موقع مصلحة الضرائب المصرية| تقديم الإقرار الضريبي
يوفر موقع مصلحة الضرائب المصرية خدمة تقديم الإقرار الضريبي الكترونيًا في إطار اتجاه الدولة إلى رقمنة كافة الخدمات التي يحتاج لها المواطنين، ويقدم الأشخاص الاعتبارية الإقرار الضريبي الخاص بهم حتى نهاية الشهر المقبل في حين ينتهي تقديم الإقرار الضريبي للأشخاص الطبيعيين في نهاية مارس الجاري، وفق رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب.
وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط موقع مصلحة الضرائب المصرية تقديم الإقرار الضريبي.
رابط مصلحة الضرائب المصرية
يوفر موقع مصلحة الضرائب المصرية خدمة تقديم الإقرار الضريبي الكترونيًا، ويستطيع الراغبون في تقديم الإقرار الضريبي اتباع الخطوات التالية :
اولا : الدخول عبر موقع مصلحة الضرائب المصرية أو الضغط على الرابط التالي
https://eservice.incometax.gov.eg/etax
ثانيًا : قم بإنشاء حساب مستخدم جديد.
ثالثاً : قم بربط حسابك ببيانات السجل الضريبي الذي لديك.
رابعًا : قم بإضافة وكلاء عن الممول الضريبي.
خامسًا : قم باختيار اللغة وكذلك تسجيل البيانات والتي تتكون من الاسم الأول، وأيضا اسم العائلة، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني.
سادسًا : تأكد بأن البيانات التي قمت بتسجيلها خاصة بالممول أو الشركة، ثم بعد ذلك ضع اسم المستخدم، وكذلك كلمة المرور الجديدة.
سابعًا : سوف تصل إليك على البريد الإلكتروني، وذلك من أجل تفعيل حساب مصلحة الضرائب المصرية، وعليك الضغط على رابط توثيق عنوان الإيميل "البريد الإلكتروني".
آخر موعد لتقديم الإقرار الضريبي
فتحت مصلحة الضرائب الباب لتقديم الإقرار الضريبي منذ بداية يناير الماضي، ويختلف آخر موعد لتقديم الإقرار الضريبي من جهة لأخرى.
فيقدم الأشخاص الأشخاص الطبيعيين الإقرار الضريبي حتى 31 مارس الجاري، أما الأشخاص الاعتبارية فيتم تقديم الإقرار الضريبي حتى 30 أبريل المقبل.
وأشار رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب أن مواعيد تقديم الإقرار الضريبي قانونية، وعدم الالتزام بها يعرض الممولين للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020.
وفي حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة لا تجاوز ال 60 يومًا، فإن الغرامة فى حدها الأدنى 3 آلاف جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى 50 ألف جنيه، أما في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة تجاوز الـ60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بـ50 ألف جنيه وتصل فى حدها الأقصى 2 مليون جنيه.
