تحركات نواب التنسيقية لتعديل قانون الولاية على المال

تحركات مكثفة قام بها أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخصوص تعديل قانون الولاية على المال، حيث تقدم أعضاء التنسيقية بمشروع قانون جديد وكذلك بطلب لتشكيل لجنة لقياس الأثر التشريعي لقانون الولاية على المال، بالإضافة إلى طلب إحاطة لوزير العدل بخصوص الوصاية على المال.

طلب لتشكيل لجنة لقياس الأثر التشريعي لقانون الولاية على المال

تقدم النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب لرئيس مجلس النواب المستشار د. حنفي جبالي بتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة لقياس الأثر التشريعي لقانون الولاية على المال.

وقال النائب في الطلب: استنادًا وعملًا بحكم المادة (٢٤٥) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتوجه بطلب لتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون الولاية على المال (قانون ١٩ السنة ١٩٥٢)، حيث إن القانون الخاص بالولاية على أموال القصر ينص على أن الأم الأرملة ليس لها حق الوصاية، والتصرف المباشر في أموال أبنائها ممن لم يبلغوا سن الرشد (۲۱) عامًا حسب القانون.

وأضاف إسماعيل في بيان له، أن الوصاية تؤول بعد وفاة الأب بالتبعية إلى الجد ثم إلى العم، وفي حال رغبة الأم في انتقال الوصاية المالية لها عليها أولًا التقدم للمجلس الحسبي بطلب وصاية قد يعيقه عدم رغبة الجد والعم، ونظرًا للقياس العملي للقانون القائم ثبت وجود قصور به وعدد من المشاكل في المجتمع المصري، حيث مر عليه قرابة السبعين عامًا، ومع التطورات الاقتصادية أوجب إعادة النظر للتشريع القائم حتى يتلاءم مع التطورات الحديثة مما يمكن من معه حق الولاية لاستثمار تلك الأموال حتى يبلغ الطفل السن القانونية، وذلك حتى لا تفقد الأموال قيمتها الثابتة مع الزمن.

وأكد النائب محمد إسماعيل أنه كان لزامًا علينا قياس الأثر التشريعي للقوانين وفقًا للمادة (٤٧) من اللائحة الداخلية والتي تنص على "تتقصى كل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها كما تقوم بدراسة الأثر التشريعي لهذه القوانين، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريرًا إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التي تراها في هذا الشأن، ولمكتب المجلس أن يستطلع رأي اللجنة العامة في هذه التقارير لاتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها.

وقال النائب في طلبه: "ولما كانت لجان الاستطلاع والمواجهة تنضوي تحت أهدافها وفقًا لنص المادة (٢٤٧) من اللائحة الداخلية على الاستماع إلى اقتراحات المواطنين في المسائل والموضوعات التي تشغل الرأي العام، وفي التشريعات المهمة التي يراد إصدارها، وذلك تأكيدًا لحق الشعب في الإدلاء بالرأي في الموضوعات العامة والاستماع إلى الشخصيات العامة المصرية، أو الدولية، لتبادل الرأي في القضايا والمشاكل الدولية والعامة".

طلب إحاطة لوزير العدل بخصوص الوصاية على المال

تقدمت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة موجه لوزير العدل بخصوص الوصاية على المال وإجراءات استخراج الأموال من التركة في حال احتياج القصر إليها.

وقالت العادلي في الطلب: "عملًا بحكم المادة (١٣٤) من الدستور، ونص المادة (٢١٢) و (٢١٣) من اللائحة الداخلية للمجلس أتقدم بطلب الإحاطة التالي من خلال الشكاوى المقدمة لنا من المواطنين ومتابعة ملف الوصاية على المال وإجراءات استخراج الأموال من التركة في حاله احتياج القصر  إليها، وكذلك طرق وضع أموال القصر في البنوك وعدم وجود رؤية واضحة وحلول نهائية حول إيداع الأموال في أنسب وضع مالي، وأعلى فائدة بنكية حفاظًا على أموال القصر وتنميتها، بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى الخاصة بالمدارس والأمور التعليمية، وغيرها من الأمور التي تمس حياة القصر يوميًا مما يتسبب في تعطيل مصالحهم.

تعديل تشريعي بشأن بعض أحكام قانون الولاية على المال

تقدمت النائبة إيمان الألفي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال (قانون رقم 119 لسنة 1952).

وأوضحت في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التشريع يستهدف الحفاظ على أموال الصغار واستثمارها، كما أنه يتيح الوصاية المالية للأم بعد الأب مباشرة.

وقالت النائبة إيمان الألفي في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: "تعد فلسفة قانون الولاية على المال هى ليس فقط من أهم السبل لحماية مال الصغير حتي يبلغ أشده بل تعد أيضًا هى وسيلة لضمان استقرار ونمو هذه الأموال ما إذا كانت عاملة فى مجال الاستثمار أو كانت فى صورة شركات.

وأضافت: "أيضًا تهدف فلسفة تشريع هذا القانون إلى السعى إلى تطوير هذا المال والعمل على نموه وضمان زيادته حتى يضمن مصلحة الصغير حتى يكبر"، مضيفة: "حيث إن الأموال فى وضعها الثابت تفقد قيمتها مع الزمن وخاصة ما إذا كانت فترة الولاية هى فترة كبيرة تجعل مصلحة الصغير ومدى استفادته من الأموال حين يبلغ السن القانونية هى استفادة ضئيلة، ومن هنا كان البحث فى تعديل بعض أحكام هذا القانون وهو من أقدم التشريعات المعمول بها حتى الآن فى المحاكم المصرية (قانون 119 لسنة 1952) ومرسوم ملكى وهو تعديل للقانون رقم 90 لسنة 1947.

وأشارت إلى أنه لما كانت مجريات الأمور فى العصر الحديث تعتمد على الحداثة وبعض الفرص السريعة التى تكون محكومة بوقت معين وبها بعض الفرص التى تمكن الولى من استثمار مال الصغير والعمل على زيادته للحفاظ على قيمته السوقية وأيضًا اتخاذ بعض القرارات الخاصة بالصرف السريع التى تتماشى مع وضع الأسعار الحالية حفاظًا على الصغير مع الأخذ فى الاعتبار أنه لا يجوز المجازفة أو الأضرار بأموال القاصر، كان لزامًا علينا عرض هذا المقترح بتعديل بعض أحكام القانون المذكور.