استئناف محاكمة المتهمين في قضية جبل علبة بالبحر الأحمر

تنظر محكمة جنايات البحر الأحمر برئاسة المستشار عصام عيسى، رئيس المحكمة، اليوم، النطق بالحكم في قضية محمية جبل علبة والمتهم فيها 27 متهمًا بشركات تعدين وتنقيب، من بينهم 8 رؤساء مجالس إدارات، و19 مديرًا عامًا وصاحب شركة تعدين وتنقيب، لحيازتهم مواد خطرة للتنقيب عن الذهب والمعادن بالمحمية.

واستمعت المحكمة في الجلسات السابقة لشهادتي الدكتور أبو الحجاج نصر الدين، رئيس للفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالبحر الأحمر، والدكتور تامر كمال، مدير عام محميات البحر الأحمر، اللذين أعدا التقرير البيئي الفني للقضية.

وانتهت نيابة البحر الأحمر من التحقيقات في القضية رقم 235 لسنة 2021 جنايات الشلاتين والمقيدة برقم 604 لسنة 2021 كلى البحر الأحمر، كما أمرت جهات التحقيق بضبط وإحضار المتهمين الهاربين وحبسهم على ذمة القضية.

وانتهت التحقيقات في القضية رقم 235 لسنة 2021 جنايات الشلاتين والمقيدة برقم 604 لسنة 2021 كلى البحر الأحمر علي أن المتهمين لقيامهم بالتنقيب عن خام الذهب والمعادن وارتكابهم مخالفات بيئية بلغ إجماليها نحو 6 ملايين وثمانية وثلاثين ألفًا ومائتى وتسعين دولارا أمريكيا.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين جميعًا بصفتهم السابقة سيروا مركبات ومعدات ثقيلة في منطقة محمية وادي علبة الطبيعية بدون تصريح من الجهة الإدارية المختصة، وبصفتهم السابقة مارسوا أعمال الاستخراج والتنقيب عن خام الذهب والمعادن داخل محمية وادي علبة، ومن شأنها تدمير الموائل الطبيعية للطيور والحيوانات البرية والنباتات الطبيعية وتغير خواصها الطبيعية أو موائلها مما أدى إلى تغيير معالمها وتدمير التراكيب الجيولوجية والظواهر البيئية المميزة لها.

ووجهت لهم النيابة العامة تهمة ممارسة نشاط التنقيب عن خام الذهب والمعادن في منطقة محمية وادى علبة الطبيعية الصادر بشأنها القرار رقم 450 لسنة 1986 باعتبارها محمية طبيعية، وكان من شأنه التأثير على البيئة المحمية والظواهر الطبيعية بها بدون تصريح من الجهة الإدارية، كما وجهت لـ21 متهمًا منهم تهمة تداول مواد خطرة (السيانيد- والزئبق) بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وتضمن أمر الإحالة لـ 20 متهمًا منهم تهمة إقامة منشآت لمعالجة النفايات الخطرة بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، كما وجهت لـ22 متهمًا منهم بصفتهم أصحاب منشآت ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة لم يحتفظوا بسجل هذه المخلفات وكيفية التخلص منها والجهات المتعاقد معها لتسليم هذه المخلفات.

وتضمن أمر الإحالة أن 13 متهما بصفتهم السابقة لم يتخذوا الاحتياطات اللازمة عما ينتج من أعمال الحفر أو النقل من مخلفات أو أتربة لمنع تطايرها. ووجّهت النيابة لـ7 منهم بصفتهم المسؤولين عن إدارة منشآت لم يلتزموا بتقديم دراسة الأثر البيئي للمنشأة أو المشروع إلى الجهة الإدارية المختصة.