استراتيجية التنمية الصناعية

لدينا الآن خريطة متكاملة للاستثمار الصناعى، وبرنامج قومى لتعميق التصنيع المحلى، وقاعدة صناعية متنوعة موزعة على كل محافظات الجمهورية. وقريبًا، قريبًا جدًا، سيتم إطلاق «الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية»، التى تتشارك فى إعدادها مختلف الوزارات والجهات المعنية ومؤسسات القطاع الخاص، بالتعاون مع عدة مؤسسات دولية من بينها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، UNIDO، والوكالة الألمانية للتنمية، GIZ، والبنك الدولى، مع الاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية الدولية الكبرى المتخصصة فى هذا المجال.

ملامح هذه الاستراتيجية، جرى استعراضها خلال إحدى جلسات «المؤتمر الاقتصادى مصر ٢٠٢٢»، الذى أقيم فى أكتوبر الماضى، كان عنوانها «خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة.. تحديات وآليات تحفيز القطاع». كما كانت المطالبة بسرعة الانتهاء من الاستراتيجية أبرز توصيات المؤتمر، أو مقترحاته، التى أكدت ضرورة استهداف بعض الصناعات المهمة، وتعميق التصنيع المحلى، وتنمية الصادرات الصناعية، وتسهيل إجراءات النفاذ إلى الأسواق الجديدة، وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجارى والمعارض الدولية، وتعزيز دور مبادرة «ابدأ»، لدعم القطاع الصناعى، وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى، و... و... وتحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة، يسكنها العاملون فيها، لتقليل تكلفة انتقالهم.

لعلك تتذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كان قد تعهّد، وقتها، بأن تقوم الحكومة، على الفور، بتنفيذ توصيات المؤتمر أو مقترحاته، وبأن تتخذ كل ما يتطلبه ذلك من قرارات وإجراءات تنفيذية. وعليه، ولمتابعة الموقف التنفيذى لإعداد «الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية»، اجتمع الدكتور مدبولى، أمس الأول الأحد، بالمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وعدد من قيادات الوزارة، بحضور الدكتور كمال الدسوقى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات. وخلال الاجتماع استعرض الوزير عددًا من المخرجات المتوقعة من المرحلتين الأولى والثانية لصياغة الاستراتيجية: محاورها وأهدافها الرئيسية، والتداخلات التى سيتم تنفيذها من جانب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والبنك الدولى والوكالة الألمانية للتنمية.

لا بديل عن دعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعية والزراعية، ليس فقط لتلبية احتياجاتنا والحد من الاستيراد، ولكن أيضًا لتوسيع القاعدة التصديرية والوصول بالصادرات إلى رقم المائة مليار دولار سنويًا. ومن هذا المنطلق، صدرت تكليفات رئاسية عديدة بدعم تلك القطاعات وتذليل مختلف المعوقات والتحديات التى تواجهها، باعتبارها من القطاعات ذات الأولوية، ضمن مرحلة الإصلاح الهيكلى. كما تم إطلاق العديد من المبادرات، أحدثها تلك التى تتيح تمويلات ميسرة قيمتها ١٥٠ مليار جنيه بفائدة ١١٪، على مدار خمس سنوات: ١٤٠ مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و١٠ مليارات جنيه لشراء الآلات أو خطوط الإنتاج.

تأسيسًا على ذلك، استهل رئيس الوزراء اجتماع الأحد بتأكيد اهتمام الدولة بقطاع الصناعة، مشيرًا إلى ما يمثله هذا القطاع من أهمية كبيرة فى تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة، وموضحًا أن الهدف من إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية هو التعامل مع مختلف التحديات والظروف العالمية شديدة الصعوبة، التى شهدتها كل دول العالم، ومصر من بينها، سعيًا إلى تحقيق معدل نمو صناعى مرتفع، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلى الإجمالى، وأيضًا للوصول إلى معدلات نمو مرتفعة للصادرات المصرية. للاستراتيجية مجموعة من الأهداف الرئيسية تتضمن توطين وتعميق الصناعة وزيادة تنافسيتها وزيادة القيمة المضافة، وزيادة حجم الصادرات الصناعية باستهداف العديد من الأسواق الجديدة، وإتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة بالتركيز على القطاعات كثيفة العمالة. ومن وزير الصناعة والتجارة عرفنا أن الإطار الزمنى لإعداد الاستراتيجية يتضمن مرحلتين، الأولى تتعلق بوضع الأطر العامة والموضوعات المشتركة بين جميع القطاعات، والتركيز على عدد من المحاور الرئيسية وصياغة البرامج والمبادرات التنفيذية.. والثانية تستهدف صياغة الاستراتيجيات للقطاعات ذات الأولوية، ووضع منظومة للمتابعة والتقييم.

.. وتبقى الإشارة إلى أن المسودة الأولى لـ«الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية»، سيتم الانتهاء منها خلال شهر مايو المقبل، ومن المقرر أن يتم طرحها للنقاش، فورًا، مع مختلف الأطراف المعنية، تمهيدًا لإطلاق نسختها النهائية وبدء إجراءات تنفيذها.