القرار إلى أن القمح المحلى المورد نسبة نقاوة 23.5 سعره 1500 جنيه للإردب، ودرجة نقاوة 23 سعره 1475 جنيهًا للإردب، ودرجة نقاوة 22.5 سعره 1450 للإردب. 

ونص القرار أن يكون التوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصرى.

كما تضمن القرار تشكيل اللجان المختصة باستلام الأقماح على النحو الآتي: عضو من مديرية التموين رئيسًا فى نطاق كل نقطة لاستلام القمح، وعضو من البورصة السلعية ومديرية الزراعة، وعضو من الجهة التسويقية، وعضو من الجمعية القبانية (وزان معتمد).

وحظر القرار تداول الأقماح المحلية الناتجة عن موسم حصاد 2023 من مكان إلى آخر إلا بموافقة مديرية التموين التابع لها، كما حذر القرار أيضًا أصحاب المزارع السمكية والمسئولين عن إدارتها حيازة الأقماح المحلية أو استخدامها، وحذر القرار أيضًا أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها حيازة الأقماح المحلية واستخدامها كأعلاف أو إدخالها فى صناعة الأعلاف. 

ووجه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر تدبير احتياجاتهم من القمح المستورد، ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأكد المتحدث الرسمى معاون الوزير، أحمد كمال، أن القرار نص أيضًا على سرعة سداد مستحقات المزارعين من الجهات المسوقة للقمح المحلى بحد أقصى ٤٨ ساعة. 

وأشار إلى أن تسديد المستحقات سيكون إلكترونيًا بما يمكنه التعامل مع الصوامع ونقاط استلام الأقماح المحلية، مضيفًا أن الوزارة قد جهزت ٤٢٠ نقطة لاستلام الأقماح ما بين صوامع حقلية ورأسية وهناجر وبناكر وشون مطورة، مشيرًا إلى دخول عدد من الصوامع الحقلية لاستلام الأقماح المحلية هذا العام.