قانون فك الارتباط.. الكنيست يسمح للإسرائيليين بالعودة لـ4 مستوطنات فى الضفة الغربية

أتاح الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، لعودة مستوطنين يهود إلى أربع مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، من خلال تعديل قانون «فك الارتباط»، وهو قانون تم إقراره عام 2005 والذي أمر بإجلائهم من هذه المستوطنات، في خطوة نددت بها السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي.

وسيؤدي إلغاء بعض البنود الواردة في قانون فك الارتباط إلى السماح للسكان اليهود بالعودة إلى أربع مستوطنات في الضفة الغربية بعد إجلائهم منها عام 2005 بشرط موافقة الجيش الإسرائيلي، حسبما نشرت وكالة «رويترز» البريطانية.

ردود الأفعال على القانون الإسرائيلي

وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات المقامة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير شرعية بموجب القانون الدولي، وترى أن توسيعها يعرقل السلام، لأنه يؤدي إلى تآكل الأراضي التي يطالب الفلسطينيون بإقامة دولتهم المستقبلية عليها.

وجاء تصويت الكنيست، وهو إحدى الخطوات الرئيسية الأولى لائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد أيام من اتفاق مسئولين إسرائيليين وفلسطينيين على تحركات للحد من العنف والتحريض وسط تصاعد التوتر.

من جانبها، نددت السلطة الفلسطينية بتصويت الكنيست، حيث قال نبيل أبوردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في تصريحات لـ«رويترز»: "هذا قرار مدان ومرفوض وهو مخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية".

وكذلك، ندد الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء أيضًا بقرار الكنيست، قائلًا إنه "يأتي بنتائج عكسية لجهود التهدئة.. وهو خطوة واضحة إلى الخلف" على طريق حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بيان: "ندعو إسرائيل إلى إلغاء هذا القانون واتخاذ إجراءات تسهم في تهدئة الوضع المتوتر جدًا بالفعل".