تداعيات «سيليكون فالي».. كيف تهدد أزمة انهيار البنوك محاربة الاحتياطي الفيدرالي للتضخم؟
كشفت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، النقاب على تداعيات أزمة انهيار سيليكون فالي «SVB» الذي يعتبر ثاني أكبر فشل مصرفي في تاريخ الولايات المتحدة الامريكية، مشيرة إلى أن انهيار البنك أدى الى دفع النظام المالي الى الضائقة وجذب الانتباه الى ارتفاع التضخم في البلاد.
وتابعت أن التحديات الاقتصادية المزدوجة تشكل معضلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في أقوى أداة لديه، وهي سعر الفائدة القياسي، كما هو السبب الرئيسي لحالة الطوارئ المالية والمعضلة الأساسية في ارتفاع الأسعار، حيث رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بقوة خلال العام الماضي، مما أدى إلى انخفاض التضخم بشكل كبير من ذروة الصيف، وعلى الرغم من أنه لا يزال أكثر من ثلاثة أضعاف هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، إلا أن الارتفاع السريع في أسعار الفائدة أضعف قيمة السندات التي يحتفظ بها بنك وادي السيليكون مما عجل بانهياره.
خبراء: تفاقم الأزمة المصرفية
وقال اقتصاديون، إن استمرار رفع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة المصرفية، مما يعرض مؤسسات مالية إضافية لخطر الانهيار، ومع ذلك فإن توقفًا مؤقتًا عن زيادة أسعار الفائدة يمكن أن يقوض معركة بنك الاحتياطي الفيدرالي ضد التضخم، مما يسمح للأسعار المرتفعة بالاستمرار والتآكل في ميزانيات الأسر.
وقال أندرو ليفين ، أستاذ الاقتصاد في كلية دارتموث وخبير اقتصادي سابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، "إنه توازن دقيق للغاية، وإذا كنا في موقف لا يستطيع فيه الاحتياطي الفيدرالي التأكد من استقرار الأسعار والقلق بشأن استقرار النظام المصرفي، فسيكون هذا وضعًا مؤسفًا للغاية، ومع ذلك، يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي تجنب مواجهة الاختيار بين الهدفين، لأن ممارسات الإقراض الأكثر تشددًا التي تتبعها بنوك القطاع الخاص استجابةً للضائقة المالية قد تهدئ الاقتصاد من تلقاء نفسها، مما يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بالتخلي عن رفع أسعار الفائدة مع الاستمرار في خفض الأسعار.
وقالت جوليا بولاك، كبيرة الاقتصاديين في Zip Recruiter ، يبدو أن عدم الاستقرار المالي يمكن أن يعالج التضخم على أي حال، وخلال العام الماضي، رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي 4.5%، وهي أسرع وتيرة منذ الثمانينيات.
وطرح بنك الاحتياطي الفيدرالي سلسلة من الزيادات في تكلفة الاقتراض في الوقت الذي يحاول فيه خفض ارتفاع الأسعار عن طريق إبطاء الاقتصاد وخنق الطلب، ومع ذلك ، فإن هذا النهج يخاطر بدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود وإخراج الملايين من العمل.
وقد أدى الارتفاع السريع في أسعار الفائدة خلال العام الماضي إلى انخفاض قيمة سندات الخزانة وسندات الرهن العقاري لبنك وادي السيليكون، مما أحدث فجوة في ميزانيته العمومية وأبعد بعض المودعين الذين تسببوا في موجة مصرفية مدمرة استمرت 48 ساعة.
بينما واجه بنك سيليكون فالي تعرضًا حادًا بشكل فريد، فإنه ليس البنك الوحيد الضعيف، وجدت المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع أنه في نهاية العام الماضي، كانت البنوك الأمريكية تتكبد 620 مليار دولار من الخسائر غير المحققة، أو الممتلكات التي انخفضت أسعارها ولكن لم يتم بيعها بعد.
