برلماني: تعديلات قانون الجنسية تتوافق مع الدستور وتشجع على الاستثمار
قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن تعديلات قانون الجنسية المقدمة من الحكومة، تعد تعديلات إيجابية، حيث تقر بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وهو ما يعد توافقا مع نص الدستور.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الجنسية المصرية.
وأضاف الحصرى، أن جزء من مشروع القانون يأتى تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية فيما يتعلق باكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد من أم أجنبية، وهو ما يتفق مع الاتفاقيات والعهود الدولية في المساواة في كافة الحقوق والواجبات.
وتابع الحصرى فى كلمته، أن مشروع القانون يساعد البلاد حاليا فيما يتعلق بالاستثمار، لا سيما فى هذه الفترة التى تواجه فيها البلاد ظروف اقتصادية صعبة بسبب عدم توافر العملة الصعبة، من خلال تملك العقارات وتشجيع القطاع الخاص فى المجال العقارى.
وكان افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي من المقرر أن تشهد مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في اكتساب الجنسية المصرية للأبناء وفقًا لشروط اكتساب الجنسية المحددة في القانون.
ويستهدف مشروع القانون، وفقًا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، منح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية متى توافرت شروط اكتسابها وذلك نفاذًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.
كما تضمن مشروع القانون إجازة سداد رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدًا عن طريق أحد المنافذ الجمركية.
