«محلية النواب» تطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون التصالح فى مخالفات البناء لإقراره

طالب النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بسرعة مراجعة قانون التصالح وإعادته مرة أخرى لمجلس النواب، وذلك لإصداره، خاصة مع ترقب المواطنين لصدوره، خاصة وأنه يقدم حلولًا لما يعانوه من عراقيل تمنع تقنين أوضاعهم ولفتح مجال البناء مرة أخرى بعد توقفه لفترة طويلة جراء العراقيل التي أحدثها تطبيق قانون التصالح.

وأكد "شمس الدين"، في تصريحات لـ" الدستور"، أن مشروع قانون التصالح الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب، ناقشته لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وتم ارسالة لقسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، مشيرًا إلى أنه أوجد حلًا للكثير من المشاكل التي أظهرها التطبيق العملي لقانون التصالح الحالي، حيث أقر مشروع القانون قبول كافة طلبات التصالح من المواطنين بصفة عامة، حيث سيقبل التصالح مع كل من يتقدم بطلب تصالح فيما عدا المتعدي على خط التنظيم أو أملاك الدولة أو عدم السلامة الإنشائية.

وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن من سيتقدم بطلب للتصالح فيما عدا الحالتين السابقتين سيحصل على نموذج (١٠)، وبمجرد الحصول عليه يمكنه استكمال الأعمال الإنشائية، وهو ما سيخفف العبء عن المواطنين، كما سيفتح الباب لتشغيل العاملين في مجال المعمار مرة أخرى.

وأكد "شمس الدين" أن قانون التصالح يستهدف حماية الثروة العقارية للمواطنين وتنظيم عملية البناء وتقنين أوضاع المخالفات ومنع ارتكاب مخالفات جديدة وليس وقف البناء كما حدث مع تطبيق القانون الحالي، كما أن مشروع القانون المقدم من الحكومة للتصالح يستهدف السماح للمواطنين الذين لم يستطيعون التقديم أو لم يشملهم القانون، وذلك للوصول إلى هدف القانون وهو تقنين أوضاع البناء في كل ربوع الجمهورية.