فينما تبحث محاسبة مسؤولى بنك كريدى سويس

أزمة بنك كريدي سويس تفتح من جديد، حيث تبحث هيئة الرقابة السويسرية على الأسواق المالية (فينما)، محاسبة مسؤولي مصرف "كريدي سويس" في أعقاب الأزمة التي عصفت به.

وفي مقابلة مع صحيفة "إن زد أم تسونتاج" الدولية، أعلنت رئيسة الهيئة مارلين أمستاد: "لسنا سلطة جنائية، لكننا نستطلع الاحتمالات".

وأضافت في مقابلة مع صحيفة "إن زد أم تسونتاج" الدولية، أن مشاكل المصرف "طويلة الأمد، ونتجت من العديد من الفضائح والأخطاء الإدارية في السنوات الأخيرة، كان المصرف بالفعل في خضم أزمة سمعة وثقة".

وإذ أشارت إلى أن مشاكل "كريدي سويس" لم تقتصر على قطاع أعمال واحد، بل أكدت أن لدى المصرف عددًا كبيرًا جدًا من الموظفين الذين أدوا عملهم بشكل سليم.

وتابعت رئيسة هيئة الرقابة السويسرية على الأسواق المالية: "في النهاية، فشل بسبب الفضائح العديدة والقرارات السيئة التي اتخذتها الإدارة، تشبثت إدارة المصرف باستراتيجية تحمل مخاطر عالية لفترة طويلة، لكنها لم تكن قادرة على إدارة هذه المخاطر بالشكل المناسب، استمرت هذه المشكلة لعدة سنوات".

وأردفت "لن أعطي اسما، لكن العديد من الأخطاء ارتكبت مدى عدة سنوات، كان لدى كريدي سويس مشكلة ثقافة انعكست ضعفا في تحمل المسؤولية".

موقف الحكومة السويسرية وفينما

واتفقت الحكومة والبنك المركزي السويسري وهيئة الرقابة على الأسواق (فينما) "على حقيقة أن إعادة هيكلة أو إفلاس كريدي سويس مع فصل أنشطته في سويسرا.. من المحتمل أن تتسبب في أزمة مالية دولية"، وفق كارين كيلر سوتر.

وفق استطلاع للرأي نشرته الإذاعة والتليفزيون السويسريان، الجمعة، فإن غالبية المواطنين (54%) لا يوافقون على استحواذ بنك «يو بي إس» على «كريدي سويس».

وأردفت وزيرة المالية: "إن كثيرين منهم غاضبون، وأنا أفهم ذلك جيدًا"، مضيفة: "أعترف بأنني أيضًا أجد صعوبة في قبول ذلك، خاصةً عندما تكون أخطاء الإدارة قد ساهمت في هذا الوضع" لكن "الحل المعتمد يحمي الجميع بأفضل شكل"، وشددت على أنه في حال تأميم البنك، كان يجب على الدولة تحمل كافة المخاطر.