كل شىء عن «منحة الطفلين» أحدث مبادرات الدولة لمواجهة الزيادة السكانية

دشنت الحكومة مرحلة جديدة من العمل فى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، الذى تم إطلاقه رسميًا فى فبراير ٢٠٢٢، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، بهدف ضبط النمو السكانى، وتحسين الخصائص الديموجرافية للسكان مثل: التعليم والصحة وفرص العمل والتمكين الاقتصادى للمرأة.

ويتضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية ٥ محاور رئيسية، أهمها «المحور الاقتصادى»، الذى يهدف إلى التمكين الاقتصادى للسيدات فى الفئة العمرية من ١٨ حتى ٤٠ سنة، عبر توفير العمل والاستقلالية المالية لهن.

يتضمن المشروع كذلك إنشاء وحدات صحة وتنمية الأسرة «مستشفيات التكامل سابقًا»، وتنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر تقودها المرأة فى المحافظات المختلفة، إلى جانب تدريب ٢ مليون سيدة على إدارة المشروعات، فضلًا عن تجهيز مشاغل خياطة للسيدات ملحقة بوحدات صحة وتنمية الأسرة، وغيرها من الإجراءات الأخرى التى تستعرضها «الدستور» فى السطور التالية.

موقع للتسجيل قريبًا.. الحوافز تصل إلى 62 ألف جنيه.. وتسقط بإنجاب الطفل الثالث

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن إطلاق برنامج لـ«الحوافز المادية» ضمن المشروع القومى لتنظيم الأسرة المصرية، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بتقديم دعم ثابت من وزارة المالية «إيرادات الدولة» للمشروع القومى، والعمل على إدراج الموازنات الخاصة بالبرنامج فى الأعوام المالية الحالية والمقبلة.

وقالت وزيرة التخطيط، لـ«الدستور»: «سيتم السماح بالاشتراك فى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية للسيدات اللاتى تتراوح أعمارهن بين ٢١ و٤٠ عامًا كحد أقصى، بحيث يصبح الحد الأدنى لمدة الاشتراك ٥ سنوات والحد الأقصى ٢٥ سنة».

وأضافت: «تتولى وزارة المالية طوال مدة الاشتراك ادخار ١٠٠٠ جنيه سنويًا لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى، ويستحق المبلغ المتراكم لها ببلوغها سن ٤٥ عامًا». وواصلت: «لن يحصل أى من السيدات المستفيدات على مبالغ مالية سائلة طوال مدة الاشتراك، وإنما تودع المبالغ فى حسابات بنكية تدر عائدًا وتضاف إليها نسبة الفوائد المستحقة، لتعظيم المبلغ المقرر صرفه فى نهاية المدة».

وبينت أن المبلغ المستحق فى نهاية مدة الاشتراك لن يقل عن ٦٢ ألف جنيه، إذا ما بدأت السيدة الاشتراك فى المشروع القومى لتنمية الأسرة عند سن ٢١ سنة، بشرط التزامها بجميع شروط المشروع والمتابعة الدورية.

وتابعت: «يسقط حقها فى المطالبة بأى مبالغ مالية حال إنجابها الطفل الثالث، على أن يتم حساب المبلغ المتراكم والمستحق لكل سيدة متزوجة لديها طفلان على أساس سنها وقت الاشتراك فى البرنامج، وفقًا لعدة محددات».

وأعلنت عن تدشين موقع إلكترونى، قريبًا، لإتاحة تسجيل بيانات السيدات الراغبات فى الاشتراك بالمشروع، والاستفادة من الحوافز المادية المعلن عنها مؤخرًا، والتى ستكون بمثابة نواة لقاعدة بيانات خاصة بالمشروع يتم تحديثها بشكل دورى. كما تلتزم الوزارة بإمداد وزارة المالية دوريًا بكل البيانات والإحصاءات بشأن السيدات المستهدفات من خلال المشروع، ومدى التزامهن واستحقاقهن هذه الحوافز.

وأضافت: «سيتم الإعلان عن المبالغ الإجمالية التى ستحصل عليها كل سيدة، وفقًا لعمرها وقت اشتراكها فى المشروع قريبًا، والتى ستخضع لمجموعة من الضوابط».

وشددت على أن خصائص السكان تعد أحد عوامل قوة الدولة، من حيث مستوى التعليم، ومعدل الفقر، وفرص العمل، مختتمة بقولها: «القضية السكانية قضية شعب مصر، ومن المهم أن تتكامل كل القوى فى هذه القضية، حتى نتمكن من إدارتها من منظور تنموى وحقوقى، فتحقيق التنمية لا يمكن أن يتم فى ظل النمو السكانى المرتفع».

الاشتراك لن يكون إلزاميًا.. وقاعدة بيانات للفئات المستهدفة 

كشف مصدر مطلع فى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن أن الوزارة بصدد إعداد قاعدة بيانات إلكترونية تشمل كل الفئات المستهدفة، من حيث الاسم والفئة العمرية وعدد الأطفال وفترات الإنجاب والحالة الصحية للأم.

وقال المصدر إن «هذه البيانات ستخضع لتحديث دورى، لضمان متابعة مدى التزام السيدات بضوابط المشروع، وتحديد مدى استحقاقهن الحوافز المادية، بالتنسيق مع وزارة المالية».

ونبه إلى أن الاشتراك فى مشروع تنمية الأسرة المصرية خلال هذه المرحلة لن يكون إلزاميًا على جميع الأسر، وإنما على من يرغب فى الاستفادة من المزايا المالية التى يتيحها المشروع أن يبادر فى الاشتراك، وذلك لمن هن فى الفئة العمرية بين ٢١ و٤٠ سنة، وما زلن فى سن الإنجاب، بحد أدنى ٢١ عامًا وحد أقصى ٤٠ عامًا.

يستهدف ضبط النمو السكانى.. ويشمل المرأة المتزوجة ولم تنجب

قال الدكتور عمرو سليمان، الخبير الاكتوارى للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، إن المشروع يستهدف ضبط النمو السكانى، وتحسين الخصائص الديموجرافية للأسرة مثل: التعليم والصحة وفرص العمل والتمكين الاقتصادى والثقافة. 

وأضاف: «من خلال الدراسات المستمرة للدول التى نجحت فى الحد من الزيادة السكانية واستطاعت القضاء بالفعل على هذه الأزمة، تبين أنها منحت العديد من الامتيازات والحوافز لسيداتها حال الالتزام بإنجاب عدد محدد من الأطفال، لذلك تم اتخاذ هذه الدول كنموذج يُحتذى به، وتم البدء فى تنفيذ هذه الخطوة».

وبيّن أن البروتوكول الجديد يشمل السيدات بين عمر ٢١ عامًا حتى ٤٠ عامًا، وبمجرد وصول السيدة المتزوجة إلى عمر ٤٥ عامًا، تستطيع على الفور صرف المنحة المقدمة لها متراكمة، وهى ١٠٠٠ جنيه عن كل عام من الزواج، متابعًا: «حتى السيدة المتزوجة التى لم يقدر لها الإنجاب، فهى أيضًا تستحق ضمن هذا البروتوكول المبلغ بمجرد بلوغها عامها الـ٤٥».

وواصل: «على الرغم من أن هذه المنحة تمثل عبئًا اقتصاديًا على البلاد، إلا أنه عبء مُرحل، أى أنه لن يتم دفع الدولة أموالًا طبقًا لهذا البروتوكول إلا بعد مرور عدة سنوات». وشدد على أن «الفوائد التى ستنتج عن هذا البروتوكول أكثر بكثير مما سيتسبب فيه من أعباء، فهذه المنحة ستنجح فى السيطرة على الزيادة السكانية، التى تعتبر من بين أكبر مشكلات مصر، ما سيكون له أثر إيجابى كبير على الأسرة، وقدرة الأجيال القادمة على التمتع بالرعاية والاهتمام».

طرق أبواب وندوات للتوعية بالقضية السكانية والصحة الإنجابية 

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن إطلاق حملة «طرق الأبواب لتنظيم الأسرة»، بعدد من المحافظات، تحت شعار «خدمتكم لحد باب بيتكم»، وذلك فى إطار الحفاظ على صحة الأم والطفل، واهتمام القيادة السياسية بالقضية السكانية وحرصها على وضع عدد من الاستراتيجيات للحد من الزيادة السكانية وتنمية الأسرة وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الحملة تهدف إلى الارتقاء بصحة الأمهات والأطفال، بالمتابعة المستمرة للسيدات فى سن الإنجاب، وإتاحة خدمات تنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية، دون معاناة، مع توفير كل الخدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان.

وأوضح أن «الصحة» تعمل حاليًا على التوسع فى حملة طرق الأبواب للتوعية بالصحة الإنجابية بالمحافظات، لافتًا إلى أن الرائدات الريفيات سيقمن بتغطية جميع التجمعات السكنية، للوصول إلى السيدات اللاتى لديهن احتياج لخدمات تنظيم الأسرة، كما سيتم توزيع فرق تنظيم الأسرة من مختلف الإدارات الصحية. 

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على حصر جميع السيدات فى سن الإنجاب، إلى جانب التنويه عن الحملة وخدماتها، من خلال تنظيم ندوات استباقية بالوحدات والأماكن العامة، بواسطة مسئولى التوعية والتثقيف السكانى، والرائدات الريفيات. 

مواطنات: القرار يشجع كثيرات على الاكتفاء بطفلين انتظارًا للمنحة 

أشادت عدة مواطنات بقرار تقديم حوافز مادية للسيدات المتزوجات الملتزمات بخطة الدولة للحد من الزيادة السكانية، مشيرات إلى أن القرار سيشجع كثيرات على تنظيم الأسرة، والاكتفاء باثنين فقط من المواليد، ما يسهم فى تحسين مستوى المعيشة على مستوى الأسرة والمجتمع. 

وقالت منى محمد إنها فوجئت بالقرار الجديد الخاص بمنح حوافز للسيدات الملتزمات بتنظيم الأسرة، وانطباق شروطه عليها، لافتة إلى أنها سبق أن اتخذت قرار التنظيم مع زوجها منذ إنجاب ابنها الثانى، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة حاليًا، ومن أجل تربية ابنيها بشكل أفضل. وأضافت: «القرار الجديد شجعنى على الالتزام بما قررته سابقًا، والاكتفاء بطفلين فقط، خاصة أننى عادة ما أنصح جاراتى وصديقاتى بذلك، وأظن أن هذا القرار سيسهم فى إقناع أسر كثيرة بتنظيم الأسرة والاكتفاء بإنجاب طفلين فقط».

الأمر نفسه أكدته إيمان السيد بقولها إنها قررت الاكتفاء بإنجاب طفلين فقط، وانتظار المنحة التى ستوفرها لها الدولة.

وقالت: «لدىّ طفل واحد وكنت أريد أن أنجب له أخًا أو أختًا، وبعد القرار سأكتفى بهما فقط وسأنتظر منحة الدولة، لأن هذا القرار شجعنى على الاكتفاء بطفلين فقط، خاصة أننى أرى بنفسى معاناة من حولى ممن أنجبوا ٤ أو ٥ أبناء، ويعيشون فى ظل ظروف اقتصادية صعبة لا تمكنهم من الاهتمام والرعاية بأنفسهم وبأبنائهم بشكل جيد».

افتتاح 150 عيادة جديدة لتوفير وسائل تنظيم الأسرة

قال الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إنه سيجرى افتتاح ١٥٠ عيادة أهلية جديدة كمرحلة أولى فى القرى الأكثر احتياجًا لمدة ٣ سنوات، وفقًا للبروتوكول الموقع مع وزارة التضامن الاجتماعى بشأن تنمية الأسرة، بالإضافة إلى وجود أكثر من ٥٠٠ عيادة متنقلة لتوفير وسائل تنظيم الأسرة.

وأوضح أنه سيجرى، أيضًا، إطلاق قوافل طبية طوال العام لتقديم خدمات المشورة للشباب المقبلين على الزواج والمراهقين، بهدف تجفيف منابع ارتفاع معدل المواليد، من خلال تمكين المرأة اقتصاديًا وتوفير احتياجاتها، وأيضًا تغيير الثقافات ودعم الفتيات لاستكمال التعليم الجامعى.

وتابع: «القضية السكانية واحدة من أخطر القضايا التى تعمل عليها الحكومة، ورغم المبالغ الضخمة التى ستتكلفها الدولة فى هذا الشأن إلا أن كل جنيه ستنفقه الدولة سيوفر مئات الملايين فى المستقبل، لكونه سيسهم فى حل القضية السكانية نتيجة خفض أعداد المواليد».