المشدد 15 عامًا على متهم بالشروع في قتل آخر ببورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة، بالسجن المشدد 15 عامًا على متهم بالشروع في قتل آخر ببورسعيد.
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 8 من شهر 8 عام 2022، والمتهم فيها محمود حسن محمود ندى، ويبلغ من العمر 40 عاما، حيث شرع وآخر طفل لم يتجاوز سنه 15 سنة في قتل المجني عليه أحمد يحيى رشدي عبد الله، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله، على إثر خلافات عائلية سابقة، واعدا لذلك عصي خشبية مثبت بها مسامير على طريقة قتل سيده بورسعيد المقتولة على يد ابنتها وعشيقها، وسلاحا أبيض مطواة.
وتوجه المتهمان إلى المكان الذي ايقنا سلفًا تواجده فيه، وما أن ظفرا به حتى كالا له عدة ضربات بواسطة السلاحين، فأحدثا به الإصابات، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، إلا أنه قد خاب إثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه، إلا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.
وحازا المتهمان وأحرزا سلاحًا أبيضًا مطواة وأداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وهي العصي المثبت بها مسامير والتي استخدمت من قبل في قتل سيدة بورسعيد على يد ابنتها وعشيقها، دون أن يكون لحملهما أو إحرازهما وحيازتهما مصوغًا قانونيًا، أو ضرورة مهنية أو حرفية.
وقال المجني عليه في التحقيقات إنه على إثر خلافًا عائليًا سابقًا بينه وبين المتهمين وحال تواجده بمحيط مسكنه، فوجئ بالمتهمين قادمين صوبه ونشب بينهما حوار على إثره تعديا عليه بالسلاح الأبيض المطواة والعصا المثبت فيها المسامير، وأحدثا ما به من إصابات.
وشهد أحمد مسعد رائد شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة الضواحي، بأن تحرياته أسفرت عن صحة ارتكاب المتهمين للواقعة، على النحو الوارد بشهادة المجني عليه، وأكد أن قصد المتهمين من ارتكاب الواقعة كان إزهاق روح المجني عليه.
وثبت بالتقرير الطبي الصادر عن مستشفى الزهور وجود جرح طعني بالصدر من الجهة اليسرى الخلفية أدى إلى استرواح هوائي بالصدر، وقطع بالحجاب الحاجز، وقطع عميق بالطحال، ونزيف حاد بالبطن، وأجريت له عملية استكشاف استئصال للطحال لإيقاف النزيف، وتم تركيب انبوبة صدرية بواسطة جراح القلب والصدر، وكانت مدة العلاج أكثر من 20 يوما.
حكمت المحكمة
وحكمت محكمة جنايات بورسعيد بالسجن المشدد 15 عامًا علي المتهم، وأمرت بمصادرة السلاحين الأبيضين المضبوطين، وألزمته المصاريف الجنائية.
