مقررة أممية: عدم محاسبة إسرائيل يشجعها على ارتكاب الانتهاكات الجسيمة

طالبت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة للعام ١٩٦٧، المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة ومبدئيّة لحماية حقوق الإنسان وكرامة الفلسطينيين، منتقدة الاكتفاء بتعداد الضحايا والمساواة بين الاحتلال والضحية.

وأكدت ألبانيز أن صمت المجتمع الدولي غير مقبول في "هذه الأوقات التي تشهد فيها الأراضي الفلسطينية المحتلة تزايدًا للعنف، مع تهديد الحكومة الإسرائيلية الجديدة بمزيد من ضم الأراضي". موضحة: "إن موجة العنف القاتل التي تجتاح الضفة الغربية المحتلة منذ بداية هذا العام هي النتيجة الحتمية لاحتلال قمعي لا نهاية له في الأفق، مع استمرار ثقافة الإفلات من العقاب التي رعتها إسرائيل وتتمتع بها".

تقول ألبانيز: "لقد خلفت أعمال العنف الإسرائيلي، بما فيها اجتياح مخيم جنين للاجئين في 26 يناير، وفي بلدة نابلس القديمة في 22 فبراير، وفي مدينة أريحا في 1 مارس، حصيلة مدمرة بلغت 80 قتيلًا فلسطينيًا وأكثر من ألفي جريح في أقل من 90 يومًا".

وقالت: "إن تفاقم الشعور باليأس لدى الفلسطينيين تحت الاحتلال في ظل التدمير الإسرائيلي المتعمد والمنهجي للمنازل والبنية التحتية المدنية والممتلكات، والخطاب المعادي للفلسطينيين والخطط المعلنة لضم المزيد من الأراضي الفلسطينية".

وأوضحت أن معاناة الفلسطينيين مستمرة تحت مرأى المجتمع الدولي، وأنه بالإضافة إلى استمرار سقوط القتلى والجرحى فإن انتهاكات إسرائيل في مجالات أخرى مستمرة بما فيها الاعتقالات، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، وتطبيقات تمييزية للقانون، والسجن الجماعي والإهانات والإذلال.

وحثت ألبانيز الأمم المتحدة على "تجاوز مجرد إحصاء الضحايا والدعوة إلى ضبط النفس"، وقالت: لا يمكن للمنظمة أن تنغمس في قبول سرديات أن هذا صراع لا يمكن حله، وأسطورة الروايات المتضاربة، وحث الأطراف على تهدئة التوترات واستئناف المفاوضات. وقالت: "لا يمكن الحديث عن أطراف متساوية في النزاع في الحالة الفلسطينية لأن ما يوجد هو نظام قمعي يهدد حق شعب بأكمله في الوجود".

وشددت المقررة الخاصة على أنه على الأمم المتحدة، من أجل الحفاظ على مصداقيتها وهدفها، الاعتراف بأن "الروايات المتضاربة" و"الحقائق التاريخية" يجب حلها من خلال منظار "الشرعية والعدالة، والعمل بفعالية لمعارضة أي شكل من أشكال ضم الأراضي المحتلة، وتطبيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإنهاء نظام الفصل العنصري الذي تفرضه إسرائيل عليه".