برلماني: تنوع الحوار الوطني يحقق أحلام المصريين بالجمهورية الجديدة

قال النائب أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين المساعد للجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إن قرارات مجلس أمناء الحوار الوطني ببدء الجلسات 3 مايو القادم، يحقق آمال المصريين وطموحاتهم في الجمهورية الجديدة، لا سيما أن هذا الحوار يشهد تنوعا كبيرا في الآراء وفتح الباب لجميع الآراء ومشاركة التيارات المختلفة وقبول التنوع والاختلاف.

وأضاف "الأمين المساعد للجنة القضية السكانية بالحوار الوطني" أن مشاركة القوى السياسية والمجتمعية بمختلف فئاتها واتجاهاتها السياسية دون تمييز، تؤكد العدالة لجميع الأحزاب والقوى السياسية للنهوض بالدولة المصرية خلال الفترة القادمة وتقديم أفكار ورؤى مستقبلية، وتحقيق أحلام المصريين في هذا الحوار والوصول لنتائج إيجابية.

وبشأن الاقتراح الذي رفعه مجلس أمناء الحوار الوطني لرئيس الجمهورية بإدخال تعديل تشريعي في المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجرى في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية شدد "عاشور" على أن هذا الاتجاه يؤكد مدى احترام الدولة وثقتها في نزاهة وشفافية السلطة القضائية، لا سيما أن الإشراف القضائي الكامل يعد الضمانة الوحيدة الهامة لضمان نزاهة أي انتخابات.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني عقد أمس الأحد اجتماعا، واتخذ المجلس بالإجماع القرارات الآتية: 

أولا : أن يتم اقتراح بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم، وذلك نظرا لقدوم شهر رمضان الكريم جعله الله على الجميع شهر خير وبركة، وأعياد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وعيد الفطر والعمال.

ثانيا: يواصل المجلس انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح. ويعبر مجلس الأمناء عن ثقته التامة في حرص الجميع على توفير كل عناصر هذا المناخ الإيجابي بالصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة السيد رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى سيادته شخصيا، لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية.

ثالثا: يستمر كل من مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال هذه الفترة في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار ، لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، كما يقوم بالاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها.

رابعا استنادا إلى لوائح الحوار، قرر مجلس الأمناء استخدام صلاحياته وكذلك تعبيره عن مختلف القوى المشاركة في الحوار، في رفع اقتراح مشروع قانون للسيد رئيس الجمهورية للنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته. ويعبر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق في ضوء ان المادة المشار اليها تحدد مدة الاشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.