تتضمن درجتها ونوعها.. القانون يقر لكل «ذى إعاقة» بطاقة إثبات وملف صحى شامل

مع قرب عرض مسلسل "تحت الوصاية" الذي تدور أحداثه حول قضية من القضايا التي تتعلق بفكرة الوصاية على الأبناء بعد وفاة الأب، والصراعات مع المجلس الحسبي، وكذلك مع الورثة حول تحديد من يتولى الولاية على الأبناء بعد وفاة الأب.

وفي ظل تلك الأحداث يأتي قانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لينصف ذويه ويضمن تحقيق دمجهم داخل المجتمع، وإعطاءهم كافة حقوقهم، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، لازما كل جهة من جهات الدولة ومؤسساتها بضرورة تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة سواء في شكل إعفاءات أو امتيازات منحها القانون لذوي الإعاقة.

وعرف القانون المطبق حاليا ذوي الإعاقة على أنه كل شخص لديه قصور، أو خلل كلى أو جزئي، بدني، أو ذهني، أو حسي، أو عصبي، متى كان طويل الأجل، مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين.

ومن ضمن حزمة الالتزامات التي فرضها القانون على مؤسسات الدولة تجاه ذوي الاعاقة، ما تضمنته المادة (6) التي تختص بحفظ الحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، ففيما يتعلق ببطاقة إثبات الإعاقة والملف الصحي، نصت على الآتي: يصدر لكل شخص ذي إعاقة بطاقة إثبات إعاقة صحية، وذلك بناء على تشخيص طبي معتمد، ويكون له ملف صحي شامل، ويعتد بالبيانات التي تتضمنها هذه البطاقة في إثبات الإعاقة ودرجتها ونوعها، أمام جميع الجهات ذات الشأن التي يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية، على أن تجدد تلك البطاقة كل سـبع سنوات، كما يكون لكل شخص ذي إعاقة ملف صحي شامل.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهة التي تتولى إصدار البطاقة والبيانات التي يجب أن تشتمل عليها وقواعد وإجراءات إصدارها، كما تبين اللائحة الجهة التي تتولي إنشاء الملف الصحي والبيانات التي يجب أن يشتمل عليها والأوراق والمستندات التي يجب أن ترفق به والقواعد والإجراءات التي تتبع في إعداده وأوجه استخدامه وسرية بياناته.

وتستخدم بيانات بطاقة إثبات الإعاقة والملف الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المصادر في بناء قاعدة بيانات خاصة بالإعاقة تستخدم في تخطيط وتنفيذ ومتابعة تقديم الخدمات المختلفة مع مراعاة سرية بياناتها.