"محامين المحلة الكبرى" تطالب بجمعية عمومية لبحث ملف الفاتورة الإلكترونية
تقدمت نقابة المحامين بالمحلة الكبرى، بطلب إلى النقيب العام عبد الحليم علام وأعضاء مجلس النقابة العامة، وذلك لعقد جمعية عمومية غير عادية، طبقا لنص المادة 128 من قانون المحاماة.
واجتمع مجلس النقابة الفرعي شرق طنطا، وقرر تقديم عقد جمعية عمومية غير عادية نظرا لما صدر في الآونة الأخيرة عن وزير المالية بالزام المحامين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية.
وطالبت النقابة الفرعية بنظر الجمعية العمومية في قبول أو رفض تسجيل المحامين في الفاتورة الإلكترونية وكذلك إلزام المحامين بضريبة القيمة المضافة وأيضا زيادة الرسوم من قبل المحاكم.
فيما عقد نقيب المحامين، عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا مع مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، بحضور عددٍ من أعضاء اللجنة المشتركة بين النقابة، ومصلحة الضرائب.
تناول الاجتماع مناقشة عددًا من الموضوعات؛ على رأسها أزمة الفاتورة الإلكترونية، وأهم ما تم الاتفاق عليه بين مصلحة الضرائب، والنقابة من خلال اللجنة المشتركة المشكلة لهذا الغرض.
كما تناول الاجتماع محاولة تقريب وجهات النظر، والوصول إلى حل بشأن بعض النقاط التي لا تزال محل خلاف بين الطرفين، في ظل تمسك النقابة بموقفها من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وفي منظومة الفاتورة الإلكترونية، بشأن مهنة المحاماة، وما تراه النقابة من حتمية التوصل إلى حلول تراعي الاختلاف الكامل من الوجهة القانونية والدستورية والواقعية لطبيعة رسالة المحاماة المرتبطة بحقي الدفاع والتقاضي، عن غيرها من المهن الحرة التي تخاطبها المصلحة في الفترة الأخيرة بشأن التسجيل.
وتسعى اللجنة من جانبها حسم كل النقاط التي لم يتم التوافق بشأنها حتى يتم إعلانها قبل الموعد المحدد.
