الاتحاد المصرى للتأمين يرصد تطورات قيم مطالبات تأمين الشركات

رصد الاتحاد المصري للتأمين، من خلال نشرته هذا الأسبوع، التطورات العالمية في مطالبات تأمين الشركات.

وسلطت النشرة الضوء على ارتفاع قيم مطالبات التأمين على الشركات، من خلال تحليل أهم أسباب الخسارة والاتجاهات الناشئة لـ530.000 مطالبة من مطالبات صناعة التأمين في أكثر من 200 دولة وإقليم بين عامي 2017 و2021، وتصل قيم هذه المطالبات إلى 88.7 مليار يورو تقريباً.

وأوضحت النشرة أن ما يقرب من 75% من الخسائر المالية تنشأ من

 الحرائق/ الانفجار.

 الكوارث الطبيعية.

 حوادث التصنيع/ الصيانة الخاطئة.

 حوادث تصادم/ تحطم الطائرات.

 تعطل الآلات.                   

كما ذكرت النشرة مشاكل المطالبات التي يجب الانتباه لها وهي:

 التضخم والتأمين بأقل من قيمة الشىء المؤمّن عليه Underinsurance

 تأثر فروع التأمين المتخصصة بالحرب الروسية- الأوكرانية.

 استقرار الخسائر الناتجة عن «كوفيد-19» مع استمرار آثار الوباء.

 ظهور مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ESG كمحرك لخسائر المسئولية مستقبلاً.

 تصاعد مطالبات توقف الأعمال الطارئ CBI مع اضطراب سلسلة التوريد العالمية.

 المطالبات المتعلقة بالهجمات الإلكترونية واستمرار تزايد التهديدات.

 استمرار التكاليف القانونية والتسويات المشتقة في الارتفاع.

 جودة المواد اللاصقة وتأثيرها على تكلفة مطالبات المسئوليات.

 أثر مشاريع البناء المعقدة على ارتفاع قيمة مطالبات التعويض المهنية.

وهناك العديد من التحديات التي تواجه سوق التأمين المصرية لتجنب آثار التضخم:

1. وضع خطة تسويقية مرنة بحيث يتم ابتكار وإتاحة منتجات تأمينية جديدة مختلفة.

2. ضرورة تكثيف التواصل مع العملاء والوسطاء لزيادة التوعية التأمينية لمخاطر التضخم على العملاء الحاليين لتجنب النزاعات التي يمكن التعرض لها وقت المطالبة.

3. حث العملاء على عمل إعادة تقييم لممتلكاتهم الحالية تجنباً للتعرض لشرط النسبية.

4. أهمية مراجعة تسعير الأخطار والتأكد من ملاءمتها لمحفظة الأخطار المكتتبة وكفايتها لتغطية التكلفة المتزايدة للتعويضات، والاهتمام بالاستثمار في منظومة التحكم بالمخاطر للتقليل من تكلفة التعويضات.

5. ضرورة توفير المخصصات الفنية اللازمة لمواجهة التضخم.