بالقانون.. 9 التزامات على الدولة تجاه «قادرون باختلاف» لتعلم المهارات

بالتزامن مع عرض مسلسل "تحت الوصاية" الذي تدور أحداثه حول قضية من القضايا التي تتعلق بفكرة الوصاية على الأبناء بعد وفاة الأب، والصراعات مع المجلس الحسبي، وكذلك مع الورثة حول تحديد من يتولى الولاية على الأبناء بعد وفاة الأب، يأتي قانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لينصف ذويه ويضمن تحقيق دمجهم داخل المجتمع، واعطائهم كافة حقوقهم، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، لازما كل جهة من جهات الدولة ومؤسساتها بضرورة تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة سواء في شكل إعفاءات أو امتيازات منحها القانون لذوي الإعاقة.

وعرف القانون المطبق حاليا ذوي الإعاقة على أنه: «كل شخص لديه قصور، أو خلل كلى أو جزئي، بدني، أو ذهني، أو حسي، أو عصبي، متى كان طويل الأجل، ما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين».

وراعى مشروع القانون حق ذوي الإعاقة في التعليم، ففيما يتعلق بالتعليم قبل الجامعي، فينص على أنه يجب أن تتضمن مناهج التعليم في جميع المراحل مفاهيم الإعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجات وأحوال وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وسبل التعامل معهم.

حيث ألزم القانون الدولة وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تعلم مهارات حياتية ومهارات في مجال التنمية الاجتماعية، لتيسير مشاركتهم الكاملة في التعليم، وتتخذ التدابير المناسبة لتيسير الآتي:

١- تعلم طريقة برايل وأنواع الكتابة البديلة
٢-  طرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة.
٣- مهارات التوجيه والتنقل.
٤- تيسير الدعم والتوجيه عن طريق الأقران.
٥-  تيسير تعلم لغات التواصل ومنها لغة الإشارة.
٦- تشجيع الهوية اللغوية لذوي الإعاقة السمعية.
٧- كفالة توفير التعليم لذوي الإعاقة السمعية والبصرية أو مزدوجي الإعاقة، بأنسب اللغات.
٨- طرق ووسائل الاتصال للأشخاص المعنيين، وفي بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي وباستخدام التكنولوجيا الحديثة في إطار معايير الجودة الدولية وقواعد السلامة والأمان.
٩- توافر سبل الإتاحة والتهيئة المناسبة لكافة الإعاقات.