إزالة وإيقاف 9 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية ومخالفات بناء فى المنيا
نظمت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وإيقاف مخالفات البناء العشوائي دون ترخيص، وذلك في إطار توجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالتصدي لكل أشكال التعدي بكل أشكاله في المهد والضرب بيد من حديد لمواجهة التعديات والبناء المخالف، وتمكنت من رصد وإزالة 9 حالات تعد ومخالفات بناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها.
وقال اللواء هاني بدوى، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان تحت إشراف عصام معبد، تمكنت من إزالة وردم حفر أساس لثلاث حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة ٢,١٨ قيراط، وتم إزالة المخالفات وعمل اللازم قانونًا، كما تمكنت الوحدة المحلية لقرية دمشير تحت إشراف حمادة جمعة من إزالة حالة تعدي زراعة بقرية أدمو بمساحة ١,٦ قيراط، وتمت إزالة المخالفة وعمل اللازم قانونًا.
وأوضح اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، أنه في إطار الجهود اليومية لنواب رئيس المركز والإدارة الهندسية ورؤساء القرى بالتصدي لكل التعديات والبناء المخالف بمركز ومدينة ملوي قام على حسن الفحلي رئيس قرية دروة، وبحضور أشرف سطوحي سكرتير الوحدة، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية، بالتصدي لحالات البناء المخالف، حيثُ تمت إزالة 3 حالات تعد بالبناء المخالف دون ترخيص بقرية دروة وقرية ديروط أم نخلة بمساحة قيراط ونصف، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما قام على عبدالمنعم رئيس قرية نواي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بالتصدي لحالة بناء مخالف بدون ترخيص، حيثُ تم إزالة المخالفة مساءً، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.
وأكد الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال محافظة المنيا، أنه في إطار متابعة مجهودات الوحدة المحلية للتصدي لجميع صور أشكال التعدي بالبناء المخالف، وتحت إشراف ربيع عبد العظيم نائب رئيس المركز، تمكن حي شرق المدينة من إيقاف بناء مخالف تعد على أرض زراعية عبارة عن حفر أساسات تمهيدًا للبناء، وتمت على الفور إزالة التعديات بالكامل في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، وذلك في وجود صبري بركات مسئول حي شرق ومسئول حماية الأراضي، مشيرًا إلي أنه وجه بالمتابعة الدورية والمستمرة لإزالة كل التعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة في المهد دون تهاون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تم رصده من مخالفات.
